من المنتظر أن تبدأ الجولة النهائية للمفاوضات بين حكومتي السودان ودولة الجنوب خلال اليومين القادمين للتوصل إلى اتفاقيات نهائية حول ملفين أساسيين هما ترسيم الحدود والأمن وملف أبيي.. بجانب حل مشكلتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر مفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال.. فريق الوساطة الذي يرأسه ثامبو أمبيكي أكمل مشاوراته مع الأطراف المعنية لاستقصاء آراء الجميع حول القضايا الخلافية في الملفين الأساسيين اللذين يعتبرهما السودان مفتاحاً لأي اتفاق آخر ودونهما لن يتم تطبيق اتفاق النفط الذي تم التوصل إليه في يوليو السابق.. فملف ترسيم الحدود سيواجه بعقبة رفض أو عدم اعتراف السودان بخارطة الطرق المقترحة من الوساطة والتا اعتمدها مجلس الأمن أساساً للتفاوض وأصبحت ملزمة للطرفين وهي خارطة ضمت مناطق سودانية لأراضي دولة الجنوب مثل منطقة الميل (14) قرب الميرم و«سماحة» في حين أن الحكومة لديها من الأدلة والوثائق التي تثبت تبعية المنطقتين للسودان وفقاً لحدود 1/1/1956 لكن القاضي عبدول كوروما «عضو سابق في محكمة العدل الدولية».. رئيس لجنة الخبراء الأفارقة رفيعة المستوى التي كونها الاتحاد الأفريقي.. أجرت لجنته لقاءات مكثفة مع المسؤولين في الخرطوموجوبا وحصلت على وثائق ومستندات حول حدود 1/1/1956 يتوقع أن تقدم مقترحات «غير ملزمة» للطرفين حول كيفية حل النزاعات وفقاً للمباديء القانونية المتعارف عليها لحل النزاعات الحدودية استناداً على أفضل الأدلة المتاحة.. أما الملف الأمني فإن الخلاف يتركز حول ارتباط قطاع الحركة الشعبية «قطاع الشمال» بدولة الجنوب وقيام المنطقة العازلة بين الدولتين.. فحكومة جوبا أمام خيارين.. فهي إذا أرادت علاقات مع السودان تخدم مصالح شعبيها فعليها التضحية بقطاع الشمال.. وقد بدأت في الآونة الأخيرة حث قيادة القطاع على التفاوض.. وقال د.لوكا بيونق إن «قادة قطاع الشمال سأموا الحرب ويريدون وساطة إقليمية لحل الخلاف مع الحكومة».. أما إذا أرادت الاحتفاظ بقطاع الشمال والاستمرار في دعم الحركات المسلحة.. فإن البلدين لن يصلا إلى اتفاق في مفاوضات أديس أبابا.
