التسعيرة ينبغي ان تتم بواسطة لجنة قومية تصدرت تصريحات لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان صفحات الصحف ابان القرار المفاجئ لوزارة الكهرباء بزيادة تعرفة الكهرباء وتحركت اللجنة في هذه القضية عبر محاور ولقاءات مكثفة داخل وخارج البرلمان. اللجنة اعلنت أكثر من مرة عن استدعاء وزير الكهرباء إلا ان هذا اللقاء لم يتم الى ان صدر قرار من لجنة النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه بإلغاء قرار الزيادة. د. عمر آدم رحمة رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان - هو كذلك احد ابرز مفاوضي الدوحة - واجه الزيادة بالرفض وجند لجنته للتحرك في رفض القرار. (الرأي العام) اجرت حوارا مع رحمة عقب صدور قرار الغاء زيادة الكهرباء وابعاد الغاء القرار على تحركات اللجنة التي كانت تقوم بها و رد على استفسارات تتعلق بما بعد القرار .. القرار الفردي يصعب الدفاع عنه حتى لو كان صحيحاً * الآن د. عمر وقد الغى قرار زيادة الكهرباء هل اغلق هذا الملف بالنسبة لكم ؟ - وزير الكهرباء لم يلغِ القرار و القرار الغته لجنة شكلت لدراسته بعد ان توصلت الى انه قرار معيب وبالنسبة لنا فكثير من الجوانب المتعلقة بالوزارة تحتاج الى نظر و نعتقد ان هنالك ازدواجية مخلة ، نحن سعيدون جدا بما انجزته وزارة الكهرباء من استقرار وانتظام للامداد الكهربائي كذلك المشاريع التي تسعى الى انجازها كل هذا محل تقدير والمجلس الوطني ممثل في كل اعضائه ولجانه دعموا هذه الوزارة بدليل دعمها في الموازنة ب 2مليار دولار كذلك قابل المجلس بارتياح شديد تقرير الاخ وزير الكهرباء واشاد به. =واصل مستدركا= - ولكن هذا لا يعطي ضوءا ومسوغا للإخوة في الوزارة لاتخاذ قرارات ذات اثر كبير جدا على المواطن وله تبعات سياسية واجتماعية خطيرة جدا خاصة وان اهل السودان تفاعلوا ايجابا مع قرارات رفع الدعم عن الوقود وكذلك ما ترتب على الاجراءات المالية من انخفاض كبير جدا لسعر العملة الوطنية وفي رمضان شهر النفحات والتعبد نفاجئ بمثل هذا القرار الذي يؤثر سلبا على كل اهل السودان. الكهرباء الآن لم تعد سلعة ينظر لها كما ينظر الى سلع اخرى كثيرة يستطيع التاجر ان يرفع سعرها حسب التكلفة فهي سلعة استراتيجية و سياسية و اجتماعية و يمكن ان نقول انها تؤثر على امننا القومي واستقرارنا السياسي ، فبالتالي كان القرار محل رفض كل الجهات والقرار غير مؤسسي وينبغي ان لا يتكرر وبالتالي نحن نعتبر ان كثيرا من الاشياء المتصلة بهذه الوزارة ينبغي الوقوف عندها وتصحيحها. *هل يمكن ان يكون لكم دور في شأن التسعيرة؟ - التسعيرة ينبغي ان تتم من خلال لجنة قومية تشترك فيها كل الجهات التي تتأثر بهذه التسعيرة سواء أكان رجال الصناعة و الاخوة المزارعين الذين يستهلكون كهرباء في مشاريعهم والمواطنين انفسهم ينبغي ان يكونوا مساهمين في صناعة القرار بأي شكل من الاشكال والتجار ، كل هذه الشرائح ينبغي ان تكون موجودة في جسم يضطلع بطريقة علمية و مؤسسية في تحديد الاسعار .. وبالتالي نحن نعتقد ان المسألة لم تنته فقط بقرار بتجميد او الغاء او شئ من هذا القبيل وينبغي ان يسعى الجميع لتتم تسعيرة الكهرباء بطريقة مؤسسية من خلال جسم يمثل كل الجهات المتأثرة بهذا الامر. * كان مقررا ان يمثل وزير الكهرباء امام اللجنة في اليوم الذي تلي قرار الزيادة ؟ - لم نقل يمثل و طلبنا من الوزير ان يقدم مبررات للجنة رغم ان من حق المجلس استدعاء اي شخص سواء أكان وزيرا او مسؤولا في اي مرفق من المرافق وبهذا نحن طلبنا ان يأتي ليوضح لنا الحيثيات في القرار وما هي الاسباب والدوافع ؟ و النقطة الاساسية التي كنا نريد ان نسمعها من الوزير هي مؤسسية القرار وقانونية القرار ،القرار لم يكن مؤسسيا ولم يكن قانونيا وبالتالي كان رأي اللجنة واضح جدا في رفض القرار والحمد لله قد تم ذلك. * البعض يقول ان البرلمان اصبح يمارس دور خميرة العكننة ؟ - نحن في المجلس الوطني لسنا خميرة عكننة للجهاز التنفيذي ولكن ينبغي ان يستمع لنا جيدا خاصة حينما نختلف نحن نريد للأمور ان تسير بالشكل المؤسسي و بالشكل الذي يحقق مصلحة المواطن وليس بإثقال كاهله بزيادات غير مبررة كما ان تبريرات الوزارة كانت بالزيادة التي طرأت على المحروقات برفع الدعم ونحن نقول ان مساهمة التوليد الحراري في اجمال انتاج الكهرباء في السودان 24 % فلماذا تكون الزيادات 200 و300 % في التسعيرة فهذه مسألة غير مبررة على الاطلاق بالتالي كان موقفنا واضحا جدا وهو ان اية زيادة ينبغي ان تأتي بطريقة مؤسسية كمقترح الى مجلس الوزراء ثم تأتي البرلمان وتتقدم وزارة المالية بمقترحات من خلال الموازنة ، هذه الموازنة طالما ان هناك دعما كبيرا جدا لوزارة الكهرباء ينبغي ان تنعكس فيها الاسعار بالشكل الذي يقنع نواب البرلمان لكن ان تكون بقرار فردي فهذا محل رفض. * هل انتم راضون عن الجهاز التنفيذي؟ - نحن نتعاون تماما مع الجهاز التنفيذي في كافة اللجان ولكن نؤكد ان الاخوة في الجهاز التنفيذي ينبغي ان يستمعوا ايضا لنا ولم نلحظ عزوفا من الجهاز التنفيذي حتى الآن ، ولكن عندما نختلف يجب ان يكون الامر مفهوما لاخواننا في الجهاز التنفيذي والهدف هو مصلحة المواطن وخدمة مصلحته سواء كان تنفيذيا او تشريعيا او رقابيا وهذا ما نتطلع اليه. * هل كان هناك اي شكل من اشكال التواصل بينكم ووزير الكهرباء بعد الزيادة - بالهاتف مثلا - لان الوزير لم يأت البرلمان؟ - نعم هنالك اتصالات مستمرة مع الاخ وزير الكهرباء حتى اللقاءات التي نذكرها والدعوات تكون محل اتفاق لكن تطرأ اشياء ربما لان الموضوع محل اهتمام الجهاز التنفيذي كله من اعلى قمته ممثلا في الرئيس والنائب الاول والمكتب القيادي للمؤتمر الوطني والمجلس الوطني ايضا. وعدم حضور الاخ وزير الكهرباء للمجلس لا يعني ان الوزير يرفض الجلوس ابدا ولكن تدخل اشياء قد تقود دون تحقيق ذلك ، ففي اليوم الذي كان مقررا حضوره حدث الاجتماع الطارئ الذي تمخض عنه الغاء القرار نفسه. * لكن الانطباع العام ان الوزير تجاهل نداءات لجنتكم بالحضور لها ؟ - قد يفهم هكذا ولكن الواقع غير ذلك ويجب ان لا يفهم الامر هكذا اذا كان هناك تجاهل للجنة فاللجنة وقفت من اول يوم وقالت ان هذا القرار مرفوض ومن بعد ذلك جاء اتحاد العمال و كذلك المكتب القيادي للمؤتمر الوطني. اذن هنالك انفعال حقيقي بالقضية وعدم تمكن الاخ الوزير من الوصول الى المجلس الوطني يجب ان لا يفهم انه تجاهل حقيقة ولكن ارتبط بسخونة القضية نفسها حيث تمت اجتماعات مكثفة مع قيادة الدولة والذي كنا نسعى اليه هو ان يعاد النظر في هذا القرار وان يوقف والحمد لله قد تم ذلك نحن حقيقة لا نرى في الذي حدث عدم تعاون مطلقا. * بالنظر الى ارتفاع تكاليف انتاج الكهرباء هل يمكن ان يكون قرار الوزير مبررا ؟ بغض النظر عن الطريقة التي خرج بها القرار؟ - كما ذكرت الكهرباء ليست سلعة عادية و ليست سلعة يستطيع الانسان ان يستغني عنها وليست سلعة يمكن معاملتها كباقي السلع .. وعندما اراد الجهاز التنفيذي ان يرفع الدعم عن المحروقات لماذا قامت الدنيا والمجلس الوطني و وأفردت موازنات جديدة وهكذا ، هذا لأننا نتعامل مع سلعة غير عادية ولان الوقود يؤثر على كافة مناحي الحياة في النقل في التوليد في كل شئ وبالتالي لم تعامل كسائر السلع و الحديث عن سعر الكهرباء لا يمكن ان يتم بمجرد الاقتناع بأن هنالك اسبابا موضوعية لزيادة التعريفة. لذا انا لا اعتقد ان الاخ الوزير حقيقة مهما كان سيقدم من مبررات يوجد ما يعضد قراره والشاهد على ذلك الرفض الواسع الذي قوبل به القرار. * هل تعني ان الزيادة اذا سارت بالطريقة التي ذكرتها يمكن ان تمرر؟ - بالطبع اي امر يدار فيه حوار وتشاور واسع مهما كانت درجة عدم مقبوليته ربما يصل فيه الناس ويتراضوا لكن نحن قناعتنا ان اي امر مالي واي نشاط يخضع لرقابة المجلس الوطني ينبغي ان يكون التعامل معه واصدار قرارات حوله ينبغي ان يكون بطريقة مؤسسية والمجلس اجاز موازنة معدلة قبل شهر ودار نقاش رفع الدعم وكان محل رفض قاطع وهناك من نادى بإجراءات ضد وزير المالية و نعتقد اننا في غني عن مثل هذه الاساليب التي تتجاوز المؤسسية وبالتالي ليست مسألة ان يأتي ويقنع لكننا نؤمن بالمؤسسية اولا لان بالمؤسسية نستطيع ان نصحح اخطاءنا ونحمل اية جهة معنية نتيجة خطأها. *جل الانتقادات وجهت للطريقة التي خرج بها القرار وكأنما اذا سار بالطرق التي ذكرت كان سيجد الدعم ؟ - القرار نفسه مهما كان اثره على المواطن او اية شريحة عندما يكون قرار مؤسسات يسهل الدفاع عنه لكن ان يكون قرارا فرديا وغير مؤسسي يصعب الدفاع عنه حتى لو كان صحيحا. لذلك كنا نتوقع من وزارة الكهرباء ان توسع دائرة الشورى وان تتعامل مع الامر ليس (بالبساطة) التي تعاملت بها في هذا الامر. *هل لديكم قرارات تحوطية تحسبا لأي قرارات مفاجئة مماثلة ؟ - لسنا ميالين لاستباق الامور ولكل حادث حديث ونشدد اننا ضد اي تعامل خارج الاطر المؤسسية. * بالنسبة للجنة التي الغت القرار هل كنتم في الصورة؟ - لم نكن في الصورة واللجنة تمثل الجهاز التنفيذي ونحن جهاز تشريعي ونحن لانجد حرجا في اننا لم نكن في الصورة وقلنا رأينا بشكل واضح. *وهل لعبت كتلة المؤتمر الوطني برئاسة د. غازي صلاح الدين دورا ما في هذه المسألة ؟ - الاخ رئيس الكتلة كان في الصورة وكان متحركا في كل اتجاهات ونحن لا نخفي شيئا في هذا الجانب والاخ رئيس الكتلة كان له دور واضح جدا نحن لا نفصح عن كل شئ لكن رئيس الكتلة كان موجودا والكتلة كانت موجودة. * قلتم ان هناك اشياء خاصة بالكهرباء تريدون استفسار الوزير عنها متى سيحضر الوزير ؟ - لدينا كم هائل من التساؤلات وكمية من التحفظات والوزير سيأتي ونتفاكر معه لكن لم نحدد موعدا حتى الآن. * هناك لجنة تكونت من البرلمان خصصت اجتماعاتها لموضوع الكهرباء هل انفضت هذه اللجنة الآن ؟ - هي لم تكن لجنة بعينها بل اجتماعات مشتركة بحضور عدد من اللجان المشتركة كالمالية والاقتصادية والتشريع والعدل وهي لجان تتأثر مباشرة بالقرار وكان النقاش حول قانونية قرار وزير الكهرباء وهل بأمكان الوزير اصدار قرار مؤثر دون الرجوع للجهاز التشريعي وهكذا .. وابرز ما خلص اليه ان القرار غير قانوني. * لكن الآن بحسب تصريحات من داخل هذه اللجان فإن هناك اصرارا على مساءلة الوزير؟ الآن القرار قد الغى. - * تعني (عفا الله عما سلف ). - لم نقل عفا الله عما سلف اطلاقا لكن نحن أكبر من ان نتخذ من مواقف كهذه سياسة للتعامل مع الجهاز التنفيذي لكن نحن على قناعة تامة ان هذه المسألة ينبغي ان يضع لها اساسا للتعامل مع هذه السلعة وغيرها من السلع الاستراتيجية وهذا يقتضي ان يكون هنالك تواصل وتفاكر وتعاطي بطريقة مؤسسية وممنهجة تحفظ مصلحة المواطن. * د. عمر وجهت لكم انتقادات في اعقاب موضوع زيادة الكهرباء هل تشعرون انكم تقاعستم عن أدوار يمكن ان تقوموا بها؟ - الانتقاد لشخص او مؤسسة تخدم في قضية عامة أمر طبيعي جدا وأحيانا بدون أسباب يقول فينا الإخوة في الإعلام (كلام كثير) ولكن هذا قدرنا ونحن في مواقع تؤثر مباشرة على المواطن ولا نتخذ من كل ما يكتب محطات نقف عندها و هنالك الشئ الموضوعي المفيد وما غير ذلك ونحن ايضا نتعامل معه في كثير من الاحيان بما يقتضي وان كانت السهام وجهت للجنة او المجلس الوطني او حتى على المستوى الشخصي ، فما لا يقتلنا يقوينا وهو تبصير لنا بمواطن التقصير ، أنا شخصيا أشيد بما كتب ايجابا او سلبا ونحن بشر و الكمال لله ونريد الحديث الموضوعي والتناول الموضوعي.
