عاود الدولار الارتفاع من جديد وأصبح على وشك تجاوز ال6 جنيهات ، وذلك رغم المجهودات التي بذلتها الدولة ومحاولات البنك المركزي في ترشيد وضبط صرف النقد الأجنبي وقيامه ببعض المحاولات التي لم يكتب لها النجاح، ليأتي المركزي ويقوم بوقف الضخ عن الصرافات الأمر الذي أوجد فرص نجاح كبيرة بالنسبة لتجار السوق الموازي في مزاولة العمل بعد أن توقف الكثيرون منهم نسبة لتلك الإجراءات التي سمحت في السابق للصرافات بالعمل على غرار ما يحدث في الموازي، وهذا ما أكده كثير من التجار الذين استطلعتهم «آخر لحظة» بالسوق الموازي، حيث قالوا إن تلك السياسات جعلت السوق الموازي يتجدد نشاطه بكثرة الذين يقومون بعرض دولاراتهم للبيع. وقال أحد تجار الموازي إن الدولار ارتفع إلى 59.5 واليورو ارتفع إلى 40.7 جنيه، وأشار إلى أن الارتفاع الكبير نتيجة للندرة في الدولار، وقال إن كل من لديه دولار يأتي لبيعه، ورجح التاجر إمكانية ارتفاعه إلى أكثر من 6 جنيهات، وفي المقابل شهد السوق الرسمي للدولار استقراراً في الاسعار، حيث بلغ سعر الشراء بالصرافات للدولار 3128.5 واليورو 7285.6.. وفي ذات السياق قال عبد المنعم نور الدين- المصرفي السابق إن ارتفاع الدولار يرجع لعدة أسباب منها المشاكل التي تجعل الناس يتجهون للملاذ الآمن، وفي مثل هذا الوقت والأزمة التي تعيشها البلاد يتجه الناس للتعامل بالدولار، لأن السيولة كانت زائدة وخزنت في شكل دولار وعندما شعر الناس بأن البنك المركزي أوقف الضخ عن الصرافات أصبحت هناك ندرة في الدولار مما جعل هناك جفافاً لمنابع السوق الموازي، ولذلك اتجه الناس للموازي وارتفاع الدولار في الموازي ليس لانخفاض الجنيه السوداني، وإنما جفت المنابع التي تغذي الموازي، ولذلك فإن السوق الموازي قادر على الشراء بأي سعر، لأن لديه سلعاً لها سوق، ولفت نور الدين إلى أن الصرافات كانت تتغذى من البنك مما جعل هناك ندرة في الموازي مما أتاح للراغبين في الحصول على الدولار أن تتوفر لهم أكبر كميات، وهذا جعل الدولار متوفراً لديهم، مشيراً إلى أن السوق الموازي سيظل يعمل تحت كل الظروف طالما يستورد السلع التي لديها راغبون بأي ثمن، والمعروف أن الصرافات الوضع الطبيعي أن تستقطب نقداً أجنبياً من الداخل والخارج، ولا شك أن اعتمادها على البنك جعلها تخرج عن أداء مهامها الرسمية.
