لسودان بلد متميز في عدة «حاجات»، واحدة من هذه المميزات المتوفرة في هذا البلد الطيب قدرة أي شخص على تركيب المكنة التي يريدها!! لا أقصد المكنات اليابانية أو الكورية أو الصينية !! فهذه معروفة ويوجد لها مختصون وأماكن معروفة!! أنا أقصد المصطلح «السوداناوي» اللطيف المتداول على نحو واسع في الشارع السوداني فإذا قال لك أحد الظرفاء إن هذا المعتمد مركب مكنة والي - فهذا يعني أن هذا المعتمد لا يكتفي بصلاحياته المنصوص عليها في لائحة التوظيف الخاصة بالدستوريين بل إنه يتعدى (حدوده) ويدخل أراضٍ ليست تابعة له أو هي ليست تقع في دائرة اختصاصه!! مثل هذه الأمثلة والنماذج موجودة وتعج بها الساحات السياسية ودواوين العمل العامة والخاصة وفي دوائر مجتمعاتنا الواسعة «الضيقة». ü قبل أعوام كنت في أحد الاحتفالات الجماهيرية ولا زلت أذكر ذلك التعليق الظريف الذي سمعته ونحن جلوس بأحد الاحتفالات الخاصة بافتتاح إحدى المنشآت إذ جلس بجوارنا رجل ستيني قدم نفسه أنه خبير دولي عائد من الغربة وعمل ردحاً من الزمان في المنظمات الدولية وأثناء الاحتفال حدثت لميكرفون المنصة «شخشخة» وفجأة قفز مسؤول كبير في حماس غريب نحو المنصة وهو يحاول إصلاح الميكرفون!! التفت إلينا هذا الخبير قائلاً: لماذا يركب هذا المسؤول هذه المكنة الصغيرة!! هذا ليس عمله!! يجب ألا يسيء للدولة بهذا التطوع الذي لا يشبهه!! هذه «مهمة الكهربجي» الموجود خلف المنصة!! ضحكت وقلت له هذه بسيطة فالمكنة هنا صغيرة!! المشكلة في تركيب المكنات الكبيرة!! فهنا ضررها أكبر لأن المسألة ستصبح «تنظير» بلا عمل وتغبيش للأمور بلا روية واضحة!! تذكرت موضوع تركيب المكنات وأنا أطالع ما أوردته الصحف أمس الأول نقلاً عن sms عن خبر يقول إن الجمعية السودانية لحماية المستهلك أعلنت عن اتجاهها لتفعيل خط السكة حديد بالتنسيق مع الجهات المختصة لحل أزمة المواصلات بولاية الخرطوم. الخبر لم يتوقف عن هذا الحد بل هناك فقرة تقول إن السيد ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية كشف عن اجتماعات ستعقد بهذا الشأن خلال اليومين القادمين بغرض تشكيل الآلية التي تقوم بمتابعة تنفيذ الحلول المقترحة المشار إليها!! السؤال الذي يطرح نفسه هل هناك خطأ في الصياغة أم أن الجمعية تحولت لجهة تنفيذية لها مكنة دستورية تنفذ وتعمل؟!! سبق أن تحدثنا في هذه المساحة وقلت إن جمعية حماية المستهلك جمعية مهمة ولها دورها باعتبارها واحدة من منظمات المجتمع المدني التي تقف بجوار المواطن وتسانده في أهم قضاياه المتعلقة بمأكله ومشربه وصحته وكل ما يتصل بحياته اليومية ولكننا نلاحظ إن القائمين على أمرها وهم أشخاص ثابتون فيي مواقعهم ويميلون للعمل الإعلامي والاستعراضي ويقفزون من قضية إلى قضية «و مابنجضو حشتهم» في إي موضوع الأمر الذي يلحق ضرراً بليغاً بقضية حماية المستهلك برمتها «فالشو الإعلامي» ربما يعطي صاحبه ميزة الظهور الشخصي والإعلامي ولكنه لا يخدم قضايا المصلحة العامة. أزمة المواصلات في العاصمة لن يحلها تشغيل قطار من الجيلي أو الكلاكلة .. الفكرة ليست جديدة و جرت محاولة من قبل في عهد مايو و هناك مبدأ «إستهلاكي» معروف يقول «ما تجرّب المجرب». أزمة المواصلات حلها بسيط هو رفع عبء «الرسوم» و «الإستقطاعات» من كاهل أصحاب المركبات ستحل المشكلة في إسبوع. ومع ذلك سنظل ننتظر خطة تشغيل قطارات الجيلي والكلاكلة التي وعدت بها جمعية حماية المستهلك لحل أزمة المواصلات!! إذا إستمرت الجمعية في ضجيجها الإعلامي سنطالب بجمعية لحمايتنا من هذا الإستهلاك الكلامي..!!