يعكف اتحاد أصحاب العمل على إجازة المذكرة التفصيلية حول الأزمة الحالية والأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد ودور حزمة الإجراءات والسياسات التقشفية التي تم اتخاذها للتعامل مع الأزمة في التأثير على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وعلى الجهاز المصرفي، وتضمنت المذكرة الأسباب والمعالجات ودور القطاع الخاص في إيجاد المعالجات المطلوبة توطئة لرفعها إلى رئاسة الجمهورية ومناقشتها مع القطاعات السياسية والاقتصادية والتشريعية وعكسها للرأي العام لعرض وتوضيح المسببات الحقيقية التي أدت إلى الوصول إلى الوضع الاقتصادي الحالي وتبني مبادرات ومقترحات للمعالجات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة. وأشار رئيس الاتحاد سعود البرير في تصريحات صحافية أمس إلى مواصلة اللجان الخاصة التي تم تكوينها بالاتحادات القطاعية المختلفة لأعمالها ومتابعتها المستمرة لتطورات الأوضاع الاقتصادية وتأثيراتها المختلفة وإخضاعها للنقاش المستفيض، وقال إن اللجنة بصدد الفراغ من إعداد المذكرة الشاملة حول الأزمة الاقتصادية الراهنة ودور القطاع الخاص وتأثيراتها على قطاعات الأعمال وعلى المواطنين، مبيناً أن أهم محاورها إيراد خلفية متكاملة للأزمة ومظاهرها والآثار التي ستنعكس على قطاعات الأعمال من المصدرين والمستوردين والمقاولات والنقل والصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والأعمال الصغيرة وكيفية تعامل تلك القطاعات مع الأزمة وإبراز الإطار العام للخروج منها لتخفيض الآثار المتوقعة ودور القطاع الخاص في المساهمة بتخفيض أعباء المعيشة على المواطنين، لافتا لاشتمال المذكرة على رأي القطاع الخاص في السياسات المالية والنقدية للبنك المركزي وتأثيرها على قطاعات الأعمال، ونوه البرير إلى تضمن المقترحات التي يجري النقاش حولها أهمية إنشاء وقيام مجلس مشترك للقطاعين العام والخاص وإنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية يهتم بالقضايا الاقتصادية.
