أوصى مؤتمر اقتصادات الهجرة الثاني فيما يتعلق بتحويلات المغتربين بتشجيع البنوك وشركات الصرافة بتوسيع شبكة مراسليها بالخارج، وفتح مكاتب صرف من السفارات والعمل على انتشار فروعها في مختلف مناطق السودان، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، وتخفيض الفرق بين السعر الرسمي والموازي، وإصلاح سياسة سعر الصرف، بالإضافة لتوجيه مدخرات وتحويلات السودانيين العاملين بالخارج لتحقيق التنمية من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية والانتاجية ومؤسسات التمويل الأصغر، ويمكن أن يساهم العاملون بالخارج في هذه المشروعات، وتشجيع البنوك على تحسين جودة الخدمات البنكية، وتسهيل التحويلات الواردة وعملية فتح الحسابات بالنقد الأجنبي للمغتربين، وتخصيص نوع من صكوك التمويل يشارك المغتربون في إدارتها.. وبشأن استثماراتهم أوصى بإنشاء مركز معلومات مركزي للاستثمار يربط بالجهات ذات الصلة في السودان والسفارات والقنصليات والملحقات الاقتصادية بالخارج.. بالإضافة لإنشاء حاضنات للاستثمار بجهاز المغتربين للمتابعة والحماية والإرشاد للمستثمرين من المغتربين بالتنسق مع الجهات المختصة، ووضع استراتيجية طويلة المدى للتعامل مع استثمارات المغتربين، وتبسيط اجراءات دخول المستثمرين والشركات التي يستقطبها المغتربون الى السودان، ونشر ثقافة التعامل عبر صكوك التمويل وسط المغتربين، وتحسين وزيادة الالتزام بتنفيذ مزايا قانون الاستثمار بديلاً عن التوسع في اصدار القوانين وغيرها. وأكد الأستاذ أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء وممثل النائب الأول لرئيس الجمهورية حرص واهتمام الدولة بالعاملين بدول المهجر، وبدورهم الكبير في بناء سودان حديث قوي، ورغم ما يمر به من ظروف اقتصادية وحرص النائب الأول على تنفيذ توصيات ومخرجات المؤتمر. فيما كشف دكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج عن هجرة أكثر من 67 الف سوداني بعقود عمل جديدة من المهن العمالية والأطباء.. قائلا:ً يجب أن تكون الهجرة راشدة وتقوم بدورها الوطني، وأرجع أسباب انحسار تحويلات المغتربين لعدم استقرار سعر الصرف، وعدم وجود سياسات تشجيعية بجانب ضعف التنمية في النظام المصرفي، وضعف المنتجات الاستثمارية لاستقطاب أموال المغتربين.. مشيراً لتعرض استثمارات المغتربين لكثير من الصدمات والعقبات والحاجة للحماية المؤسسية والقانونية. من ناحيته أشار بروفيسور الهادي عبد الصمد مدير مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان بالجهاز للسياسات الجديدة للدولة لتحسين الصورة النمطية القديمة للمهاجرين في الدولة، بوضع الخطة الاستراتيجية ربع القرنية لمعالجة قضايا الهجرة.
