يعتزم الاتحاد العام لأصحاب العمل رفع مذكرة لرئاسة الجمهورية تتضمن حزمة من الاجراءات والسياسات التقشفية، التي تم اتخاذها للتعامل مع الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها على أوضاع المواطنين والجهاز المصرفي، تحوي الأسباب والمعالجات ودور القطاع الخاص في إيجاد الحلول المطلوبة، ويعكف الاتحاد على إجازة المذكرة ومناقشتها مع كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والتشريعية، وعكسها للرأي العام، وتوضيح المسببات الحقيقية التي أدت الى الوصول للوضع الحالي، وتبني مقترحات للخروج من الأزمة خلال المرحلة المقبلة. وأوضح سعود البرير رئيس الاتحاد إن المذكرة تتضمن رأي القطاع الخاص في السياسات المالية والنقدية للبنك المركزي، وتأثيرها على قطاعات الأعمال.. وأشار خلال تصريحات صحفية الى أنه ضمن المقترحات التي يجري التشاور حولها أهمية إنشاء وقيام مجلس مشترك للقطاعين العام والخاص، وإنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية يهتم بالقضايا الاقتصادية.