(أنا متأكد أن مجلس السلامة الحيوية سيوافق على زراعة القطن المحور وراثياً.. لأن الخبير المسؤول عن تجاربه هو عضو مجلس السلامة).. هذه الجملة الغريبة قالها الدكتور عبدالحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة.. في رده على مسألة مستعجلة عن القطن المحور وراثياً أمام البرلمان الأسبوع الماضي.. وهي تؤكد أن الوزارة زرعت القطن قبل حصولها على موافقة المجلس.. والغريب أن لا أحد في البرلمان سأل المتعافي عن زراعته للقطن قبل إجازته.. نفس الشيء حدث قبيل اجتماع القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء مساء الاثنين الماضي الذي ناقش الموازنة المعدلة.. حيث صدر منشور بزيادة سعر السكر مما أدى لاختفاء السلعة وتكرر الأمر أمس الأول.. فبينما وزير المالية يقدم الموازنة المعدلة للبرلمان فإذا بوزارة النفط تصدر منشوراً بزيادة أسعار المحروقات دون أن تنتظر إجازة البرلمان للموازنة ومن ثم مصادقة رئيس الجمهورية عليها.. هذه الزيادات تعكس بجلاء أن بعض الوزارات (قرارها فى يدها) ولا تهتم بما إذا كان القرار قانونياً أو غير ذلك.. وإذا كانت قرارات الزيادة تم اتخاذها وتطبيقها بهذه العجالة.. فلماذا تم إيداعها منضدة البرلمان لمناقشتها وإجازتها؟.. البرلمان مطالب الآن باتخاذ قرار لإيقاف هذه الزيادات إلى حين إجازتها.. لكن الغريب أن بعض قيادات البرلمان انتهجت منهج وزارة النفط وأعلنت استقالاتها عن مناصبها تمشياً مع قرار رئيس الجمهورية الذي أعلنه في خطابه الاثنين الماضي بتخفيض المناصب الدستورية.. وتبعهم في ذلك وزراء حكومة ولاية الخرطوم.. كان من الأوفق انتظار صدور المراسيم الجمهورية التي تحدد المناصب في الحكومة الاتحادية وعددية اللجان البرلمانية والحكومات الولائية.. الاستقالات (الاستباقية) التي تقدم بها البعض أرادوا أن يقولوا للجميع (نحن زاهدون في المناصب).. لكنها جاءت في غير موعدها.. وبالتالي لا تعني شيئاً.. وقد أعطت إشارات (سالبة).. لأن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية تهدف في المقام الأول إلى خفض الإنفاق العام.. وليس إبعاد (الوجوه).. فتخفيض مخصصات ونثريات الدستوريين هي الأهم.. حيث لكل وزير (حاشية) يأتي بها إلى الوزارة عند تعيينه فيها مما أدى لوجود (جيش جرار) من السكرتارية ومديري المكاتب بلا وظائف محددة.