وجهت القوى السياسية المعارضة انتقادات لاذعة للمؤتمر الوطني وحملته مسؤولية الأزمات وما أسمته الكوارث التي تعاني منها البلاد. وأشارت إلى أن المعالجات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة غير مجدية وشددت على ضرورة أن تكون هناك حلول سياسية ضمنها تغيير النظام الذي قالت إنه قاد الوطن لنفق مظلم. وطالب عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي يوسف حسين في تصريح ل«آخر لحظة» أمس الحكومة بتخفيض المخصصات غير المرئية وإرجاع الأموال المنهوبة حسب زعمه، مبيناً أن الإصلاحات المعلنة لن تؤثر في الأوضاع الاقتصادية المتردية، ونادى حسين بالعمل الجاد لإيقاف الحروب الدائرة بعدد من المناطق لأن ذلك يستنزف أموالاً طائلة، مشيراً إلى أن الحروب تهدد الموسم الزراعي الحالي، ودعا للتوصل لاتفاق مع الجبهة الثورية لوضع حد للتوترات الأمنية. فيما اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين المعالجات الاقتصادية بغير الكافية، وقال إنها لا تخدم المواطن في شيء بجانب أنها لا تسمن ولا تغني من جوع ما لم تستكمل بمعالجات جذرية تحقق الأمن والتنمية وتوقف الحرب وتقود لتحسين علاقات مع المحيط الإقليمي والدولي. لكن عبد الله حسن أحمد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي أكد أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إيجابية ويمكن أن تعالج الأزمة، مشترطاً لذلك التنفيذ، ومضى في ذات الاتجاه القيادي بالتيار العام الدكتور آدم موسى مادبو واصفاً الإجراءات بالخطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية لعلاج الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد مشدداً على أهمية محاربة الفساد والمحسوبية والرشوة بجانب إيقاف البذخ الحزبي والسياسي، وطالب مادبو بالعودة لنظام الأقاليم ال«6» مع تقليص عدد محلياتها، فضلاً عن إعادة النظر في سياسة السودان الخارجية بغية الحصول على مساعدات.