قطع المؤتمر الوطني بعدم وجود أي مزايدة سياسية بشأن الاتفاقيات الموقعة مع دولة جنوب السودان، والتي قال إنها تجد الترحيب الدولي والإقليمي والسند الشعبي، مبدياً اطمئنانه على تطبيق اتفاق الحريات الأربع، وأضاف: «أي حديث للتشويش على الاتفاق سيكون من دون أي منطق»، مشيراً إلى أن التحدي يكمن في تنزيل الاتفاقيات مع دولة الجنوب على أرض الواقع لتكون خطوات عملية، نافياً أن يكون الاتفاق ثنائياً بينه والحركة الشعبية، وشدد على أن الاتفاق تم بين رئيسي دولتين. وقال أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني البروفيسور بدرالدين أحمد إبراهيم للصحفيين بالمركز العام أمس«الأحد» إن ما يسمى بقطاع الشمال سيموت ضمناً للاتفاقيات التي تم مهرها مع دولة جنوب السودان، لافتاً إلى أن الحديث مع الجنوب حول الدول انتهى وبقي منه الجزء المتعلق بمنطقة أبيي والمناطق المختلف حولها، وتابع ما عدا ذلك كل المناطق سودانية خاصة جنوب كردفان والنيل الأزرق بما فيها من أفراد وشخوص، وقال بدرالدين: إذا حاورنا عقار وعرمان والحلو سنحاورهم كمواطنين سودانيين وبهذه الصفة وليس أية صفة أخرى، والآن لا يوجد قطاع الشمال وأي شخص يدعي وجوده فهو ما زال لا يفهم متغيرات الأحداث. ورداً على دعوة رئيس حزب الأمة القومى الصادق المهدى بإنشاء مجلس للحكماء لدراسة الاتفاقيات قال البروفيسور بدرالدين إن الاتفاق له مجالس وليس مجلساً واحداً، وقطع بأن ليس من المنطق إنشاء أي مجالس أخرى، وأردف قائلاً: الضمانات متوفرة في تفاصيل الاتفاقيات.