لا عمل أكبر ولا أهم من العمل السياسي لأنه مرتبط مباشرةً بقضاء حوائج الناس ..ولما كانت الحاجات لاتنقضي إلا بانقضاء الكون نبعت الأهمي والمسؤولي ..إذن العمل السياسي تكليف له اعباء تنوء منه الجبال وهموم وأجندة متجددة وأخري تتطلب المتابعه لانجازها .....إذن فالاستوزار لم يكن يوماً وجاهةً ولا امتيازات ...او حصانات إلا في المفهوم الحديث ... بعد ان صارت السلطة مطيةً عند البعض لتحقيق الأهداف الشخصي والبرستيج على حساب العمل ومتطلباته... نحن لاننكر ان ادار شؤون دول والعمل على ارضاء شعبها أمرٌ غاية فى الصعوبة ان لم نقل استحالة لكن هذا لايعفي المسؤلين من بذل الجهد وترتيب الاولويات ومامن اولوي فى الدنيا والآخرة اكبر واهم من سداد الدين فان عدم سداد الحكومة لديونها للشركات والأفراد ترتبت عليه(حبس البرك والرحمة )فان الميت يسدد دينه قبل انفاذ وصيته وتقسيم ارثه ..!!من هذا المقام أناشد وزير المالي بحق الذين بقوا فى السجون (لحين السداد) وحق الذين تبدلت حياتهم وتعطلت أعمالهم لأنهم دائنين للحكومة ومدينين للغير..ودين الحكومة يصعب سداده ليس لعدم اعترافها بهذه الديون!! وإنما لعدم ترتيب الاولويات وتنظيم العمل .. فلو جلست الوزارة مع هؤلاء الدائنين وعهدت بملفاتهم للمتابعة..وجدولت لهم سداد مديونياتهم لانحلت المشكله ولو جزئياً فكثير من الدائنين يظلون بالشهور والسنين يدورون في حلقه مفرغة ولا يستطيعون مقابل الوزير أو الحل الجذري لمشكلتهم المستعصية فهم بدورهم مدينون لبنوك وأفراد وشركات بعضهم في السجن فعلاً وبعضهم مهدد بذلك ولا يُخفى على أحد ان مسألة الدَّيِّن وتعطيل رؤوس الأموال جديرٌ بخراب أي شركة ووقف الاعمال فيها(يعنى ميتة وخراب ديار). زاوية أخيرة استبشرنا خيرًا بحديث وزير المالية في عرضه لخطاب الموازن بان سياسة التقشف من اسبابها ان الوزارة مدينة لشركات وأفراد ولابد ان تسدد دينها (اذا أردتم البرك فى الاموال والأعمال فردوا الحقوق الى اهلها الذين إكتووا بنار المماطلة والإنتظار .
