كثيرٌ من الاسئلة وضعتها على طاولة الأمين العام لهيئة علماء السودان البروفيسور محمد عثمان صالح حول دور الهيئة في إصدار الفتاوي الاسلامية وتقاطع عملها مع مجمع الفقه الاسلامي ورأي العلماء حول تطبيق الشريعة الاسلامية فقطع لنا بأن هذا هو الوقت المناسب لتطبيق حدود الله وفقاً للدستور الاسلامي وأن دستور نيفاشا لا يعتد به لإنتهاء أجله وعلي الدولة أن تشرع في تطبيق الشريعة الاسلامية وقال ان فتوى القروض الربوية جاءت وفق شروط دقيقة نافيا تحليل الربا واشار الى أن الفكر الاسلامي حر ومن أراد أن يجتهد في أمر وهو من أهل الاجتهاد فليقل ووصف المظاهرات السلمية الى انها في حكم انكار المنكر شرط أن لا يتضرر منها أحد فالى مضابط الحوار: هيئة علماء السودان ومجمع الفقه الاسلامي لافتات تحملان عنوانين لكن الرؤية واحدة والأهداف واحدة لماذا الإزدواجية؟ - الأصل في المسألة.. أن مشيخة علماء السودان مؤسسة قديمة جداً.. من أوائل القرن الماضي 1901م وتمركزت في معهد ام درمان العلمي بقيادة الشيخ محمد البدوي عليه رحمة الله ثم بعد ذلك أبو القاسم أحمد هاشم وكان المعهد العلمي هو المرجعية الرئيسية بشيوخه مع وجود القضاء الشرعي الذي كان في عهد الانجليز، وكان هنالك مفتي للبلاد في كل العهود وبعد ان تطورت الأحداث أصبح معهد ام درمان العلمي جامعة، وأصبحت هنالك مؤسسة بدلاً عن مشيخة علماء السودان تحت إسم هيئة علماء السودان وسبقني فيها الشيخ البروفيسور أحمد إمام شفاه الله وهو مريض هذه الايام وجئت أنا أوائل هذا العام بعد مؤتمر كبير وقدت الهيئة الى هذه اللحظة. أما عن مجمع الفقه الاسلامي فهو كان يسمى مفتي جمهورية السودان، وتطور من شخص الى مجموعة من الشيوخ، وعندما جاءت الانقاذ تحول الى مجمع الفقه الاسلامي.. والفرق بين المجمع والهيئة هو ان المجمع هيئة سلطانية تتبع لرئاسة الجمهورية.. أما هيئة علماء السودان فهي منظمة مجتمع مدني لا علاقة لها بوزارة ولا بغيرها.. وإنما تناصر وتنصح الجميع الحاكم والمحكوم.. وهذا هو الفرق بيننا مع ان كثير من أعضاء الأمانة العامة في هيئة علماء السودان هم أعضاء في مجمع الفقه الاسلامي وأنا منهم. وكذلك أيضاً عدد كبير جداً من أعضاء المجمع أعضاء في هيئة علماء السودان. مقاطعاً-وهذا ما قصدته بالازدواجية في المهام فلماذا ذلك مع إمكانية العمل تحت لافتة واحدة؟ - لا ليست هناك إزدواجية في العمل والمهام هو ترابط فقط وهناك اشياء مجمع الفقه الاسلامي لا يقف لديها مثل القضايا التي تتعلق بمسائل سياسية مباشرة أما الهيئة فليست لها حدود فتستطيع ان تناصح وتعارض وتبدي الرأي الديني والعلمي في كل المسائل السياسية. مقاطعة- عفواً دكتور لكن مجمع الفقه الاسلامي قد أفتى وأباح التعامل بالقروض الربوية، من قبل الحكومة باعتماد فقه الضرورة؟ - المجمع الاسلامي لم يفتي بتحليل القروض الرَّبوية وهذه كبيرة جداً.. وأول ما أكد المجمع الاسلامي ولم يكن وحده إنما كان معه مجموع الجهات التي اجتمعت للنظر في قضية تسيير التنمية بالقروض، فكانت المبادرة من هيئة المبادرة الشرعية التابعة لبنك السودان وعضو آخر هو البرلمان ومجمع الفقه الاسلامي وهيئة علماء السودان وجميعنا أكدنا في هذه الفتوى على حرمة الرِّبا.. وحرمة التعامل بالرِّبا داخلياً مع الافراد أو مع الدول أو المنظمات ولم يبق إلا فقه الضرورة حينئذٍ يكون هنالك ضرراً بليغاً يقع على الناس في قضايا مثل الصحة والمياه والكهرباء والدفاع والأمن قضايا تمس حياة الناس مباشرة الجميع هنا في المبادرة وضعوا شروطاً قاسية جداً تكاد تكون للمنع، وليس للإباحة والناس فهمت القضية خطأ وبناء عليه فيما يتعلق بالقروض الرَّبوية لم يحلل المجمع التعامل بالرِّبا قطعاً.. لكن من ناحية أخرى القروض الربوية هل في الأصل ربا؟ - نعم هي ربا وفيها فوائد للجهات التي تمنحها بالآجل او غيره لكن كما قلت لقد أُنْزِلت في منزلة الضرورة فإذا كانت هنالك ضرورة تبيح أكل الميتة، كذلك هناك ضرورة تبيح الاستفادة من القروض الربوية، لكن يظل التعامل به حراماً ولا ينتفي أبداً. إذًا أنتم توافقون الفتوى التي حُدِّدت من مجمع الفقه الاسلامي بالتعامل مع القروض الربَّوية؟ - نحن نوافقهم بهذه الشروط الدقيقة. عطفاً على ما ذكرتم من موافقة على هذه الفتوى هنالك صمت منكم على مسألة تطبيق الحدود الاسلامية الواردة في الشريعة؟ - على الاطلاق لم نسكت على تطبيق الحدود بل ان نداءاتنا الى رئيس الجمهورية وللبرلمان وللجهات التشريعية هي التمسك بشرع الله كافة وآخر ما صدر عنا كتيب حول موجهات الدستور وضرورة تطبيق وانفاذ الشريعة الاسلامية وبياناتنا أيضاً في هذا الاتجاه وعتابنا للناس بأنهم لا يطّلعون على ما نصدره من بيانات بهذا الخصوص. قياساً على ما تحدثت به.. هل هو الوقت المناسب لتطبيق الحدود والاحكام الاسلامية على المجتمع السوداني الذي يعاني من التدهور الاجتماعي وكثيراً من المشاكل؟ - أريد هنا ان أبين قضية مهمة جداً في الاول قبل الاجابة على السؤال الهام بنظري، اولاً يجب علينا ان نعرف إنما شرع الله الحدود إلا لحماية حقوق الانسان ولولا نظرنا في مقاصد الشريعة الاسلامية وفي ما أوجبه الله سبحانه وتعالى ذلك لم يشرع الله سبحانه وتعالى حداً إلا لحماية حقوق الانسان الخمسة مثلاً حق الانسان في الحياة.. فجاءت الآية «فمن قتل نفساً بغير نفسٍ أو فساد في الارض فكأنما قتل النَّاسَ جميعاً» فلذلك كان القصاص.. وهناك أيضاً حماية الدِّين وحرية الاعتقاد فشرع الله سبحانه وتعالى حد الرِّدة لحماية العقائد.. وشرع الله حد السرقة لحماية أموال الناس.. وشرع الله حد القذف لحماية أعراض الناس. هذه المقومات الخمس هي حقوق الانسان التي يتحدث عنها الناس فلماذا ينظر الناس الى الحدود باعتبار أنها مجافية لحقوق الانسان والحقيقة هي تثبيت لحقوق الانسان.. ولذلك هذا هو الوقت المناسب لتقوم هذه الحدود وأحسب ان القوانين في السودان ماضية في ذلك. واذا كان هناك عتاب فاقول انه للاجهزة العدلية والشرطية ونيابة وقضاء فهم الذين يعطلون هذه الحدود.. وأنا تحدثت مع السيد الرئيس ونائبيه وقالوا إنهم أبرءوا ذمتهم فالحدود كلها في دوائر القضاء ولعل القضاء له عذره في درء الحدود بالشبهات في بعض القضايا ولكن لا ينبغي له في قضايا ظاهرة ان يكون تُزرع لدرء الحدود بالشبهات. هذا يحيلنا الى الفتاوي واصدارها.. السؤال من الذي يحق له إصدار الفتوى الاسلامية وما رأيك بفتوى السياسيين وأثرها على المجتمع؟ - أولاً الفتوى نوع من البلاغ عن الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك الامام ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين» وهم كل من علم علماً واذا الفتوى متاحة للجميع فالرسول صلى الله عليه وسلم ليقول بلغوا عني ولو آية.. لكن الفتوى التي تعم بها البلوى وتكون شأن عام لا يدخل فيها الا من علم علماً واستنبض علماً.. والفتوى الموجودة في الكتب يستطيع أي شخص ان يقولها على لسان من قال مثل: قال الإمام مالك، أو قال الإمام الشافعي، ويأتي بالحكم من الكتاب الموجود.. أما الفتوى التي ليس لها أساس من قبل.. وهي من النوازل هذه ينبغي الرجوع فيها الى اولي العلم والذين يستنبطونه من خلال النصوص والقياس.. وأقول أيضاً أن الفتوى نوعين الفتوى التي تعم بها البلوى، ونطلب ان لا يتصدى لها الأفراد مهما كانت منزلتهم وانما تحال الى الفتوى الجماعية في مجمع الفقه الاسلامي، وهيئة علماء السودان، أما الفتوى التي تتعلق بشؤون الأفراد وتتعلق باحوالهم الشخصية والشؤون اليومية وإفتاء الناس في المعاملات وغيرها.. يستطيع أي عالم ان يبلغها عن الله سبحانه وتعالى فهي موجودة ومكتوبة اما عن فتاوي السياسيين فلا أريد ان أتعرض لها فهو شيء منوط بهم وبموقف كل واحد منهم كمسلم. مقاطعاً.. لكن أليس هذا من مسؤوليتكم كهيئة للعماء.. لان السياسيين عندما يفتون في هذه الامور يأثرون على المجتمع والرأي العام مثل فتاوي الصادق المهدي والترابي؟ - نحن لا نحجر على أحد ان يفتيء بما شاء ولكن لو رأينا خطأ.. نعمل على إصلاح هذا الخطأ، وهذا كما قلت من مسؤولياتنا وواجب وقد فعلنا ذلك كثيراً. هنالك مسألة التعصب للمذاهب كيف ترون هذه المسألة وهل هو مذموم؟ .. ولنا في قول الامام الشافعي «مذهبي صحيح يحتمل الخطأ، ومذهب الناس خطأ يحتمل الصواب» دليلاً على هذه المسألة. ان من رحمة الله سبحانه وتعالى على هذه الامة ان الخلاف بين العلماء والاختلاف بينهم يترتب عليه السعة في أمورٍ كثيرةٍ نأخذ على سبيل المثال مسألة الطلاق بالثلاثة بعض العلماء قالوا واقعٌ لا محال.. وهذا إذا وقع فهنالك مشاكل كثيرة جداً تجرها هذه المسألة على الأسر، أو البعض من العلماء يرى إن الطلاق بالثلاثة بكلمة واحدة لا يقع! والبعض الآخر يرى أن طلاق الغضبان الذي لا يعي ما يقول لا يقع.. إذًا هذه المسائل قد يكون فيها سعة والله سبحانه وتعالى يخرج بها من الضيق للسعة.. اما بالنسبة للاختلاف من أجل الاختلاف هذا هو المذموم الذي نهى رسول الله عنه ونهت عنه الآيات الكريمة «ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات». وهذا هو الخلاف المذموم وهو الذي يحدث بعصبية لا تعي ظروف السعة التي أرادها الدين هذا مرفوض ومكروه لانه يساهم في شق المسلمين ونحن في هيئة علماء السودان منهجنا هو الوسط وندعو الى الوسطية دون الغلو في الدين وأسميها الوسطية الواعية. هذا الحديث عن الوسطية يطرح سؤال حول حرية الفكر الاسلامي وواقع الحال وما يواجهه من إتهام بالتطرف والارهاب؟ - الفكر الاسلامي حر والله سبحانه وتعالى جعل الناس على هذه الكيفية من قوله تعالى «فمن شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر» من ثم ان الحرية مطلقة ومقيدة بقيود الشريعة الاسلامية ومن اراد ان يجتهد في أمر وهو من أهل الاجتهاد فاليفعل.. ومن أراد ان يكون له رأي في أمر من الامور وعنده منطق يعتمد عليه فاليفعل.. وإذا كان هناك خلاف معتبراًوله مستند كما قيل في بيت الشعر: ليس كل خلاف جاء معتبراً.. إلاخلاف له حظٌ من النَّظرِ كيف ترون خروج المظاهرات السلمية لتغيير الانظمة من المساجد في يوم الجمعة في البلاد العربية، وها هي تتكرر في السودان، وهناك من يؤيدها وهناك من لا يؤيدها؟ - عموماً هذه المظاهرات نودعها إلى أصل من أصول الدِّين وهو إنكار المنكر.. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فإذا كان ما تقوم به الحكومات في اي مكان من الامكنة منكر يخالف الشرع الاسلامي فيمكن للمؤمن ان ينكر بقلبه أو لسانه أو بيده فهذه قاعدة شرعية معلومة، وإذا كان الناس توافقوا على ان الخروج السلمي الاحتجاجي للتغيير باللسان لا نمانع في ذلك شرط ان لا يتضرر من ذلك مصلحة شخصية او مصلحة عامة، بهذه القيود اي انسان يريد ان يعبر وله مستند في ما يعبر، والقضية التي يعبر عنها فيها حكم شرعي بأنها منكر.. نحن لا نمانع في ذلك ان شاء الله. في ظل صعود الاسلاميين عقب الربيع العربي في مصر وتونس وتقدمهم الملحوظ في ليبيا ألا تعتقد انه آن الاوان لوحدة الحركات الاسلامية في الوطن العربي؟ - هي اشارة وبشارة باذن الله والمسلمون نحو التوحد بعد طول انشقاقات وصراعات داخلية.. فالعقيدة التي ينتهجونها واحدة، وهذا مؤشر اذا لم يحقق الوحدة اليوم فسوف تتحقق غداً، باذن الله خاصة كما قلت قد بدأت بشاراتها في مصر وتونس وهي موجودة في السودان والآن سوف تلحق بها دولاً اخرى.. ومن هنا ارسل اشارة لقياداتنا الاسلامية في السودان بأنه لا يمكن ان نرهن مستقبل البلاد بخلافات شخصية، ولابد من الجلوس مرة اخرى لاعادة اللحمة بينهم، وترك الخلافات والعمل من اجل السودان الذي تحدق به الاخطار. ما حكم التفرق للرقية الشرعية والعلاج بالقرآن لكسب العيش في ظاهرة باتت ملحوظة بانتشار المراكز القرآنية وعلاج الناس؟ - العلاج بالقرآن أمر شرعي ولكن علاج الأنفس باتباع منهج القرآن وليس مجرد القراءة.. رغم أنها واردة لكن السلف الصالح والتابعين ومن جاء بعدهم لم يفتحوا عيادات أو مراكز للعلاج بالقرآن والرقية الشرعية، بل كانوا ينصحون الناس بالالتزام بمنهج الدِّين في سلوكهم وقضاياهم.. في العقائد والشعائر والعبادات والمعاملات وهي أربعة دوائرة مهمة جداً في هذا الدِّين.. فمن يتعامل بهذا النهج ويعبد الله بطريقة صحيحة يبدأ من الطهارة لهذا الجسد وبعده عن الملوثات المادية ويصلي بنية وبُعْدَه عن الملوثات الرُّوحية.. هكذا كان السلف الصالح.. ولكن عندما ضعفت العقائد والعزائم والهمم أصبح الناس يتداوون بقراءة القرآن وهذا ليس هو المنهج الراشد.. والارشد ان يكون التنادي باتباع منهج القرآن،، ونحن لأنه ورد في السنة التداوي بالرقية الشرعية نقول إن هذا ليس ممنوعاً.. ولكن أنا لا أحبذ ان كثير من المشايخ يفتحوا عيادات ويجلسون لمداواة الناس فمن الافضل الاتجاه للمساجد للتوجيه المعنوي والروحي والمادي للناس حتى يتعافوا معافاة سليمة حتى لا يقعوا فيما يسمى بعمل السحر والطلاسم والحسد والذي هو يأس العقل للمسلم فقد قيل عن الحسد في الحديث الشريف انه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.. لذا فالمسلم الصحيح لا يحسد أخيه ولا يسعى لضرر الآخرين. لذلك أعود وأقول نحن لا نحبذ هذا الانتشار الواسع لتفرق المتبطلين وفتح العيادات والجلوس لمداواة الناس والذهاب الى المساجد وتوعية الناس فيها فالوقاية خير من العلاج. على ذكر المساجد والدعوة عبرها للناس لوحظ في الآونة الأخيرة تحول خطباء المساجد الى سياسيين ما رأيك بذلك؟ - هو واقع نتيجة للخلط ما بين الدِّين والسِّياسة والسياسة بمعنى الصِّراع على السلطة والمناصب أما الدِّين فهو حقيقة يسوس الناس لحماية الدِّين وسياسة الدنيا.. كما هي العبارة المشهورة لابن تيمية لكن المطلوب هنا حقيقةً أن يكون المنبر للتوجيه والارشاد والتعليم للحاكم والمحكوم.. وإذا كان هذا النُّصح يقتضي الحديث في أمور سياسية، فلا بأس في ذلك، أما إذا كان للتجريح والصِّراع فهذا ما لا نريده ونقبل به لأن المسجد يأتي إليه الجميع والقضايا الشخصية، والمسيسة، هي التي تفسد على الناس وحدتهم. كيف ترون مسألة تطبيق الدستور الاسلامي وقد قالها الرئيس البشير بأن هذه البلاد سوف تحكم بالدستور الاسلامي في ظل وجود الأقليات الاخرى ومطالبة الاحزاب بالدولة المدنية؟ - أولاً نحن نطلب من السيد الرئيس ومن الأجهزة التشريعية إقرار الدستور اليوم قبل الغد بأسرع ما يكون ومازلت أقول إن دستور نيفاشا هو فراغ دستوري لانه بنى على إتفاقية هي الآن أدراج الرياح ولذلك لابد من إلغاء هذا الدستور وإبداله بدستور إسلامي صحيح.. ثانياً الجزئية الثانية من السؤال الشريعة هي الضمان والحماية لحقوق كل الناس وفقاً للكليات الخمسة للإنسان من العرض والنفس والدين والعقل والمال كلها محمية بالشريعة الاسلامية وهي حماية للمسلم ولغير المسلم إذاً لا أرى داعياً للتشكيك من قبل غير المسلمين ومن بعض المسلمين في الأحزاب التي تدعو للعلمانية بل أنا أرى إنهم الذِّين يثيرون قضايا الاقليات بدعوى الإضهاد باسم الشريعة الاسلامية وزج هذه القضية للرأي العام لانهم في الاساس ضد الشريعة الاسلامية.. مقاطعاً-لكنهم ينتقدون عملية تطبيق هذه الشريعة الاسلامية وليس القوانين الاسلامية؟ - هذا صحيح وأوافقك على ذلك.. لانه ينبغي على الذين يطبقون الشريعة الاسلامية هم من وصفهم القرآن كما وصف سيدنا موسى ان خير من استأجرت القوي الامين.. أو كما قالت ووصفت بنت شعيب وحددت المعالم ولا تأتي هذه الامانة والقوة إلا من عقيدة قوية وتربية سليمة، وهذا ما نسعى اليه ونطلبه ونشدد عليه، إن على المسؤولين ان يختاروا القوي الامين من اعلى المواقع الى أدناها لأن المسؤول اذا لم يكن بهذه الشاكلة يخطيء ويخون فالخيانة والخطأ واردتان من الناس فلذلك نحن في حاجة إلى مراجعة شاملة وكاملة للذين يتولون الشأن العام. هذا يحيلنا الى دعوة الدولة بدعم مجمع الفقه الاسلامي في المسائل القطعية وفقه الدولة والسياسة الشرعية واحسان تطبيق الشريعة الاسلامية ما رأيكم؟ - نحن نوافق على ذلك من خلال هيئة علماء السودان ونطالب كما قلت سابقاً بانفاذ الشريعة الاسلامية كاملة وليس الدستور.. لان الدستور هو مباديء أساسية ومرجعية للحكم لكن الحديث عن القوانين المنبثقة عن ذلك لهذا نحن نريد من السيد الرئيس أمرين الأول هو إعلان ان المرجعية الاساسية هي القرآن والسنة وما أجمع عليه الفقهاء وثانياً ان اي قانون يصدر مخالفاً للشريعة الاسلامية قراناً وسنة واجماع امة باطل.. فاذا تحقق هذا فبعد ذلك ان جاء شكل الحكم هل هو دستوري أو برلماني أو جمهوري او.. او.. ليس من الاهمية بمكان لأنه يمكن تغييره في أي وقت إنما مضمون الحكم ومحتوى الحكم نشدد عليه لذلك نحن نجدد طلبنا للسيد الرئيس بالمبادرة بتكوين لجنة الدستور ومن بعد ذلك المجلس الذي يجيز هذا الدستور ولا أمانع فيما قيل عن المؤتمر الدستوري فنحن لا نمانع اي من الاشكال فيمكن ان تكون الجمعية الدستورية، ويمكن ان تكون لجنة دستور، وينبغي ان يشرك فيها جميع الناس، وكذلك ان إجماع الناس أمرٌ صعب جداً ايضاً على امر ما.. وهنا الاحتكام يكون لرأي الشورى أو الديموقراطية.. وهنا لا نأخذ بالاً لقضية الاقليات فهم دون 3% في هذه البلاد ولا يمكن هضم حقوقهم كما قلت كما يطرق عليها بعض العلمانيين. أخيراً هل هناك تنسيق بينكم ومجمع الفقه الاسلامي في العمل واصدار الفتاوي والقضايا الاخرى؟ - أنا اقول إن اليد الواحدة لا تصفق.. ففي مجمع الفقه الاسلامي اخواننا يتخصصون في القضايا السلطانية والكلية التي تحتاج الى استنباط الحكم الشرعي لحكم ينزل به الجميع.. ونحن هنا في هيئة علماء السودان نتفرغ لقضايا المجتمع والاحوال الشخصية ونصدر البيانات في الشأن الذي لا يتسطيع فيه مجمع الفقه الاسلامي إصدار بيانات باعتباره مجمع سلطاني ونحن اكثر حرية. اذا كان مجمع الفقه الاسلامي هو مجمع السلطان والسلطان هو الذي يموله فمن أين تمولون أنتم الهيئة؟ - نحن لا نأخذبالاً لمسألة التمويل فهنالك اشتراكات الاعضاء وهنالك الهبات والتبرعات التي تصلنا وهناك مال المسلمين في الزكاة والأوقاف وكل هذا مال ينبغي ان يعطي لمن يقوم بأمر الدعوة وهم الأولى به.. كيف هي علاقتكم بالعالم الاسلامي؟ - نحن الحمد لله لدينا علاقات طيبة جداً مع كل الهيئات العربية الاسلامية والمنظمات الاسلامية العالمية.. اولاً نحن من الأعضاء المؤسسيين للإتحاد العالمي للعلماء المسلمين وعلى صلة جيدة بالأزهر الشريف والعلماء هنا وهناك من خريجي الأزهر الشريف كذلك مع علماء المملكة العربية السعودية، ولدينا ايضاً صلات طيبة حتى مع المذاهب المخالفة لمذاهب أهل السنة مثل إيران. مقاطعاً-على ذكر إيران كيف ترى أثر المدَّ الشيعي في السودان؟ - نحن نظن ان الاتفاق الذي تم في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأن يمتنع أهل السنة وان لا يباشروا دعوتهم بأرض الشيعة.. كذلك على الشيعة ان لا يباشروا بدعوتهم في أرض السنة وأرى ان هذا يمكن أن يقود الى تعاون ودعوى للتقريب. ماذا ترون في اختلاف الصوفية وأهل السنة المحمدية وبماذا تنصحون؟ - الاصل ان المسلمين جميعاً تتكافيء دمائهم وهم يد واحدة على من سواهم لذلك نحن نعمل على لقاءات اهل الصوفية باهل السنة المحمدية وهيئة الانصار واخواننا في حزب التحرير والحركة الاسلامية وكل الاحزاب عبر لقاءات دورية نقوم بها للتقريب بين الجماعات الاسلامية لاننا نحن هنا في هيئة علماء السودان نشعر بعبء كبير جداً وعلينا ان ننصح الكل ليس من باب التعالي بل من مقام الاشفاق وعندما حدثت الاحداث الاخيرة في ميدان المولد تدخلنا واجتمعنا بالطرفين وكانت اجتماعاتنا واسعة وتم احتواء المشكلة، وما زلنا وسوف نظل حراس على هذه العلاقة الطيبة وهذا التسامح بين هذه الجماعات. ما هو موقفكم من تفاوض الحكومة مع دولة جنوب السودان وأيضاً التفاوض مع قطاع الشمال؟ - نحن كعلماء نقول رأينا وقد أخرجنا العديد من البيانات في الكثير من المواقف السياسية والعامة، وهنا نقول ان التفاوض مع دولة الجنوب هو لحل القضايا العالقة، ولابد من التوصل لحل.. أما قطاع الشمال فهو مضيعة للوقت لانهم سبق وان غدروا، ونحن لا نقول التفاوض حرام، ولكن ليس فيه مصلحة اذا لم يكن محكماً وقاطعاً للخلاف، وليس للتسويف ورأينا هذا كفتوى للحكومة ولهم ان ينظروا للمسألة ونعلم ان لديهم مسوغاتهم ولكننا نحن نعطي الفتوى وعليهم تحمل المسؤولية.
