قبيل اسابيع كان وزير التجارة الشريف عثمان عمر يحسب انه يمارس صلاحياته كوزير ويصدر مرسوما ينظم استيراد السيارات المستعملة..الوزير الشريف كان من قبل قد تدخل في وضع قيود على استيراد قطع الغيار المستعملة ..قبل ان يسمع الناس بقرار الوزير عثمان عمر الشريف كان رئيس الجمهورية يصدر مرسوما يجب اجتهادات وزير التجارة..وزير المالية سارع واكد ان وزير التجارة مارس عملا خارج صلاحياته وذلك لأن حظر استيراد السيارات المستعملة صدر من مجلس الوزراء..عثمان عمر الشريف مارس الادب الصوفي ووضع « الخمسة على الاثنين» كناية عن الصمت. منذ ايام تفاجأ المواطنون بزيادة كبيرة وغير معلنة في تسعيرة الكهرباء..الشعب السوداني تذكر شعارات الانقاذ التي صاحبت ميلاد سد مروي على شاكلة « الرد في السد» ..وزير الكهرباء بدأ عهده بتخفيض في قيمة توصيل الكهرباء للمساكن والحقول..فيما كان الناس يرددون هل من مزيد..سيما ان الكهرباء الجديدة جاءت من التوليد المائي ذي التكلفة الضئيلة مقارنة بالتوليد الحراري..الا ان اسامة جاء بما لايشتهي الشعب.. رئيسة لجنة الصناعة في البرلمان اتهمت وزارة الكهرباء باستغلال فرصة اجازة البرلمان لتمرير الزيادة غير المبررة..رئيس اتحاد العمال البروفسور غندور اعرب عن عدم رضاء العاملين عن الزيادة في اسعار الكهرباء. ائمة المساجد من لدن عصام البشير الى الشيخ عبدالحي يوسف ناهضوا تسعيرة اسامة عبدالله من مساجدههم..الدكتور عصام اوضح ان اول الضحايا ستكون دور العبادة التي يبترد فيها عباد الله المؤمنين..فيما الخبراء اكدوا ان شوارع المدن التي تتحمل مسئوليتها الحكومات الولائية ستعيش في ظلام دامس جراء التسعيرة الجديدة.. اعضاء المكتب القيادي بالحزب الحاكم بعد ان تحسسوا فواتيرهم الشهرية جاهروا بقول (لا)..في اجتماعهم الاخير رفعوا الامر لرئيس الجمهورية ..استقر الرأي اخيرا حسب الزميلة (المجهر السياسي) على تكوين لجنة وزارية موسعة يرأسها الاستاذ علي عثمان لمراجعة التسعيرة..اللجنة الرفيعة اجتمعت واستقر رأيها على تجميد الزيادة في اسعار الكهرباء. ما حدث في امر الكهرباء يطرح سؤالا حول الرؤية الاستراتيجية لهذه السلعة الحيوية..فوجئت ان أحد مصانع الحديد صاحبة السيرة الجيدة في السوق استغني عن كهرباء الوزارة واشترى محطة توليد حرارية صغيرة بسبب ارتفاع التكلفة..كان ذلك قبل الحديث عن الزيادات الاخيرة والتي لم تشمل القطاع الصناعي..اذا كان مصنع صغير يشتري الوقود من حر ماله وجد ان تكلفة التوليد الشخصي افضل من انتظار كهرباء الحكومة التى هي كل يوم في شأن..ماذ عن وزارة كان بها ثلاثة وزراء دولة قبل ان تتجه الحكومة للتقشف..بمعنى هل الصرف الاداري زاد من اعباء المواطن المسكين والذي بات من مهامه الصرف على العاملين بالكهرباء. التدخل الجراحي الذي مارسه القصر الرئاسي مع وزيرين في ايام معدودات يؤكد ان الدولة باتت تعمل بنظام الجزر المعزولة..كل وزير يخطط بشكل فردي ولا يستصحب رؤية الفريق في اداء عمله..في تقديري ان التقريع على الرأس وحده لايكفي.. اسامة عبدالله والشريف عثمان عمر يحتاجان للمسائلة التنفيذية والبرلمانية.