سودارس : السؤال يتجدد.. هل يعود «عقار» والياً من جديد؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السؤال يتجدد.. هل يعود «عقار» والياً من جديد؟

مصطفى أبو العزائم نشر في آخر لحظة يوم 26 - 07 - 2012

طرحنا سؤالاً استنكره البعض واستهجنه آخرون واستبعده كثيرون، طرحناه في هذه الزاوية وجاء صارخ المفردات: (هل تطالب «الحركة» بعودة «عقار» والياً للنيل الأزرق؟)..
وكانت ردة الفعل واسعة، يوم أن نشرناه في يوم الثلاثاء الخامس من يونيو الماضي وتفاعل قراء كثر في موقع الصحيفة الإلكترونية مع الذي كتبناه يومذاك، وشاهد الزاوية في ذلك اليوم وحده ألف ومئتان وسبعة وخمسون قارئ غير الذين اطلعوا عليها في الصحيفة الورقية، وهؤلاء أضعاف أولئك بكثير.
اليوم نعيد نشر تلك المادة من جديد دون تعليق، إذ نترك التعليق للقارئ الكريم.
****
الدعوة للتفاؤل التي أطلقناها قبل بداية التفاوض بين وفدي السودان ودولة جنوب السودان بالعاصمة الأثيوبية «أديس أبابا» يبدو أنها ستفرض علينا نفسها، وذلك أمر استقيناه من واقع التصريحات الإيجابية للطرفين المتفاوضين، والذي اقترن بخطوات عملية على أرض الواقع على أمل الوصول إلى هدف يسعى إليه الطرفان، وهو السلام الدائم والجوار الآمن.
حكومة دولة جنوب السودان جاءت بملحق إضافي لوفدها تمثل في انضمام والي ولاية النيل الأزرق المقال مالك عقار إير، وأمين قطاع الشمال في الحركة الشعبية ياسر عرمان إلى الوفد المفاوض عن دولة جنوب السودان، بعيداً عن التوصيف والتوظيف والتصنيف الرسمي، ليصبحا وفداً داعماً ومسانداً لوفد دولة الجنوب على هامش التفاوض الرسمي.
إضافة إلى كونه وفداً مستفيداً من نتائج ومخرجات التفاوض، سعياً وراء نيل الاعتراف الرسمي من قبل حكومة السودان بالحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال- ومنحها الحق في ممارسة العمل العلني داخل حدود جمهورية السودان، وربما رفع مفاوضو دولة جنوب السودان، سقف مطالبهم بإعادة والي ولاية النيل الأزرق المقال مالك عقار إير إلى مقعد الحكم من جديد.
وجود ياسر عرمان يعني أن الحركة الشعبية تريد أن تلقي بظلالها على كل السودان، وأن تجبر الحكومة على الجلوس والتفاوض مع متمردي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وحملة السلاح من أبناء النوبة الذين لم ينزعوا شارات الحركة الشعبية ولا الجيش الشعبي من صدورهم بعد.
ننبه الحكومة وكل القوى السياسية في السودان إلى أن (نيّة) حكومة جنوب السودان لطرد حركات دارفور المسلحة والمتمردة من أراضي دولة الجنوب، لم تدخل بعد مرحلة الفعل والعمل.. والناس عادة لا يتحاكمون على النوايا ولا يحاكمون عليها.
ثم نشير إلى حدث يدعّم تنبيهنا السابق، وهو ما جاء على لسان ممثل حزب المؤتمر الشعبي الذي قال في تصريحات لصحف وأجهزة إعلام محلية وأجنبية إن المعارضة توافقت على برنامج لإسقاط الحكومة وتغيير النظام سلمياً، وهذا حق لا يمنعهم عنه أحد، لكنه أشار إلى أن المعارضة تسعى لأن تستوعب الحركات المسلحة ضمن برنامجها السياسي لتحقيق ذلك الهدف.
إذن نيِّة حكومة دولة الجنوب التي لم تدخل مرحلة التنفيذ، ثم سعيها (لحشر) قطاع الشمال حشراً في التفاوض من أجل كسب الشعبية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، التي يعتقدون أنهم قد حققوا فيها كسباً كبيراً لدينكا نقوك عندما أعلنت القوات المسلحة أنها أعادت انتشار قواتها وأفرادها خارج منطقة «أبيي».
كل ذلك وتصريحات بعض الساسة المعارضين في الخرطوم، تعني أن حكومة دولة الجنوب ستبحث لها عن موطيء قدم داخل المعارضة في جمهورية السودان، من خلال الاعتراف بقطاع الشمال ومطالبتها- المرتقبة- بإعادة مالك عقار إلى مقعد الوالي، ثم (تحويل) الحركات المسلحة المتمردة شمالاً لتصبح يداً مزدوجة وباطشة للحركة الشعبية وجيشها الشعبي، متدثرة بدثار المعارضة السودانية، في حال قبولها لبرنامج سياسي يجمع بينها وبين بقية الأحزاب.
ومع ذلك كله لا نريد لبارقة الأمل أن تنطفيء، ولا لجذوة التفاؤل أن تخمد، ونجدد دعوتنا للحكومة السودانية بأن تنشيء هيئة استشارية من القوى السياسية المختلفة، داعمة لوفد التفاوض، وكما نعلم جميعاً فإن تعدد الآراء وإختلاف وجهات النظر قد يقود إلى أقرب الطرق لتحقيق الهدف الأسمى، الذي أشرنا إليه من قبل، وهو السلام الدائم والجوار الآمن.
وجود الهيئة الاستشارية (الشعبية) الداعمة لوفد التفاوض سيسحب البساط قطعاً من تحت أقدام حكومة الجنوب إن أرادت الرهان على المعارضة الشمالية، وسيجعل القوى السياسية المعارضة مسؤولة بالضرورة عن أية نتائج يصل إليها المتفاوضون.
ومع ذلك، ومع كل هذا الأمل في الوصول إلى غايات منشودة، ومع كل هذا الرجاء ندعو إلى اليقظة التامة لأن الذين يدعمون الحركة الشعبية ليسوا هم أقطاب المعارضة وأصحاب الثأرات الشخصية، ولا هم عرمان وعقار أو حركات دارفور، بل كل المجتمع الغربي الذي لن يهدأ له بال إلا إذا أطاح بنظام الحكم في الخرطوم، وما دروا إن الحكم إلا لله.. هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.