يعتبر العمل الانساني من أخطر الاسلحة التي تستخدم ضد الدول ذات النزاعات الداخلية التي تكون ذريعة لإنفاذ أجندتها تحت مزاعم الاهتمام بحياة المواطنيين بتقديم الاغاثات وحمايتهم وأمنهم بتلك الدول، ولم يسلم السودان من انتقادات المجتمع الدولي، علي رأسة الولاياتالمتحدةالامريكية، والدول الغربية ذات المصلحة الدولية فيه، بشأن الوضع الانساني بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الذي وُصِّف بالمتدهور الي أن برزت الي الافق المبادرة الدولية، ممثلةً بالمقترح الذي دفع به الاتحاد الافريقي والاممالمتحدة والجامعة العربية، بشأن إيصال المساعدات الانسانية الي مناطق سيطرة الحركة الشعبية بالولايتن، و بتوقيع الحكومة السودانية على مذكرة تفاهم مشتركة مع الشركاء الدُّوليين ممثلاًً في الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية، وبوضع مبادرة «الآلية الثلاثية» موضع التنفيذ عقب التوقيع على مذكرة التفاهم تكون الدولة أغلقت باب التدخل والتهديدات تحت البند السابع الخاصة بفرض العقوبات ولكن لعل مايخيف الخبراء في الشأن الانساني منه (شيطان التفاصيل والبنود) التي وردت في مذكرة التفاهم والمقترح الأساس الذي دفع به الشركاء وقد عملت الدَّولة جاهدة علي عدم تكرار تجربة شريان الحياة!! الخاصة بتوزيع المساعدات الانسانية للمتمردين في جنوب السودان سابقاً وقال: أحمد قنجاري رئيس وحدةحقوق الإنسان والقانون الدولي بمفوضية العون الإنساني إنه تم الاستفادة من التجارب السَّابقة في العمل الانساني وتفادي سلبياتها مع الحركة الشعبية والاممالمتحدة مشيرًا إلي أنها تمحورت في ان الاتفاق الخاص بتوزيع المساعدات الإنسانية للمتمردين بجنوب السودان كان ثلاثياً بين حكومة السودان والأمم المتحدة والحركة الشعبية، و ساوى بين التمرد والحكومة كتفاً بكتف بجانب ان قواعد انطلاق المساعدات الانسانية والتشوين من خارج السودان مثال منطقة (لوكوشكي) بدولة كينيا وأثيوبيا وغيرهما فضلاً عن انه في السابق لم يكن في الإمكان الوصول لمناطق التمرد إلا عبركتابة التقارير، والتي يكتب أغلبها أجانب مما يستدعي التشكيك في صحتها ونزاهتها، و الخاصة بالتحقق في المعلومات الخاصة بعدد المتأثرين ومناطق توزيعها، وحجم المساعدات المطلوبة ويقول إن تجربة توزيع المساعدات بالولايتين ستتجنب السلبيات السَّابقة لاسيما في ظل الخبرة الكبيرة للعاملين في الحقل الإنساني بدارفور والجنوب وفي الأصل فإن الشركاء الثلاث دفعوا بمقترح مشترك لإيصال وتسليم المساعدات إلي متضرري الحرب بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق التي تشمل محليات هيبان،أم دورين ، برام، وكاودا وقد اشتمل المقترح علي عشرة بنود كان أخطرها البند رقم (3 )ا لخاص بنشر المراقبيين من الاتحاد الافريقي. ورغم أن هذا البند لم يشر إليه بصورة واضحة في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، ولكن البعض يتخوف منه لاسيما ان الشيطان في تفاصيل الاتفاقات والبنود الفضفاضة التي تتضمن أكثر من معنى؟رغم أن الحكومة مثلاً في مفوضية العون في أول بيان صحفي لها في السابع والعشرين من يونيو المنصرم لم تشرإلي كلمة «مراقبين» بل أكدَّ وشدَّد على سيادة السودان وواجب الحكومة في صيانة سيادته ووحدته التُّرابية والجغرافية ويرى الاستاذ قنجاري أن الوثيقة الجديدة حوت على مشرفين وليس «مراقبيين» يقومون بها مشرفيين وليس مراقبيين كما شدد ت مذكرة التفاهم على تكوين لجان فنية متخصصة مشتركة، وترفع تقاريرها عقب كل عملية لتوزيع المساعدات الانسانية، كما ان للشركاء الحق في التحقق في المعلومات الخاصة بعدد المتأثرين والمناطق الجغرافية التي يتواجدون فيها عقب إجراء المسوحات الخاصة بهذا السِّياق ويرى قنجاري ان الحكومة في هذه المذكرة تفادت الأخطاء السابقة، من تجربة شريان الحياة التي وقعت مع الحركة الشعبية حيث وضعت المتمردين حسب وصفه كتفاً بكتفٍ مع الحكومة وشركاء (الاممالمتحدة) ويرى الخبراء إن التوصل الى التوقيع نتج عن سلسلة من التحركات والمفاوضات في اديس ابابا بين الحكومة والشركاء الثلاث برعاية الوساطة الافريقية برئاسة ثامبو أمبيكي رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الافريقي موقف تفاوضياً معقولاً ،لاسيما ان سقف التنازلات لم يصل الي السققف الاعلي وشملت المذكرة حسب تسريبات مصادر «آخر لحظة» علي (4) بنود أساسية يتفرع منها بنود ثانوية، واكد البند الاول علي ضرورة إجراء مسوحات لتوفير المعلومات، توطئةً لتوصيل المساعدات للمتأثرين بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب وضع خطة لإعداد مسوحات فنية والتدقيق في المعلومات، وأشارت الي ضرورة تشكيل الشركاء فرقاً تجد القبول والموافقة من الحكومة، وأن يجتمع الشركاء والحكومة متى مادعت الحاجة لاجازة الخطة الخاصة بالعمل، وشددت على ان ضرورة تشكيل فرق لتوزيع المساعدات فور الإتفاق علي خارطة الطريق، بجانب إختيار ممثلي الشركاء الثلاث للشروع في توزيع المساعدات للمتضرر. وكان د. سليمان عبد الرحمن مرحب مفوض مفوضية العون الإنساني أكد حرص الحكومة علي إيصال المساعدات الإنسانية لكل المتأثرين بالولايتين وسلامة العاملين، وذلك إلتزاماً من الحكومة بإحترامها للمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالشأن الانساني و تحملها لواجبها السِّيادي والأخلاقي تجاه مواطنيها، وأشاد هايلي منكريوس مممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدولتي السودان وجنوب السودان بموقف حكومة السودان وحرصها على سلامة وإغاثة المواطنيين والتزامها علي معالجة الأسباب والآثار التي نتجت عن الحرب ووصف ماتم التوصل إليه من إتفاق عليه بأنه خطوة مهمة للإنتقال بالمنطقة نحو الأمن والإستقرار