تباينت الآراء أمس في الاجتماع المشترك بين اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني برئاسة الزبير أحمد الحسن والمكتب التنفيذي لاتحاد عام أصحاب العمل برئاسة سعود مأمون البرير الذي انعقد بقاعة اجتماعات الاتحاد بحضور ممثلي كافة الاتحاد القطاعية الصناعية والتجارية والنقل والصناعات الصغيرة والزراعة الانتاج الحيواني والاتحادات الولائية حول الآليات وطرق الإجراءات التي يتم اتباعها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لكنها اتفقت على وجود أزمة حقيقية يمر بها الاقتصاد الوطني تتطلب قدراً من التنسيق الجاد بين كافة مكونات الدائرة الاقتصادية بالبلاد وضرورة إخضاع القرارات التي تستهدف المعالجات الاقتصادية للدراسة المتأنية العميقة وفق منظور علمي ودراسة آثارها على كافة القطاعات بالتركيز على الاثار الاجتماعية وضرورة وضع المعالجات الاستراتيجية التي تخدم قضية الاقتصاد الكلي لمدى بعيد وعدم الاكتفاء بالمعالجات الآنية، وناقش الاجتماع الذي يأتي ضمن اجتماعات اللجنة الاقتصادية بالدوائر الاقتصادية والذي ناقش الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد وتأثيراتها السالبة على القطاع الخاص عدداً من القضايا والاجراءات الاقتصادية المتعلقة بسعر صرف الدولار والاجراءات التي تجري الدراسات لاتخاذها كرفع الدعم عن المحروقات. وقال البرير خلال الاجتماع إن المجلس الوطني ينتظره دور هام في الشأن الهيكلي للاقتصاد بصفة عامة خلال المرحلة المقبلة وشدد على ضرورة إيجاد المعالجات الجذرية لقضايا التضخم وحجم السيولة النقدية وانخفاض قيمة العملة الوطنية المؤثرة على أداء القطاع الخاص وعلى الجهاز المصرفي وتعاملاته الخارجية. وأبان أن تعدد سعر الصرف له انعكاسات سالبة على الاقتصاد مما يحتم السعي لتوحيد سعره لتفادي المشاكل التي قد تواجه مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي وزيادة تكلفة الانتاج، وقال إن القطاع الخاص من حيث المبدأ يدعم الاصلاح العام والتدرج في إجراءات المعالجات الضرورية والاهتمام بشرائح المجتمع الضعيفة، وأكد أهمية خروج الاجتماع برؤى ومقترحات تعين اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني. وكشف رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الزبير أحمد الحسن عن لقاءات مماثلة عقدتها اللجنة بعد إعادة تشكيلها مع وزير المالية ومحافظ المركزي، مشيراً إلى أهمية الاجتماع مع اتحاد اصحاب العمل لاستصحاب رؤى ومؤشرات القطاع الخاص في الشأن الاقتصادي وفي مراجعات خطط الدولة إلى جانب مناقشة كيفية التعاون والتنسيق. وأوضح الزبير أن هناك قضايا يتوجب حضور الاتحاد لمناقشتها ،مشيرا إلى أن الوضع الحالي للاقتصاد يستحق إفراد هذه الجلسة لمعرفة آراء أصحاب العمل. وأكد أن الاجراءات التقشفية للدولة تحتاج إلى إجراءات اقتصادية ومالية مصاحبة ،وأقر بأن القطاعات الانتاجية الحقيقية الصناعية والزراعية تواجه مشاكل حقيقية في ظل الاجراءات الاقتصادية الاخيرة مما يدعو إلى أهمية التنسيق مع الاتحاد للمعالجات حتى يتم النجاح لتلك الاجراءات، مشيراً للحوار المتواصل بين الاجهزة الاقتصادية حول كيفية معالجة الاثار السالبة. فيما دعا الرئيس المناوب للاتحاد علي محمد الحسن أبرسي إلى ضرورة إعادة النظر في تقييم الرسوم الجمركية على السلع عقب تعديل سعر الصرف وبخاصة الاستهلاكية ذات الارتباط بمعيشة المواطن ولعدم حدوث ظلم على أصحاب العمل. وشدد أبرسي على ضرورة معالجة الالتزامات القائمة والتي وصفها بالكبيرة، وقال بالتأثيرات السالبة لأي اتجاه لرفع الدعم عن الجازولين على القطاع الزراعي والصناعي وزيادة تكلفة الانتاج وفئات الترحيل والنقل. وشدد على أهمية التدرج في أي إجراءات للمعالجات الاقتصادية. وفي الاتجاه شدد رئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس يوسف أحمد يوسف على ضرورة توحيد الرؤى والاتفاق المتكامل لإيجاد المعالجات ومعالجة الالتزامات القائمة ووضوح السياسات لمعالجة المشكلة الاقتصادية ووافقه الرأي نائب رئيس اتحاد غرف النقل السوداني أمين النفيدي بضرورة وجود رؤى واضحة ومتابعة تنفيذها وتقييمها من حين لآخر والاهتمام بمقترحات أصحاب العمل للمعالجات. وأشار إلى زيادة حساب الإهلاك لوسائط النقل بسبب السياسات الاخيرة، كما طالب بمعالجة الخلل في الرسوم الجمركية. واستعرض رئيس غرفة المستوردين سمير أحمد قاسم الدراسة التي أعدها الاتحاد حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستعراض المشاكل ومقترحات الحلول وضرورة تكاتف جميع الدوائر الاقتصادية لتجاوز المرحلة. ودعا أحمد أمين عبد اللطيف أمين أمانة شباب الاعمال بالاتحاد إلى أهمية وضوح الرؤى لمنهج المعالجة للاوضاع الاقتصادية لتفادي أي إفرازات سالبة وضرورة معالجة الالتزامات القائمة لأصحاب العمل والالتزام في الوقت الحالي بالمواقيت للزراعة. وأشار عباس علي السيد الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية إلى أهمية وضوح السياسات لعدم الاضرار بالاقتصاد، ودعا المجلس الوطني بالاهتمام بالقوانين والتشريعات وإحكام الرقابة والسعي الجاد لمعالجة أسباب الأزمة الاقتصادية. كما دعا أمين المال باتحاد غرف الزراعة والانتاج الحيواني محمد عباس محمد أحمد إلى ضرورة الاشراك الحقيقي لأصحاب العمل في إدارة الاقتصاد وإحكام التنسيق بين مكونات العملية الاقتصادية لمعالجات شاملة والالتزام بالتخطيط الاستراتيجي. كما أكدت زينب حسن أمين أمانة سيدات الاعمال بالاتحاد على ضرورة معالجة الاثار السالبة للاجراءات الاقتصادية الاخيرة على القطاعات المنتجة التي تعاني أصلاً من مشاكل ارتفاع التكلفة. كما دعا قنديل إبراهيم قنديل أمين أمانة الاتفاقيات الاقليمية والدولية إلى دراسة للوضع الاقتصادي الراهن لإيجاد المعالجات الشاملة للاقتصاد الكلي وليست الجزئية وضع الاسبقيات لتوجيه الموارد المتاحة لها بالتركيز على السلع الاساسية.