وعدت القراء الكرام أن أتناول- بمشيئة الله وتوفيقه- في حلقات متتابعة، بعض الجوانب المتعلقة بالممارسة البرلمانية، بالشرح والتعليق، وغايتي من ذلك الإسهام بجهد المقل، في خطط المؤسسة التشريعية- المجلس الوطني تحديداً- لتدريب أعضائه على أدبيات العمل البرلماني، وتعميق الثقافة البرلمانية، وترسيخ فهم إجراءات، وتقاليد، وأعراف النهج الديمقراطي والشورى. ونقطة الإنطلاق، والمدخل الصحيح، لترقية القدرات الذاتية للبرلماني، هي الإلمام الواسع بلائحة تنظيم أعمال المجلس، والإحاطة بمحتوياتها ودقائقها، وبقدر ما قوى استيعاب النائب البرلماني للائحة نصاً وروحاً، بقدر ما ازدادت كفاءته التشريعية، وتميزت مشاركته، وتحسن أداؤه. جوهر فنون التداول البرلماني وذروة سنامه، الأحكام والضوابط المتعلقة بنظم الكلام في المجلس ولجانه، والتي تشمل حزمة من التدابير والإجراءات والقيم المتعارف عليها في كثير من الديمقراطيات العريقة، والتي أضافت التجربة البرلمانية السودانية إليها مسحات تأصيلية سنعرض لها في حينها. نظم الكلام يغطي موضوعات عديدة منها صلاحيات رئيس الجلسة في إدارتها، وطريقة طلب الحديث، وتوزيع الفرص، وإثارة نقاط النظام والبت فيها، وقائمة المحظورات من المسائل التي لا يجوز التطرق اليها، والقيود الزمنية والإجرائية والموضوعية التي تضبط أدب الشورى وتسعى للارتقاء به. من المفترض أن تبتدر المداولة في أي موضوع مطروح في شكل اقتراح مدرج في جدول الأعمال كمشروع قرار، أو مضمن في تقرير لاحدى اللجان كاجازة مشروع قانون، أو سياسات حكومية، أو اعتماد ترشيح شاغلي مناصب دستورية، أو اصدار توصية في شأن من الشؤون العامة. الأصل في إدارة التداول تمكين رئيس الجلسة أو الاجتماع من ممارسة صلاحياته القانونية في توجيه وتنظيم عرض ومناقشة الأجندة المدرجة، فهو الذي يفتتح الجلسة ويترأسها، ويختمها ويعلن نتائجها، وهو الذي يأذن بالحديث، ويوزع الفرص، وينبه المتحدثين إذا خرجوا عن النظام، وهو الذي يطرح الاقتراحات للتصويت، ويحدد طريقة أخذ الرأي، وله وفق اللائحة أن يرفع الجلسة للمزيد من التشاور، كما يجوز له إذا استوفى الأمر حظه من التداول، ولم يوجد عضو يرغب في الكلام، أن يقترح على الأعضاء قفل باب النقاش، توطئة للدخول مباشرة في مرحلة أخذ الرأي. مهمة الرئيس أن يزاوج بين الحزم وبين سعة الصدر، وأن يلتزم الحياد بين المواقف المتضاربة داخل القاعة، وألاَّ يظهر تبرماً وضيقاً بالآراء التي لا تجد عنده قبولاً، وألاَّ يتعسف في ممارسة سلطاته التقديرية، وأن يستصحب دائماً أنه يدير جمعاً من القيادات والرموز الوطنية التي حازت على ثقة الناخبين، والتي تمثل قواعد جماهيرية ومصالح اجتماعية واقتصادية معتبرة. وبالمقابل فإن من حق الرئيس على الأعضاء توقيره، والالتزام بتوجيهاته وعدم مقاطعته أو إثارة نقطة نظام في حديثه. ولقد تواضعت التقاليد والنظم البرلمانية على عدم التعقيب على أجراء اتخذه الرئيس، مهما كان أثناء الجلسة، وذلك حفاظاً على هيبة الرئاسة ووحدة القيادة، وحسن النظام داخل القاعة، إذ إن الاعتراض أو الاحتجاج الفوري على اجراءات وقرارات الرئيس من شأنه أن يخل بضبط الجلسة ويحدث الفوضى، فالرئيس مثل القاضي في محكمته، والربان على سفينته، وهو من ولاة الأمر الذين تجب طاعتهم والامتثال لتوجيهاتهم إلى حين. وقد يقول قائل ماذا إذا خرج الرئيس عن مقتضى الدستور والقانون واللائحة، وفارق حدود اختصاصه، وبغى وتجبر؟ والإجابة أن مراجعة الرئيس جائزة، لكن بمقتضى مشروع قرار موضوعي يقدمه عشرة أعضاء، يوضحون فيه مخالفة الرئيس للقانون، ويلتمسون تحديد جلسة لمناقشة هذه المخالفة. ووفق تجربتي الطويلة في هذا المجال، فعادة لا يصل الأمر إلى ذلك الحد، إذ يكتفي المعترضون على تصرفات الرئيس بلقائه في مكتبه عقب الجلسة، لمناقشة الموضوع، وفي الغالب الأعم تتم تسوية القضية على الطريقة السودانية المتسامحة المعروفة.. لا غالب ولا مغلوب. ومن جهة أخرى فإن اللائحة أعطت الرئيس صلاحيات جزائية واسعة النطاق لمعاقبة الأعضاء الذين لا يلتزمون بتوجيهاته، ومن بينها تقديم إعتذار من قبل العضو عن القول أو التصرف غير اللائق، أو حرمان العضو من الكلام في ذات الجلسة، أو توجيه لوم كتابي له يتلى في جلسة لاحقة، أو أمره بمغادرة الجلسة، وقد يصل الأمر إلى حرمان العضو غير المنضبط من المشاركة في أعمال الجلسة لمدة لا تزيد عن شهر، مع جواز إيقاف مكافأته عن مدة الحرمان. هذه العقوبات مجرد نصوص نظرية، لم يعتد رؤساء البرلمان السوداني على مختلف مشاربهم اللجوء اليها في الواقع، باستثناء طلب الاعتذار، كما أنه من النادر أن يتمادى الأعضاء في تحدي المنصة إلى الحد الذي يتطلب مثل هذه العقوبات القاسية والماسة بكرامة العضوية. أذكر سابقة واحدة فقط حدثت قبل عشرين عاماً، ولم تكن القوانين الإسلامية يومئذ قد أعلنت وكانت الخمر مباحة ومتاحة، إذ حضر أحد الأعضاء من غير المسلمين للجلسة وكانت مسائية، وللأسف كان مخموراً، ودخل في مشادة كلامية مع رئيس الجلسة، الذي طلب منه مغادرة القاعة فرفض في تعنت عجيب، فما كان من الرئيس إلا أن أمر الحجاب بإخراجه قسراً، فحمل على الأعناق! في الحلقات القادمة نواصل بمشيئةالله
