وجه جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج من خلال مؤتمر اقتصاديات الهجرة الثاني، إلى ضرورة جذب استثمارات المغتربين عن طريق اصلاح سياسة سعر الصرف وتوجيه مدخرات المغتربين لتحقيق التنمية من خلال المشروعات الاستثمارية والانتاجية ومؤسسات التمويل الاصغر حتى يساهم المغترب فيها، منبهين الدولة لدراسة سياسات الدول المنافسة التي تجذب مدخرات المغتربين والعمل على إزالة كل التعقيدات الادارية والقانونية والإجرائية في تعاملها مع المغترب بالشكل الذي ييسر دخوله وخروجه للبلاد، وتحفيزهم بالإعفاء الجمركي الكامل لمعدات ومعينات العمل في حالة العودة النهائية بما فيها السيارات، أو أن يمنح قطعة أرض بالسعر الحكومي، بالإضافة لقطعة استثمارية أو تخفيض الرسوم الدراسية المقدرة على الابناء بالجامعات إلى 25% نظير تحويل مبلغ معين عبر القنوات المصرفية يتم تحديد سقفه، إضافة إلى تشجيع البنوك على تحسين جودة خدماتها البنكية وتسهيل التحويلات وتوسيع شبكة مراسليها بالخارج ونشر الوعي المصرفي والادخاري لدى المغتربين وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها البنك ونشر فروعها بمختلف مناطق السودان.. أما في ما يتعلق بالتحويلات، فقد أشار المؤتمر إلى ضرورة وضع سياسات تشجيعية للمغترب باعتماد نظام الودائع بدلاً من التحويلات، بجانب تخصيص صكوك من التمويل يشارك المغترب في إدارتها. وتناول المؤتمر إيجاد الآليات التطويرية للقطاع الخاص في المجال المالي حتى تتمكن الشركات من الوصول للمغتربين وطرح منتجاتهم وتسويقها، وتضمنت توصيات المؤتمر أيضاً إنشاء مركز لمعلومات الاستثمار يربط الجهات ذات الصلة في السودان والسفارات والقنصليات والملحقيات الاقتصادية في الخارج، وإنشاء حاضنات للاستثمار تحت إشراف جهاز المغتربين بالتنسيق مع الجهات المختصة بعد وضع استراتيجية طويلة المدى، وتبسيط إجراءات دخول المستثمرين بإيجاد آلية مشتركة بين الجهاز والمجلس الأعلى للاستثمار، وذلك بإنشاء محفظات استثمارية للمغتربين بالنقد الأجنبي لاستثمار ودائعهم. وتوصيات مؤتمر اقتصاديات الهجرة تنبئ عن وجود بعض العقبات التي قد تواجهها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان، وهو ما كشف عنه د. كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، حيث قال إن هنالك مهددات تواجه تنزيل هذه التوصيات إلى ارض الواقع، وإن الجهاز ليس بمقدوره أن يضعها قيد التنفيذ، مما يوجب على الدولة إيجاد معادلة ذكية للمغتربين تربطهم ببعضهم البعض. ومن جانب آخر أوضح د. التهامي أن هنالك غياباً للتشريعات الإدارية والدراسات والبحوث والإحصائيات عن المهاجرين، وطالب بإعادة النظر في الإجراءات الهجرية والضرائب والرسوم، وأقرَّ بأن تحويلات المغتربين انخفضت ووصلت خلال عام 2011م إلى مليون وأربعمائة ألف دولار عبر القطاع المصرفي، مرجعاً الأسباب إلى عدم استقرار سعر الصرف، وعدم وجود سياسات وتشريعات واضحة، إضافة إلى ضعف المنتجات المالية بالبلاد، مشيراً إلى ضرورة عمل حكومات الخبرات والحوسبة والاهتمام، بجانب نقل المعرفة والخبرات للمغتربين، موضحاً أن استثمارات المغتربين واجهت هجمات أرجعتها للوراء، ولا بد من الانتباه لها لما يقوم به المغترب من دور بارز في استقطاب الاستثمار، مطالباً بإنشاء لجنة مزدوجة لأسواق العمل.
