حفلت الصحف الصادرة أمس في الخرطوم بخبرين سجل فيهما المسؤولون اعترافات خطيرة حول تدني مستوى الكوادر العاملة في المجال الطبي في البلاد وانعدام الضمير وسط العاملين في قطاع الصيدلة.. وهو أمر ظل المواطنون يشكون عنه دون أن تجد شكواهم أذناً صاغية.. وإن وجدت «تضيع» قضاياهم ويتم «تمويتها» بلجان تم تكوينها لتبرئة الطبيب وليس محاسبته.. فقد اعترف الدكتور مأمون حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم بأن «نصف أموال التأمين الصحي تذهب لفحوصات تطلب من المريض وهو لا يحتاجها.. وأن (85%) من صور الأشعة المقطعية والرنين المغنطيسي كانت عادية».. لكن الوزير لم يحدثنا عن الفحوصات التي يطلبها الأطباء من المرضى الذين يتعالجون خارج نطاق التأمين الصحي.. ولا نلوم الوزير في ذلك.. فقد وصل الأمر بأن بعض الأطباء يطلبون قائمة من الفحوصات من المرضى لإجرائها في «معمل» محدد له صلة «مريبة» بالطبيب.. فقبل ثلاثة أعوام طلب مني «طبيب» إجراء فحوصات من معمل محدد.. غير أنني أجريتها في معمل آخر به كفاءات ويقصده الآن المرضى.. وعندما قدمتها للطبيب طلب مني إعادة الفحوصات.. وهناك نماذج لمثل هذه الأخطاء من بعض الأطباء جعلت البعض يشكك في مدى كفاءة بعض الأطباء العاملين في البلاد بعد أن أثبت الأطباء السودانيون في الخارج كفاءة عالية. أما اعتراف اتحاد أصحاب العمل «بوجود صراع بين أجهزة الرقابة على الأدوية وتورط جهات في عمليات تزوير في ديباجات الأدوية وأن بعض الصيدليات تبيع أدوية مغشوشة للمرضى».. هو اعتراف «صادم» يستوجب من الجهات المعنية بالقطاع الصحي «إعلان الطواريء» ومراجعة جميع الأدوية في الصيدليات والمخازن.. والتحقيق مع «الجهات» التي لم يسمها اتحاد أصحاب العمل.. ومن لا يستطيع اتخاذ قرار لحماية المواطنين من مثل هذه التجاوزات فعليه أن يستقيل من منصبه.