بدأت الدولة ممثلة في الادارة الاقتصادية في مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد والمعالجات المطروحة للخروج بالتحديات الى بر الأمان واستهلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني اجتماعاتها باتحاد أصحاب العمل السوداني ضمن سلسلة اللقاءات التي ستنظم للقطاعات المعنية لشرح المعالجات المقترحة. وطرح اتحاد اصحاب العمل جملة من المقترحات للخروج بالتحديات الى بر الامان ويأتي اجتماع اصحاب العمل بالبرلمان ضمن اجتماعات اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بالدوائر الاقتصادية والذي ناقش الاوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد وتأثيراتها السالبة على القطاع الخاص ، وناقش الطرفان عدداً من القضايا والاجراءات الاقتصادية المتعلقة بسعر صرف الدولار والاجراءات التي تجرى الدراسات لاتخاذها كرفع الدعم عن المحروقات وقضايا القطاع الصناعي والزراعي وقانون الاستثمار وسعر الدولار الجمركي وغيرها من القضايا التي تواجه اصحاب العمل في الفترة الحالية. وكشف الزبير احمد الحسن رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني خلال الاجتماع امس عن لقاءات مماثلة عقدتها اللجنة بعد اعادة تشكيلها مع وزير المالية ومحافظ المركزي ، مشيراً الى اهمية الاجتماع مع اتحاد اصحاب العمل لاستصحاب رؤى ومؤشرات القطاع الخاص فى الشأن الاقتصادي وفى مراجعات خطط الدولة الى جانب مناقشة كيفية التعاون والتنسيق. واوضح الزبير ان هناك قضايا ينبغي حضور الاتحاد لمناقشتها ، مشيراً الى ان الوضع الحالي للاقتصاد يستحق افراد هذه الجلسة لمعرفة آراء اصحاب العمل، واكد ان الاجراءات التقشفية للدولة تحتاج الى اجراءات اقتصادية ومالية مصاحبة، واقر بان القطاعات الانتاجية الحقيقية الصناعية والزراعية تواجه مشاكل حقيقية في ظل الاجراءات الاقتصادية الاخيرة مما يدعو الى اهمية التنسيق مع الاتحاد للمعالجات حتى يتم النجاح لتلك الاجراءات مشيراً للحوار المتواصل بين الاجهزة الاقتصادية حول كيفية معالجة الآثار السالبة. قال سعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني خلال الاجتماع ان المجلس الوطني ينتظره دور مهم فى الشأن الهيكلي للاقتصاد بصفة عامة خلال المرحلة المقبلة، وشدد على ضرورة ايجاد المعالجات الجذرية لقضايا التضخم وحجم السيولة النقدية وانخفاض قيمة العملة الوطنية المؤثرة على اداء القطاع الخاص وعلى الجهاز المصرفي وتعاملاته الخارجية . وأضاف سعود : ان تعدد سعر الصرف له انعكاسات سالبة على الاقتصاد مما يحتم السعي لتوحيد سعره لتفادي المشاكل التي قد تواجه مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي وزيادة تكلفة الانتاج ، وقال ان القطاع الخاص من حيث المبدأ يدعم الاصلاح العام والتدرج فى اجراءات المعالجات الضرورية والاهتمام بشرائح المجتمع الضعيفة واكد اهمية خروج الاجتماع برؤى ومقترحات تعين اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني. وفي السياق قال سمير أحمد قاسم امين امانة السياسات باتحاد اصحاب العمل السوداني ان الاجتماع ناقش العديد من القضايا الاقتصادية الراهنة وقال لقد ابدوا ملاحظاتهم حول تباطؤ النمو الأقتصادي مؤخرا وطالبوا بضرورة ايجاد معالجات للاشكالات التي تواجه القطاعات المختلفة. وقال سمير في حديثه ل(الرأي العام ) انهم طالبوا الدولة بضرورة ايجاد معالجات حقيقية للقطاع الصناعي من خلال توفير التمويل وتوفير مدخلات القطاع الصناعي وتحديثه بعد توقف 80% من المصانع بالبلاد مؤخرا واشار الى ان ذلك ادى لتشريد العمالة وزاد من العطالة ومن مستوى الفقر بالبلاد وقال ان الاجتماع امن على ضرورة معالجة قضايا المزارعين والزراعة بالبلاد وقال هنالك شكوى من بعض الولايات بهجر الكثيرين منهم حرفة الزراعة كما وصلتنا انباء عن تأجير بعض مزارعي القضارف اراضيهم ومشاريعهم الزراعية للإثيوبيين والارتريين نتيجة لعدم اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي واصفا خطورة ذلك على الامن الاقتصادي والوطني وأعرب عن امله ان تغير الدولة سياساتها تجاه الزراعة. وقال سمير انهم طلبوا مراجعة السياسات الاقتصادية في البلاد واصدار القانون الجديد للاستثمار ومحاكمة المفسدين ومعالجة الترهل الحكومي ،مبيناً انهم اقترحوا ان لا يقع العبء على المواطن وان تكون المسؤولية جماعية كما طالبوا باخضاع جميع الشركات الحكومية الامنية وغيرها للضرائب وللجمارك في حال الاستيراد اسوة بالشركات التجارية بدون استثناء. وقال سمير ان الاتحاد طالب بتجنيب اتفاقية الكوميسا والسوق العربية الحرة اللتين تشيران الى التعريفة الصفرية وان تكون فترة التجميد ثلاث الى خمس سنوات حتى يتعافى الاقتصاد، وقال انهم اشاروا الى التناقض بين السياسات التقدية والمالية بين بنك السودان والمالية .. كما تطرقوا الي تقليص الصرف الحكومي لمناقشة اصدار قانون للمشتريات الحكومية. وقال انهم طالبوا بتمثيل القطاع الخاص في المجلس الوطني وفي كل المفاوضات التي تخص الاقتصاد خاصة رفع الدعم عن المحروقات وزيادة اسعارها. و قال ان الاتحاد اكد ان رفع الدعم ستكون آثاره كارثية وسوف تنعكس على التضخم وزيادة جميع الاسعار وسيؤدي الى غضب الشارع و سيكون على حساب لقمة العيش خاصة وان الفقر تقديراته بأكثر من 46% من حجم السكان ، وقال : آن الاوان لرفع المعاناة عن كاهل المواطن بدل زيادة الاعباء برفع الدعم عن المحروقات والتي سوف تكون لها آثار اقتصادية وأمنية. وقال ان الاتحاد دعا الى عدم تطبيق اية زيادات في الدولار الجمركي والابقاء على ما هو عليه مع ضرورة عمل قانون جديد للعمل يواكب قانون الاستثمار المرتقب خاصة وان قانون العمل الحالي محبط وعائق للاستثمار ويصب في غير مصلحة العامل ويؤدي الى البطالة وقال انهم طالبوا بمحاربة الفساد بدون استثناء مع سرعة اتخاذ القرار خاصة في المحاكم المختصة والاعلان عن المفسدين بشفافية كاملة واسترداد حقوق المواطن وطالبوا بازالة المقاطعات في الدستور بين المركز والولايات خاصة في الاراضي بغرض انسياب الاستثمار.
