أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أمس مرسوماً جمهورياً أعفى بموجبه جميع مستشاريه التسعة، بينهم ستة من حزب المؤتمر الوطني والثلاثة يمثلون أحزاب الأمة القيادة الجماعية والاتحادي الأصل والاتحادي المسجل.وأكد البشير رضاءه التام عن أداء مستشاريه خلال فترة عملهم في المرحلة السابقة، وأشار لدى لقائه لهم بالقصر الجمهوري، عدا د. مصطفى عثمان إسماعيل والشرتاي جعفر عبدالحكم، إلى أن قرار الإعفاء جاء إنفاذاً للموجهات التي اختطتها الدولة بإعادة الهيكلة في الإصلاحات الاقتصادية. وأبان د.أحمد بلال مستشار الرئيس السباق أن مشاورات تمت بين المؤتمر الوطني والأحزاب أفضت للاتفاق على إعفاء المستشارين، منوهاً إلى أن الخطوة بمثابة رسالة تضامنية مع الشعب السوداني لمواجهة الأزمة الاقتصادية، قاطعاً بأنهم سيكونون سنداً ودعماً للرئيس البشير، لافتاً النظر إلى عدم وجود منصب مستشار في الفترة المقبلة. مؤكداً أن الإعفاء بمثابة خطوة أولى كاشفاً عن إجراءات أخرى لتقليص الوزراء وأن الوطني سيتحمل العبء الأكبر، منوهاً إلى أن التقليص سيطال (22) وزيراً إلى (11) وزيراً، والوزارات من (21) سيذهب منها (6) وزارات، وعزا بلال في تصريحات صحفية أمس بالقصر الجمهوري الأجندات التقشفية للأزمة الاقتصادية والاستهداف الذي يتعرض له السودان موضحاً أنهم يعلمون ما يتحمله الشعب السوداني من ضغوط، لكنه أكد أنهم بالصبر سيتجاوزون التحديات. واصفاً في ذات الوقت قرار الإعفاء بانه تضحية وطنية للشعب السوداني. وفي السياق اصدر البشير قرارات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها أمام الهيئة التشريعية القومية، حدد القرار الأول الذي حمل الرقم «194» سيارة واحدة لكل وزير، ويشمل القرار رؤساء اللجان بالبرلمان ونوابهم، فيما نص القرار الثاني الذي حمل الرقم «195» على تحديد سيارة واحدة لكل وال ونائبه على أن ينطبق ذات القرار على الوزراء بالولايات، وأكد مولانا أحمد إبراهيم الطاهر أن القرارات تضمنت تجميد تذاكر السفر للدستوريين لمدة عامين.
