أمنت وزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية على ضرورة إصدار قانون خاص لإحكام العمل الاجتماعي بالولاية ولإنشاء مجلس للتنمية الاجتماعية للإشراف والمتابعة وتفعيله وهيكلته على مستوى المحليات والإدارات، وأكد دكتور يحى مكوار وزير تنمية الموارد البشرية وممثل الوالي اهتمام حكومة الولاية بترقية أداء المراكز الاجتماعية والسياسية بتكوين نواة إنتاجية لخروج البلاد من دائرة الفقر، وكشف مكوار الذي كان يتحدث في ورشة حول المركز الاجتماعية ودورها في المجتمع عن اتجاه لوضع آلية مشتركة بين وزارته ووزارة التوجيه والتنمية والمعتمدين للمتابعة والإشراف، مقراً بوجود ندرة في المتدربين رغم تخفيف رسوم التدريب ووصفها (بالصعبة) مؤكداً موافقة حكومة الولاية بتبني وتنفيذ مخرجات الورشة ومنافستها في مجلس الوزراء الولائي توطئة لإجازتها لتكوين وثيقة مرجعية ملزمة للتحاكم بها بجانب تضمين آليات المتابعة، وشدد الوزير على ضرورة تخصيص ميزانيات لترقية أداء المراكز الاجتماعية والشبابية بمحليات الولاية فيما أقرت الأستاذة مشاعر الدولب وزيرة التوجيه والتنمية الاجتماعية بوجود خلل إداري وهيكلي مؤسس يعود من المراكز، فيما أكدت على تفعيل دورها سياسياً مشيرة لوجود 148 مركزاً تتبع لوزارتها ولكنها دون الطموح لتحقيق أهدافها في نشر ثقافة الإنتاج وتحريك آليات التمويل الأصغر وتقديم الجرعات الإنتاجية والتوعوية، وأعلنت الدولب عن توقيع مذكرة تفاهم مع كلية تنمية المجتمع بجامعة أمدرمان الإسلامية. في ذات السياق شكا عدد من معتمدي المحليات من ضعف الأداء مقرين بوجود فجوة كبيرة بين الوزارة والمراكز واصفين تبعية المراكز للوزارة بالصورة «المقلوبة»، مؤكدين افتقارها لمعينات العمل وعدم تهيئة بنيتها بجانب عدم تخصيص ميزانيات، كما وصفوا عدم تحديد المسؤولية بالمراكز «بالجايطة» مشيرين لعدم وجود مؤسسية في العمل في ظل الإدرات.
