كغيرها من القطاعات تأثرت(صناعة الصحافة) في العالم بالأزمة الإقتصادية التي ظهرت بشكل كبير في العام 2008 ونتج عنها إرتفاع أسعار الورق وتكلفة إنتاج الصحيفة ..فضلاً عن تطور تكنولوجيا الوسائط(الذي جذب أكثرية القراء ووضع الصحف الورقية أمام مستقبلٍ مظلم .... ولم تكن الصحافة السودانية بمعزل عن هذه الأزمة......غير أن معالجات(النَّاشرِّين) لم تكن جذرية علماً أن جميع الصحف تتبع لشركات خاصة .....كان مقرراً أن يطبق الناشرون قرارهم الذي إتخذوه في إجتماع الخميس الماضي بزيادة سعر النسخة من الصحيفة من واحد جنيه إلى جنيهين إعتباراً من اليوم .......وهو قرار إعتبره بعض الناشرين بأنه(منقذ) للصَّحافة من الإنهيار ......لكن هل يتقبل القارىء القرار في ظل وجود خيارات أخرى أمامه مثل قراءة (الصحيفة) مقابل(20) قرشاً؟؟؟؟ ....وهل سيزيد أو يحافظ (السعر الجديد) على نسبة توزيع الصحف؟؟؟ .....هى أسئلة تحتاج إلى دراسة من قبل الناشرين.....هناك مشكلات على الناشرين معالجتها أولاً قبل التفكير في الزيادة تتعلق بقائمة أسعار الإعلانات التي إتفقت عليها إدارات الصُّحف من قبل ....حيث أن بعض الصحف لا تلتزم بها وتقدم للشركات (المقتدرة) تخفيضاً في قيمة الإعلانات يصل أحياناً إلى (40%) مما يعرض الصحيفة إلى خسائر فادحة ........ والغريب في الأمر أن بعض الصحف ليست لديها الآلية الكافية لتحصيل قيمة الإعلانات بالسرعة المطلوبة من الجهات المعلنة ..... كما أن بعض الصحف وفي إطار التنافس بينها تعاقدت مع (كتاب رأى) بمبالغ (خرافية).... بإحدى الصحف فإن مرتب (كاتب عمود) يساوي مرتبات (فريق قسم الأخبار) في ذات الصحيفة)...فلكل إدارة صحيفة الحق في تحديد سياساتها التحريرية.. وتحديد سقف الإجور .......إذًا صناعة صحافة بالبلاد بحاجةٍ إلى مراجعة شاملة حتى تنهض الصحف...... وتطوير أقسام الإعلانات ....فالفرصة مواتية لتجاوز الأزمة خاصةً وأن أكثرية الصحف تطبع (16) صفحة فقط.