كشف حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بزعامة رئيس البلاد عمر البشير أمس النقاب عن ملامح التشكيلة الجديدة للحكومة السودانية، ضمن إجراءات إعادة هيكلة الدولة، في إطار سياسة التقشف التي أعلنت عنها مؤخراً، وشملت مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية، بهدف تقليل الإنفاق الحكومي بتقليص عدد الوزارات. وأعلن الحزب رسمياً تقليص عدد الوزارات الاتحادية من 31 وزارة إلى 26 وزارة، في إطار إعادة هيكلة الدولة، كما شمل التقليص 12 وزير دولة، 9 منهم من الحزب الحاكم، و3 من الأحزاب المتحالفة المشاركة بالحكومة السابقة. وقال نائب رئيس الحزب نافع علي نافع، عقب اجتماع المكتب القيادي للحزب، أمس، برئاسة البشير، إن التقليص في الوزارات الاتحادية شمل الوزراء من أعضاء حزبه، وإن حصة الأحزاب الأخرى في التشكيل الوزاري باقية كما هي، مشيراً إلى أن عدداً من الأحزاب عبرت عن رغبتها في تقليص مشاركتها بالحكومة دعماً للتوجهات الأخيرة للدولة إلا أن الحزب الحاكم آثر أن يتحمل أعضاؤه قرار التقليص، وأكد أن الإعلان عن تفاصيل إعادة هيكلة الدولة سيتم كشفه خلال الأيام القليلة المقبلة. وشمل التقليص وزارة التعاون الدولي والاتصالات، كما تم دمج وزارتي الإرشاد والإعلام والثقافة، كما تم الاستغناء عن خدمات 50 مستشاراً وخبيراً بالجهاز التنفيذي بالدولة. وكشفت مصادر في الخرطوم ل"الاتحاد" أن إجراءات تقليص الوزارات شابها الكثير من الجدل وعدم الرضا في أوساط المسؤولين بتلك الوزارات، وتصاعد الخلاف بشأن دمج بعض الوزارات، من ضمنها وزارتا النفط والتعدين. ومن جانبه اتخذ المجلس الوطني (البرلمان) في ختام جلساته للدورة الحالية خطوات مماثلة بتقليص عدد لجانه وتعيين رؤساء جدد باللجان، بعد سحب مخصصات المنصب، ولم تمر الخطوة من دون جدل وانتقادات لاذعة، بعد أن فوجئ البرلمانيون بذات الوجوه القديمة تعود إلى رئاسة اللجان. وأثار قرار تقليص وتعيين رؤساء اللجان بالمجلس الوطني، جدلاً واسعاً داخل قبة البرلمان، وصوتت القيادية بكتلة المؤتمر الوطني عائشة الغبشاوي ضد تشكلية اللجان باعتبارها لم تأت بوجوه جديدة، وأبقت على جميع رؤساء اللجان، قبل أن توجه انتقادات مبطنة لرئيس البرلمان اتهمته خلالها بفرض التشكيلة على البرلمان، بجانب التشكيك في مؤهلات بعض رؤساء اللجان لقيادة اللجنة، الأمر الذي أثار حفيظة كل من النائب البرلماني كمال عبيد، ورئيس كتلة المؤتمر الوطني، غازي صلاح العتباني اللذين ردا عليها بحسم. قال رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر إن نواب رؤساء اللجان سيعودون لوضع ما قبل اتفاقية السلام الشامل بأن يكونوا بلا مخصصات، وكشف عن استعادة 26 سيارة خدمة من قيادات البرلمان إنفاذاً لقرارات التقشف. وذكر الطاهر بعد مصادقة البرلمان على تقليص لجان المجلس إلى 10 وتسمية رؤسائها أن إبعاد الزهاوي إبراهيم مالك عن لجنة الإعلام جاء في إطار التقليص بعد أن نال حزبه حقيبة في الجهاز التنفيذي، وأكد أن البت في أمر رئيس البرلمان ونوابه ما زال قيد الدراسة، لكنه أبدى تمنعاً في الاستمرار في المنصب، وأشار إلى أنه هيأ نفسه للمغادرة، وبدأ في تجميع أشيائه استعداداً للمغادرة، وكشف عن قيامه بمساعدة غازي صلاح الدين في ترشيح خليفته، وقال:"أنا أشقى الناس بالرئاسة التي ظللت فيها أكثر مما يجب"، لكنه عاد وأكد انه سيلتزم بقرارات الحزب إن رأت إبقاءه في المنصب. وفي السياق ذاته، طالبت النائبة البرلمانية عائشة الغبشاوي، بتوسيع دائرة المشاركة والشورى في اختيار قادة البرلمان، كما دعت إلى منح رئاسة اللجان لمتخصصين، مشيرة إلى أن كثيراً من اللجان تحتاج إلى تخصص لا ينبغي أن يكون الاختيار لها قائماً على الموازنات أو المفاضلات. ووجه النائب البرلماني كمال عبيد انتقادات لمداولات الغبشاوي، ورفض ما ذهبت إليه بوضع متخصصين في قيادة اللجان، وقال :"لسنا في مؤسسة علمية للتحدث عن التخصصات، وقد ترأست لجنة الدفاع، ولم أكن متخصصاً، ولكن أعانني من معى من خبراء أكفاء". وفي المنحى ذاته زجر رئيس كتلة الحزب الوطني، الغبشاوي، وقال :"علينا أن نتذكر أننا بصدد إعطاء نموذج وقدوة، والبلاد بين يدي ظرف عصيب". وأكد أن الهيئة “تؤيد بقوة ما تم من أجراء بشأن تقليص وإعادة تشكيل اللجان؛ “الهيئة" على قلب رجل واحد في تلك القضية، وأي إيحاء بعدم إجراء مشاورات غير صحيح.. ولا يستطيع أحد أن يقف ويقول إن ما جرى باطل كله أو الحق كله.. أي إيحاء في هذا غير صحيح". المصدر: الاتحاد 5/7/2012م
