مثلما سجل اسمه بتصريحاته الناقمة والناقدة لسياسات المركز في سجلات الحكام الاكثر تفلتا على حكومة حزبهم الاتحادية ، يسجل التاريخ ايضا لوالي القضارف كرم الله عباس الشيخ انه اول حاكم ولاية منتخب من قبل الشعب يتعرض لخطر حجب الثقة من قبل مجلس ولايته التشريعي. امس وفي جلسة وصفت بغير القانونية صوت ثلاثون عضوا ضد حجب الثقة من الوالي كما توقع الشارع فيما امتنع ستة اعضاء عن الادلاء باصواتهم في عملية التصويت العلنية، واختار عضوان خيار حجب الثقة من الوالي وهما مقدم المقترح ابوبكر دج وعثمان عبد الله حبيب وكلاهما عضوان بالمؤتمر الوطني، وكان العضو ابوبكر دج قد تقدم الاول من امس بمقترح حجب الثقة من الوالي ، مرتكزا على 18 نقطة تؤخذ على الوالي حسبما اشار في خطابه ، وابرز هذه النقاط : استعداء الوالي القوات المسلحة ، اعلانه التطبيع مع اسرائيل ، احداث توتر امني في الحدود مع اثيوبيا وجر البلاد الى حرب مع هذه الدولة بعد تأزيم العلاقة عقب زيارة الوالي للحدود ، تعرضه للقيادة العليا للدولة وتوجيه اساءات بالغة لوزير المالية الاتحادي ، توجيه اساءات للاعلام ومصادرة الحريات ، حرق الكنابي ، تهديد النسيج الاجتماعي للخطر ، التهديد برفع شكوى للمحكمة الدولية ضد الحكومة ، محاربة الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية والشرطة الشعبية ، اتخاذ عدد من القرارات الخاطئة مثل تحويل امانة الحكومة الى مستشفى، واعتبر مقدم المقترح ان هذه الاسباب كافية لحجب الثقة. ولكن وبسرعة لم يتوقعها الشارع بالقضارف تم حسم المقترح عبر التصويت العلني ظهر امس، وحول هذا الامر يشير رئيس المجلس التشريعي محمد الطيب البشير في حديث ل (الصحافة) الى ان ما جرى بالامس كان ممارسة ديمقراطية اوضحت ان المجلس يمتلك القدرة التي تتيح له مناقشة كافة القضايا المطروحة من قبل الاعضاء، مؤكدا قانونية الجلسة ، نافيا تعرض المجلس لضغوط من المركز او اي جهة اخرى لاقالة الوالي ، مجددا تأكيده على ان ماحدث يعتبر ظاهرة صحية، غير ان قيادياً بالمؤتمر الوطني «طلب حجب اسمه» أكد عدم قانونية الجلسة التي شهدت تداول مقترح حجب الثقة من الوالي وقال ان الدستور يشترط حضور ثلثي الاعضاء جلسة حجب الثقة من الوالي ويضيف: تشريعي القضارف يضم 48 عضوا وحضر الجلسة الاجرائية 29 عضوا وهذا يعني ان ثلثي الاعضاء لم يكتمل وهو 32 عضوا ،وهناك امر آخر تجدر الاشارة اليه وهو ان المقترح قدم الاول من امس وتمت مناقشته امس دون ان تكون هناك فرصة لتدخل الحزب ولا للاعضاء المؤيدين لحجب الثقة ، وتمت (كلفتة) الموضوع. لكن رئيس المجلس التشريعي يعود ويفند ادعاءات القيادي الذي رفض ذكر اسمه مشيرا الى ان المطلوب في حجب الثقة من الوالي (ثلاثة ارباع) الاعضاء ، وقال ان الجلسة شهدها اربعون عضوا وليس 29 ،نافيا (كلفتة) المقترح، مبينا انه خضع لنقاش مستفيض من الاعضاء وبعد ذلك خضع لاجراء التصويت الذي قال ان لوائح المجلس تتيح ان يكون علنياً ، وحول عدم عرض الامر على الحزب الحاكم الذي ينتمي اليه 47 من اعضاء التشريعي اكد محمد الطيب البشير انه لا توجد لائحة او نص يفرض على المجلس عرض ما يدور بداخله على الاحزاب حتى لو كان المؤتمر الوطني. ويكشف مقدم مقترح حجب الثقة ابوبكر دج عدم تقديمه لمذكرة سحب الثقة بصورة رسمية ، عادا ذلك نوعاً من (الكلفتة) والاستعجال ويقول ان الهدف منه عدم اتاحة الفرصة للاعضاء التداول باستفاضة حول امر حجب الثقة، مؤكدا انه لم يكن على علم بمناقشة مقترحه ، وان هناك اعضاء لم يعرفوا بالجلسة، غير انه يعبر في حديث عبر الهاتف ل (الصحافة) عن رضائه التام عن الممارسة الديمقراطية التي تمت ، معتبرا ان رسالتهم وصلت للوالي ، متوقعا ارتفاع عدد المؤيدين لحجب الثقة من الوالي من اعضاء البرلمان خلال الفترة المقبلة. وكانت الصحافة قد سألت امين المؤتمر الشعبي بولاية القضارف عبد القادر محمود سليمان عن حجب الثقة من الوالي وتوقعاته اذا ما خضع الامر لتداول المجلس التشريعي وتصويت اعضائه فقال: النظام الاساسي للمؤتمر الوطني مختل وذلك لأنه يكرس كل السلطات والصلاحيات في يد رئيس الحزب وأن ذات الامر ينطبق على الصعيد الولائي حيث تتكرس في يد الوالي كل السلطات فهو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة والآمر الناهي ولا يستطيع عضو مخالفته واذا فعل يكون مصيره الاقصاء. ويضيف: مهما بلغ سوء اداء الوالي فلن يستطيع المجلس التشريعي اقالته لجهة ان كل الاعضاء يدينون بالولاء الاعمى والمطلق للوالي ولا يملكون الشجاعة الكافية لحجب الثقة عنه. القانوني نبيل ادب كشف عن قصد المشرع في وجود المادة 179 التي تتيح لاعضاء التشريعي سحب الثقة من الوالي وقال: هى نوع من الديمقراطية الجافة الهدف منها خلق توازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالولايات وهى غير موجودة على صعيد المركز حيث لا يملك المجلس الوطني حق سحب الثقة من الرئيس وعلى مستوى الولايات الهدف من هذه المادة ان تكون هناك مراقبة مزدوجة بين السلطتين. ويضيف: في تقديري ان هذه المادة غير موفقة وذلك لأن هناك قوانين تحدد صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية ويجب الاحتكام الى القوانين واللوائح في حالة تخطي الوالي مثلاً لصلاحياته الممنوحة له ويمكن للمجلس التشريعي ان يصدر قوانين تلغي قرارات الوالي دون اللجوء لخيار سحب الثقة الذي في تقديري انه يخلق عدم استقرار في الحكم وهذا لا يصب في المصلحة العامة. وتعليقا على ماشهده تشريعي القضارف بالامس يرجع المحلل السياسي والاستاذ الجامعي مهند علي محمد نور اسقاط مقترح سحب الثقة من والي القضارف في المجلس الي جملة من الاخطاء في التقديرات السياسية لمقدم الطلب ومؤيديه ، وقال انها تتمثل في ان المجلس مازال في مرحلة التداول حول خطاب الوالي المقدم امامه مطلع ابريل ، وان القضايا التي نبنى عليها طلب سحب الثقة لم تتم مناقشتها في المجلس من قبل ليتخذ تجاهها اي موقف قرار، ويضيف: علاوة على ذلك ان المجلس التشريعي يعتبر معقلا رئيسا للسيد كرم الله عباس الشيخ باعتبار رئاسته له لاكثر من عشر سنوات، ويضاف الى ذلك خبرات كرم الله البرلمانية التي تؤهله لادارة المعركة لصالحه. ويقول المحلل السياسي انه بغض النظر عن النتيجة فإن الخطوة (تقديم طلب بسحب الثقة) تعبر عن تزايد الاحتقان السياسي الذي يشهده حزب المؤتمرالوطني بالولاية (منذ سنوات) ، ويعتبره نور غير بعيد عن حالة الاحتقان والاستقطاب العامة في الحزب على مستوياته العليا ، مؤكدا ان ماحدث يعبر عن ضعف قدرات التيار المناوئ للوالي ، وقال ان ذلك سيدفع هذا التيار لخطوات سياسية قادمة تزيد الاحتقان وتقلل فرص الاستقرار السياسي بالولاية . ويضيف:ومع الوضع في الاعتبار صعوبة قيام انتخابات قادمة (وهي الخطوة التي كانت ستلي سحب الثقة) فإن هذه الخطوة فاقدة لمعناها مالم تكن هناك ايحاءات تلقاها مقدموا الطلب باتخاذ اجراءات مبنية على قرار المجلس كاعلان حالة الطوارئ استنادا لتوتر الاوضاع الامنية على الحدود ،ولايعني سقوط طلب سحب الثقة انتفاء مثل هذه الخيارات وذلك من خلال قراءة مابين سطور صحف ذات صلة بتيارات نافذة في الدولة ،والطريق الثاني لحجب الثقة هو زيادة اعداد المستقيلين من حكومة ولاية القضارف مالم يتم تدارك الامر،او اتخاذ قرار من المكتب القيادي بذلك وبالتالي الزام اعضاء المجلس التشريعي بالولاية ومعظمهم من المؤتمر الوطني.
