أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم    عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    بعثة المنتخب تصل بورتسودان وسط إهتمام كبير    منتخبنا يتدرب صباح الخميس بإستاد بورتسودان    قائمة صقور الجديان لوديتي السعودية    كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ)    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد رفعه فتحي خليل وعلي محمود سحب الثقة.. سيف النواب


سحب الثقة.. سيف النواب
تقرير: ماهر أبو جوخ
غضبة نواب البرلمان نهاية الأسبوع الماضي دفعت البعض للمطالبة بسحب الثقة عن وزير المالية علي محمود، ولولا تدخل نائب الرئيس علي عثمان ومجهودات رئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر لشرع النواب في إجراءات سحب الثقة فعلياً، تلك الحادثة سبقتها قبل أيام قليلة أنباء عن إجراءات مشابهة قادها المجلس التشريعي للولاية الشمالية لسحب الثقة عن وزراء: المالية صلاح عمسيب، والزراعة عبد الفتاح نوري، والتخطيط العمراني عمر محمد نور بحكومة الولاية على خلفية ما اعتبروه تقصيراً منهم في إنجاز مشروع كهرباء المشاريع الزراعية الذي رصد له مبلغ (50) مليون دولار.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تقدم النائب عبد الله عبد العزيز شرفي بطلب ثان لسحب الثقة عن والي الولاية فتحي خليل على خلفية ما اعتبره فشل حكومته في إنجاز أي مشروع تنموي يحقق نقلة لإنسان الولاية، ومن المقرر أن يناقش المجلس التشريعي هذا الطلب الذي حظي بتوقيع 34 نائباً من جملة النواب ال48 في جلسته المقرر عقدها في التاسع من الشهر القادم.
لكن خليل –وهو نقيب سابق لنقابة المحامين السودانيين أكثر من دورة- اعتبر في حوار أجرته معه (السوداني) ما يقال عن هذا الأمر أنه "غير دقيق" مبيناً أن ما حدث في تلك الجلسة أنها لم تشهد تقديم طلب لحجب الثقة عن أي من الوزراء بحكومة الولاية.
تركيبة نيفاشا
بغض النظر عن وقائع ما دار في جلسة المجلس التشريعي للولاية الشمالية وإجراءاتها في ما يتصل بسحب الثقة عن الوالي أو وزراء بحكومته فإن النقطة الأساسية التي تستوجب الوقوف عندها تتمثل في الإجراءات القانونية والدستورية المرتبطة بالخطوات السابقة واللاحقة لهذا الإجراء.
نجد أن الدستور الانتقالي الراهن هو ترجمة نصوص اتفاق السلام الشامل (نيفاشا) الموقع بين الحكومة السودانية والحركة والجيش الشعبيين لتحرير السودان في يناير 2005م حيث أنشأ ثلاثة مستويات للحكم –وقتها- ممثلة في: "الاتحادي، وجنوب السودان والولايات".
لعل أولى الملاحظات التي استرعت الانتباه كانت اختلاف وضعية السلطة التشريعية وسلطتها تجاه الوزير في تلك المستويات الثلاثة، فالوزير الاتحادي يتمتع بحماية أكبر في مواجهة المجلس الوطني مقارنة بنظرائه في الجنوب أو الولايات باعتبار أن أمر إعفائه وحجب الثقة عنه لا يتم بشكل إجرائي بمجرد صدور القرار وإنما يستوجب موافقة رئيس الجمهورية عقب التشاور في مؤسسة الرئاسة، أما وزارء الجنوب أو الولايات فإن قرار إعفائهم يصبح نافذاً في حال تصويت وإجازة المجلس التشريعي لها.
تقريب الصورة
نجد أن المادة (76) من الدستور الانتقالي رهنت خلو منصب الوزير القومي بأحد أمرين هما: (إما قبول الاستقالة) أو (الإعفاء بواسطة رئيس الجمهورية بعد التشاور في الرئاسة)، كما أن المادة (74) أشارت لمسؤولية الوزير أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وفردياً وتضامنياً أمام المجلس الوطني، وطبقاً لذلك بات من مهام الهيئة التشريعية القومية المنصوص عليها في المادة (91) حق استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن الأداء التنفيذي للحكومة بصورة عامة أو لوزارات بعينها أو لنشاط معين، و(جواز استجواب الوزراء القوميين عن أدائهم أو أداء وزاراتهم، ويجوز له أن يوصي لرئيس الجمهورية، في جلسة لاحقة، بعزل الوزير القومي إذا اُعتبر فاقداً لثقة المجلس الوطني).
هنا قد يبدو النص الدستوري الوارد في هذه المواد كأنما يشير لإمكانية حجب المجلس الوطني الثقة عن أي من الوزراء باعتباره أمرا مفهوما ضمنياً، ولكن عند التمعن جيداً في النص نتوصل لنقطة مفتاحية مفادها أن إجازة هذا الإجراء تستوجب موافقة رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة.
زووم إضافي
عند مطالعة بقية نصوص الدستور الانتقالي نجد أن الصياغة الخاصة بالمواد المتصلة بإعفاء وإقالة الوزراء الاتحاديين لم تفت على المشرعين ويتضح هذا الأمر بشكل واضح في المادة 165 التي كانت تتناول تكوين مجلس وزراء حكومة الجنوب حيث أشارت لتكوينها بعد التشاور بين رئيس الجنوب ونائبه وموافقة المجلس التشريعي للجنوب عليها، فيما أوضحت المادة 166 بشكل واضح أن مجلس الوزراء مسؤول أمام رئيس الجنوب والمجلس التشريعي عن أداء مهامه وتجاوز إقالته باقتراح يؤيده ثلثا جميع أعضاء المجلس التشريعي للجنوب.
أما فيما يختص بالجهاز التنفيذي الولائي فإن المادة 179-4 من الدستور الانتقالي أشارت لمسؤولية الوزراء الولائيين فردياً وتضامنياً عن أداء مهامهم أمام الوالي والمجلس التشريعي للولاية، وإعفائهم بوساطة الوالي أو بناءً على توصية من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي للولاية.
من خلال التمعن في ما ورد في تلك المواد عموماً والمواد الخاصة بالمستوى الولائي نجدها تعطينا التفسير الواقعي لعدم جأر المجالس التشريعية الولائية وشكوتها من غياب الوزراء عن جلستها نظراً لمقدرة تلك المجالس الولائية على إقالة أي منهم، مقارنة بالمجلس الوطني الذي ارتفع صوته مشتكياً أكثر من مرة من تجاهل الوزراء وغيابهم عن جلساته.
خطوة الاستجواب
بغض النظر عن مقدار الاختلاف في النهايات فإن الإجراءات التي يتبعها نواب المجلس الوطني أو المجالس التشريعية الولائية لبلوغ مرحلة حجب الثقة تمر بمرحلة الاستجواب عن طريق تقديم عدد معين من الأعضاء بطلب مكتوب لرئيس المجلس لاستجواب وزير حول مسألة أو سياسة عامة واقعة تحت اختصاص هذا الوزير.
عقب إبلاغ الوزير المعني بطلب الاستجواب خلال فترة زمنية معنية يتفق معه على موعد للجلسة وعند بدايتها يقدم مقدم الاستجواب مضمون الأسئلة، يعقبه الوزير بتقديم رده يفتح بعدها باب الأسئلة ويرد عليها الوزير.
بعد انتهاء الأسئلة وإجابات الوزير المستجوب يحق لأي من النواب وقبل الانتقال لأي عمل آخر التقدم بمقترح مشروع قرار برفع توصية بحجب الثقة عن الوزير، وفي حال عدم تقديم أي من الأعضاء لهذا الاقترح تعتبر الإجابات التي قدمها الوزير مقنعة للنواب.
اختلاف جزئية
نجد أن الخطوة التالية التي تعقب تقديم المقترح تختلف حسب اللائحة المنظمة لعمل الجهة، فعلى سبيل المثال نجد أن لائحة المجلس الوطني تناقش هذا الطلب في أول جلسة يعقدها بعد جلسة الاستجواب وتحتاج موافقة أغلبية النواب يرفع بعدها رئيس المجلس الوطني توصية لرئيس الجمهورية يطالب بإقالة الوزير المعني باعتباره بات فاقداً ثقة المجلس الوطني.
وفي هذا السياق تنص لائحة المجلس التشريعي للولاية الشمالية لسنة 2010م على إدراج مشروع سحب الثقة عن الوزير في جدول أعمال الجلسة العادية الثانية للمداولة وإجازته بموافقة ثلثي أعضائه، وحينها يرفع رئيس المجلس التشريعي رسالة للوالي بقرار حجب الثقة عن الوزير المعني.
حق ولكن...
بخلاف تمتع المجالس التشريعية الولائية بحق إقالة الوزراء فلديها سلطة أخرى دستورية تمكنها من إقالة والي الولاية بموافقة ثلاثة أرباع أعضائها، ولكن يشترط انقضاء 12 شهراً على انتخاب الوالي لمنصبه.
وأوضحت المادة (28) الإجراءات المترتبة على حجب أي من المجالس التشريعية الولائية ثقتها عن الوالي بدعوة رئيس الجمهورية ناخبي الولاية لانتخابات مبكرة خلال ستين يوماً لانتخاب والٍ جديد، وخلال تلك الفترة تكون إدارة لتسيير شؤون تلك الولاية. ويشغل الوالي الذي ينتخب في الانتخابات المبكرة منصبه لتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حجبت عنه الثقة.
مصدر خطورة هذا الإجراء على المجلس التشريعي تتمثل في إمكانية تحقيق الوالي المقال الفوز مجدداً في تلك الانتخابات وعودته لمنصبه، لأن هذا الأمر يترتب عليه حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات خلال ثلاثة أشهر لانتخاب مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل.
العنصر المؤثر
لكن تبقى النقطة الأساسية تتمثل في وجود عنصر مؤثر قادر على التأثير على أي توجهات متصلة بمساعي إقالة الولاة أو الوزراء وقادر على امتصاص أي تداعيات وأجواء صدامية تنشأ بين المستويين التنفيذي والتشريعي سواء كان ذلك اتحادياً أو ولائياً وهذا العنصر هو حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
ففي ظل استئثار الوطني بالأغلبية المطلقة تشريعيا وتنفيذياً على المستويين القومي والولائي فإن تطورات أي تصادم ينشب بين المستويين التفيذي والتشريعي في أي من المستويين لا يمكن تصاعدها وتطورها إلا بموافقة الهيئة القيادية المركزية للحزب في الخرطوم، سيما أن القيادة المركزية للحزب تمتلك المفاتيح لتطويع وإجبار أي من الجهتين للامتثال لتوجهاتها وأوامرها.
ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن القيادة المركزية للوطني قد لا تحتاج على الدوام للتدخل لفض الخلافات، فبإمكانها السماح بها باعتبارها تعكس ديناميكيكة للحزب وتفعل أداء مؤسسته، دون أن تقود لتفتيت بنيته التنظيمية أو تقود لانشطارات داخلية وسط صفوفه.
صحيح أن العلاقات والاختصاصات والسلطات بين المستويات التنفيذية والتشريعية عموماً والولاة والمجالس التشريعية على وجه الخصوص تظل محكومة بنصوص الدستور الانتقالي للبلاد ودساتير الولايات ولوائح أعمال المجالس التشريعية الولائية، إلا أنها في خاتمة المطاف لا يمكنها تجاوز السقوفات العليا لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي سيكون له في خاتمة المطاف القول الفصل لتحديد مسار وتوجهات صراع الطرفين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.