أصدرت رئاسة الجمهورية، قراراً جمهورياً رقم (103) لعام 2012 بتكوين لجنة لدراسة الترتيبات الخاصة بإعادة ولاية غرب كردفان، وقامت اللجنة بالمهمة الموكلة لها حسب المانديت الذي أنشئت من أجله، أعدت التقارير وفقاً لخطة مصحوبة بآراء أهل الارتياط- حسب نص القرار- درست الجوانب القانونية والدستورية حسب سلطات التفويض. الانتخابات التي أجريت مؤخراً في ولاية جنوب كردفان أحدثت وضعاً دستورياً معيباً، خاصة في المجلس التشريعي، الذي فقد ثلثي أعضائه من الحركة الشعبية، مما أقعده عن مهامه وأصبح مجلساً بلا تشريع، حتى تعديل اللائحة التي تسّير دولاب المجلس تحتاج الى ثلثي أعضاء المجلس، فلم يستطع المجلس تنظيم دورة واحدة منذُ انتخابه. حاول الجهاز التنفيذي تقديم ميزانية من خلال هذا المجلس المعطوب، إلا أنها مرت عبر قنوات المجلس للقراءة فقط، ولم تصل مرحلة الإجازة، مما يعني أن الجهاز التنفيذي يخالف القانون في العمل دون ميزانية مالية تضبط آداءه. أجريت الانتخابات بخصوص منصب الوالي، وكانت تكميلية لما سبقتها من انتخابات تشريعية ورئاسة الجمهورية، حيث فاز الوالي بفارق أصوات طفيفة، بالرغم من المبلغ الكبير جداً الذي صرفه المؤتمر الوطني على مارسون المنافسة مع الحركة الشعبية ومرشحها الحلو، الذي انتهى به المطاف الى حمل السلاح وإعلان تمرده الذي مازالت تعاني منه الولاية. حتى فوز الوالي لم يساعد في استقرار الولاية، بل أصبح خصماً على أمنها، وعلى هذه الحالة التي تعيشها تحتاج الى إعادة مراجعة شاملة. وضعية غرب كردفان تحتم إعادة الولاية في حدود مديرية ديار المسيرية، مما يساعد في كبح جماح الحركات المسلحة المنتشرة في المنطقة، إضافة الى ذلك إدارة الأزمة مع دولة الجنوب التي تطمع في ضم الكثير من أراضي ولاية جنوب كردفان. تعيين والٍ جديد لولاية جنوب كردفان، لتجديد ثوبها والعبور بها من حالة الرتابة- التي تعيشها- الى وضع يسمح إما بفتح حوار مع الحركة الشعبية، وطي ملف الحرب الى الأبد، أو الاستعداد لعمليات حربية وقتالية تقتلع الحركة الشعبية من جذورها. هذه الوضعية تحتاج لوالٍ من صلب ورحم القوات المسلحة، يكون برتبة فريق -على الأقل- حتى يجد الطاعة من القوات، ويكون مدركاً لما يفعله ويفضل أن وجد من أبناء النوبة.
