الشرق الاوسط أصدر الرئيس السوداني البشير، أمس، مرسوما جمهوريا أعفى بموجبه جميع مستشاريه برئاسة الجمهورية. ويأتي هذا الإجراء إنفاذا للقرارات الخاصة بإعادة هيكلة الدولة والإصلاحات الاقتصادية، التي أعلنها الرئيس البشير في وقت سابق بالبرلمان، الأمر الذي يؤكد خلو الحكومة المقبلة من منصب مستشار الرئيس. وأعرب الرئيس البشير عن شكره لمستشاريه المعفيين في لقاء بالقصر حضره البروفسور إبراهيم أحمد عمر، والدكتور غازي صلاح الدين العتباني، وفريدة إبراهيم، ورجاء حسن خليفة (مؤتمر وطني)، والدكتور أحمد بلال عثمان (اتحادي ديمقراطي المسجل)، وأحمد حسن مساعد (اتحادي ديمقراطي الأصل)، والدكتور الصادق الهادي المهدي (حزب الأمة القيادة الجماعية)، فيما لم يحضر اللقاء كل من الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل والشرتاي جعفر عبد الحكم (مؤتمر وطني). وقال الدكتور أحمد بلال عثمان في تصريحات صحافية، عقب اللقاء، إن المستشارين تخلوا عن مناصبهم طوعا واختيارا بصورة توافقية. واعتبر تخلي المستشارين عن مناصبهم رسالة تضامنية مع الشعب السوداني. وقال إنهم قابلوا ذلك برضا تام في إطار أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستعقبها إجراءات أخرى. إلى ذلك، كشف الدكتور أحمد بلال عن تنازل الحزب الاتحادي الديمقراطي عن منصب وزير دولة ومستشار ضمن إجراءات إعادة الهيكلة، فيما يحتفظ بثلاثة وزراء ووزير دولة واحد. ومن المقرر أن يتخلى حزب المؤتمر الوطني عن 11 وزير دولة من جملة 22 وزيرا، و6 وزراء من جملة 21 وزيرا، بالإضافة إلى 6 مستشارين. من جهة أخرى، اعتبرت أحزاب من المعارضة السودانية توصيف الرئيس البشير للجماهير التي خرجت في المظاهرات التي شهدتها العاصمة الخرطوم ومدن أخرى بأنهم «شذاذ آفاق»، أنه محاولة إرهاب الشعب ووضعه أمام خياري القتل جوعا بالسياسات الاقتصادية التي أعلنها أو قتله بالرصاص في حال خروجهم. وقال المحبوب عبد السلام، القيادي في المؤتمر الشعبي المعارض ل«الشرق الأوسط»، إن الذين خرجوا في شوارع الخرطوم ومدن وأرياف الولايات ليسوا شذاذ آفاق وإنما هم جماهير الشعب السوداني.
