الأخ/ الكريم الأستاذ/ مصطفى أبو العزائم رئيس تحرير صحيفة آخر لحظة تحيةً واحتراماً طالعنا اليوم عمودكم المقروء والمنشور بأخيرة الصحيفة والذي خصصتموه للحديث عن قرار صدر من والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر بخصوص إلغاء العلاج المجاني لحالات الطواريء والأطفال وعمليات الولادة القيصرية.. وطالبتم بضرورة مناهضة القرار ودعوة الوالي للتراجع عنه. لعلكم تعلمون أننا نهتم كثيراً بما تكتبه وتنشره الصحف ونعطي مساحة زمنية معتبرة يومياً لرصد ما ينشر في الصحف بكل أشكال المعالجات الصحفية.. وحينما طالعنا صحف يوم الأحد الماضي وجدنا أن هناك صحيفة واحدة دون غيرها من الصحف ال12 التي قامت بتغطية إعادة افتتاح المستشفى الجنوبي على يد السيد الوالي قد نشرت بطريقة شائهة حديث الوالي الذي استندتم عليه في كتابة عمودكم الصحفي.. وبمجرد اطلاع الوالي على تلك الصحيفة طلب منا أن نصدر توضيحاً صحفياً نشرح من خلاله رؤية الوالي التي نقلتها الصحيفة بصورة خاطئة.. وبالفعل أصدرنا توضيحاً نشرته اليوم الأربعاء 6 صحف جاء مضمونه كالآتي: «أعلن د. عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم أن الولاية بصدد استبدال العلاج المجاني للطواريء بالعلاج عبر بطاقة التأمين الصحي وليس إلغاءه كما ورد في بعض الصحف وتناقلته عدد من الأقلام الصحفية، موضحاً أن العلاج عبر بطاقة التأمين الصحي علاج شامل يصل بالمريض إلى كل مراحل العلاج، أما العلاج المجاني للطواريء فهو محدد وينتهي بخروج المريض من الحالة الحرجة، فضلاً عن ذلك فإن الدولة تتكفل بعلاج الفقراء مجاناً». إلى هنا انتهى توضيح الوالي لكن هناك سؤالاً مهماً هو ما الداعي لهذا الاستبدال.. الإجابة تتلخص في أن الولاية وردت إليها شكاوى كثيرة من المرضى عن معاناتهم في مواصلة علاجهم بعد انتهاء فترة الطواريء، ولعلك لاحظت خروج ذوي المرضى من المستشفيات وهم يحملون روشتات الدواء والفحص ويطلبون من الناس مساعدتهم مالياً.. وبما أن التأمين الصحي نظام تكافلي يتوفر فيه مال يساهم فيه المرضى والأصحاء وتساهم فيه الدولة.. فإن من أول واجبات التأمين حينما بدأ فكرة أن يوفر العلاج والدواء لمن لا يستطيعون تحمل نفقاته، لذلك بادرت الولاية بإعلان مشروع التغطية الشاملة بخدمات التأمين الصحي.. وصاحب هذا الإعلان حملة إعلامية وإعلانية وظل الوالي يبشر به في كل لقاء جماهيري ومحفل إعلامي ووجه اللجان الشعبية المنتخبة أن يكون أول مهامها دعوة الناس لاستخراج بطاقة التأمين الصحي.. ووضع في عنقها مسؤولية تحديد الأسر الفقيرة التي قررت الدولة دفع الرسوم إنابة عنها وأدت اللجان الشعبية القسم على إجراء هذه العملية بكل صدق وأمانة وحتى الآن تم حصر أكثر من 350 ألف أسرة تستحق الدعم أغلبهم يتمتع الآن بالعلاج المجاني والباب ما يزال مفتوحاً لمعالجة أي سواقط. ومع هذا فإن تطبيق قرار استبدال العلاج المجاني بالعلاج عبر البطاقة لن يتم تنفيذه في الحال وإنما هو برنامج أعلن عنه منذ يناير من العام الحالي ومنحت الولاية الفرصة كاملة للمواطنين لاستخراج البطاقات وتستمر المهلة حتى نهاية العام الحالي.. والمعروف بداهة أن أي برنامج لابد من مدى زمني له يحدد بدايته ونهايته.. وهذه الفرصة كافية لأي مواطن لمراجعة مكتب التأمين الصحي الموجود بالمحلية لاستخراج البطاقة «إلا من أبى».. ومن لا يريد هذه الخدمة سيضطر إلى سداد قيمتها في المستشفيات الحكومية بالسعر الذي تحدده. وبما أن هذا التوجه هدفه الأساسي تخفيف العبء عن المرضى خاصة الفئات غير المقتدرة فإن الولاية تطمع في شراكة حقيقية مع أجهزة الصحافة والإعلام المختلفة في حض المواطنين وتحفيزهم لاقتناء بطاقة التأمين الصحي، والرسوم الشهرية للمقتدرين في حدود 25 جنيهاً للأسرة كاملة للمقتدرين وبالمجان للفقراء. كما أود الإشارة إلى أنه في حالة تطبيق نظام البطاقة والذي سيكون مخصصاً للسودانيين فقط.. فإن ذلك سيحفظ حقوق المواطنين التي يشاركهم فيها الآن أجانب.. حيث إنهم سيدفعون ثمن هذه الخدمة بدلاً عن تلقيها مجاناً كما هو الحال الآن.. وهذه نقطة مهمة وكل البلاد في العالم تتعامل بهذه الكيفية. أما بخصوص مستشفى جعفر ابن عوف فإن المستشفى كمبنى سيظل قائماً في مكانه لكن هناك بعض التخصصات سواء في هذا المستشفى أو مستشفى الخرطوم به بعض التخصصات يمكن علاج حالتها بالمستشفيات الطرفية مثل عمليات الولادة أو المشرحة.. إذ أن وجودها فى شارع الحوادث يؤدي في كثير من الأحيان إلى عرقلة حركة السير خاصة الإسعافات التي تحمل المرضى في حالات حرجة. نأمل أن نكون بهذا السرد قد أوضحنا الصورة كاملة وبعثنا الاطمئنان في نفس الأستاذ مصطفى الذي لا نشكك في خالص نواياه وأن ما سطره قلمه دافعه الأساسي خوفه على الأطفال والفقراء وتضامنه معهم.. ونؤكد له أن قلوبنا جميعاً مع هذه الفئة وأن العمل بنظام التأمين الصحي ما هو إلا مظلة لحماية هذه الفئات. المكتب الإعلامي لوالي الخرطوم الأربعاء 12 سبتمبر 2012م