أكد المؤتمر الوطني ان قومية اتفاق التعاون الموقع مع جنوب السودان تقطع الطريق على المطالبة بالاستفتاء عليه،وفند التخوفات حول الحريات الاربع ،مبيناً ان هنالك قوانين وضوابط تحكمها بين البلدين ،ووصف تنفذ الترتيباتت الامنية بأنه « موت قطاع الشمال ضمنيا.» وقال مسؤول الاعلام بالمؤتمر الوطني، البروفيسور بدر الدين احمد ابراهيم في تصريحات صحفية امس، ان اتفاق التعاون لا علاقة له بالمؤتمر الوطني والحركة الشعبية ولا بالاحزاب الا في اطار مسؤوليتها الكلية ،موضحاً انه اتفاق بين دولتين، ورأى ان الاتفاق ليست عليه ملاحظات ومتاح للجميع وستتم المصادقة عليه من قبل البرلمان ويعتمد بصورة رسمية . وقال ابراهيم ان تنفيذ الترتيبات الامنية يعني «موت قطاع الشمال ضمنيا « وزاد الان ليس هنالك شيئ اسمه قطاع الشمال ،لكنه المح الى امكانية التحاور مع قيادات قطاع الشمال « عقار، عرمان ،الحلو ،كمواطنين شماليين. ولفت للاهتمام من قبل القوي السياسية بالاتفاق، وقال ان المؤتمر الشعبي كون لجنة لدراسته بجانب ترحيب حزب الامة القومي به رغم ملاحظاته عليه، وزاد هذا يدلل علي ان الاتفاق ناقش جميع المشاكل ،وطالب الاجهزة الاعلامية بالقيام بدورها في توضيح المعلومات الصحيحة وتمليك تفاصيل الاتفاق لجميع للمواطنين حتي تقطع الطريق امام كل الشائعات، مؤكدا ان تفاصيل الاتفاق واضحة « ولا مجال للمزايدات السياسة «. واكد ابراهيم أن الاتفاق يقطع الطريق علي كل من يطالب بالاستفتاء حوله، واهم مافيه انه تم برعاية دولية ،وكسب قوته وامكانية تطبيقه منها ويمكن ان يمضي قدما بعد المصادقة عليه من برلماني الدولتين، وبعدها لا يحتاج الي اسناد شعبي . ورفض مسؤول الاعلام بالمؤتمر الوطني، دعوة زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي، الي تكوين مجلس حكماء سوداني ليكون الاحتكامم اليه ،وقال هذا الاتفاق ليس له مجلس وانما مجالس وهي الاتحاد الافريقي راعي الاتفاق والامم المتحدة وكذلك الدول الراعية. ولفت ابراهيم الي التخوفات من تطبيق الحريات الاربع بين الدولتين، وقال لا داعي للتخوف من عودة الامور كما كانت في السابق « مثلا كصناعة الخمور « ،وقال ان الحريات لها قوانين وضوابط تحكمها ،موضحا ان الحكومة لا تستطيع، منح حق تمليك لاحد مالم تتعرف علي مصدر امواله، وقال ان حرية العمل لا تعني عودة الجنوبيين لوظائفهم كما كان في السابق؛ لان هنالك وظائف لا تعطي لاجانب ،واخري تمنح للاجانب عبر قوانين، مؤكدا اطمئنان حزبه لتفاصيل الاتفاق .