نفي عبد الرحمن نور الدين رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام ان تكون هنالك علاقة بين المؤسسات التي تلاشت كالغزل والنسيج وعدد من المؤسسات والخصخصة كاشفاً عن اتجاه الدولة لاعادتها بالخصخصة لتضخ دماء جديدة في الاقتصاد القومي وارجع خلال حديثه في منبر «سونا» الذي تناول تقييم تجربة الخصخصة في الفترة من 1990 - 2011م اسباب تدهور سودانير للمقاطعة الاقتصادية وليس للخصخصة مؤكداً ان السكة حديد ما زالت مملوكة للدولة مشيراً لاتجاههم لخصخصة عربات السكة حديد وقال إن اضعف نظرة للخصخصة انها سوف تحقق ايرادادات لوزارة المالية بل ان الهدف منها دعم الاقتصاد الكلي مؤكداً ان هنالك عوامل تحض الدولة للمضي في سياسة الخصخصة والخروج نهائياً من العمل التجاري بعد ان توصلت لقناعة بضرورة هذا الامر مشيراً لاجراء دراسات اثبتت تدهور هذه المؤسسات حيث كانت تعاني من صنف الانتاجية وعدم مواكبة الانتاج للتكلفة الحقيقية بجانب العمالة الفائضة وتضخم الاجور وسوء استغلالها وضعف الاجور وسوء استغلالها وضعف مشاركتها في دعم الموازنة العامة فضلاً عن زيادة المديونات الخارجية وعجزها عن السداد بجانب عدم استطاعتها تسديد حقوق العاملين موضحاً ان من اهدافها مشاركة القطاع الخاص لزيادة الانتاجية وتخفيض عجز الموازنة والمحافظة على استقرار التضخم وتطوير سوق المال المحلي وايقاف الدعم المباشر وغير المباشر لهذه المؤسسات وتحفيف عبء القروض والاستفادة وتحسين الاوضاع المالية ورفع كفاءة وتوسيع ملكية الاسهم بين الجماهير مبيناً ان الخصخصة في القطاع الصناعي بلغت 8.25 والزراعي 7.24 والنقل 7.5 والسياحي 10.10 والبنوك 5.6 والطاقة 2.3 كاشفاً ان احد الشركات كانت خسارتها 994 الف جنيه واخرى 962 الف وثالث كانت خسارتها مليون مشيراً الى ان بعضها كانت ايراداتها مقارنة مع المنصرفات تزيد بحوالي 126% مؤكد انه ليس من أهداف الخصخصة تشريد العاملين وقال اذا تركت هذه المؤسسات بهذا الواقع سوف تتأكل من تلقاء نفسها ويذهب العاملين دون أن يتحصلوا على حقوقهم واضاف ان الخصخصة ضاعفت فرص العمل حيث ان بعض الهيئات قد وقعت اتفاقاً مع الدولة لاستيعاب جميع العاملين مورداً بعض الشواهد التي تؤكد نجاح هذه السياسة .
