نفي المؤتمر الوطني بشدة أن يكون اتفاق التعاون المشترك الذي تم التوقيع عليه مؤخراً مع دولة الجنوب اتفاقا ثنائياً بين الحزب والحركة الشعبية وشدد علي انه اتفاق بين دولتين ولا علاقة له بالحزبين في البلدين إلا في إطار مسئولياتها الكلية في إطار الدولة كما استبعد إمكانية إجراء استفتاء شعبي علي الاتفاق بناء علي دعوة بعض القوي السياسية ونوه الي أن الرعاية الأممية لهذا الاتفاق تنفي عنه تهمة أن يكون بين حزبين. وقال البروفيسور بدر الدين احمد إبراهيم أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني في تصريحات صحفية بالمركز العام للحزب هذه من النقاط المهمة التي يجب أن توضح توضيحاً كاملاً ، واقر في هذا الصدد بأن اتفاق السلام الشامل كان اتفاقاً بين الحزبين، مشيراً الي أن أهم ما يميز هذا الاتفاق الأخير بأنه اتفاق بين جمهورية السودان ودولة جنوب السودان بحضور الرئيسين المنتخبين، مما ينفي عنه صفة الثنائية بأي حال من الأحوال وقال أن هذا الأمر يمثل النقطة الأهم في هذا الاتفاق. ودعا أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني أجهزة ووسائط الإعلام الوطنية المختلفة للاضطلاع بدورها في التنوير والتبشير باتفاق التعاون المشترك الذي تم التوقيع عليه مؤخراً بين دولتي السودان بأديس أبابا وتوضيح تفاصيله لعامة الشعب السوداني بموضوعية من اجل قطع الطريق أمام أي محاولات لإثارة ونشر الشائعات حول ما تم التوصل إليه بين البلدين وقال لا سبيل لمحاربة الشائعات إلا بتوضيح ونشر المعلومات التي أكد أنها في الأصل غير مخفية، وزاد يجب علي الإعلام العمل علي تمليك كل الاتفاق بتفاصيله وحيثياته للشعب السوداني، وقال أن الاتفاق يحتاج لان يقوم الإعلام بدوره تجاهه لإثبات ايجابياته التي يأتي علي رأسها انه تم التوقيع،وأكد انه ليس هناك أي مجال لمزايدات سياسية حول هذه الاتفاقات. وأكد سيادته علي توفر الإرادة السياسية لدي الدولتين والرئيسين لتنفيذ الاتفاق علي ارض الواقع بخطوات عملية وتطبيقية علي مستوي كل الترتيبات الأمنية والاقتصادية وغيرها بعد المصادقة من الجهازين التشريعيين في البلدين مشيراً الي إجازة مجلس الوزراء للاتفاق أمس. وأشار الي أن سمة الدولية والأممية الراعية لهذا الاتفاق تمثل احد أهم الضمانات لإمكانية تطبيقه علي ارض الواقع بصورة أساسية بعد موافقة الأجهزة التنفيذية والتشريعية في البلدين، وقال أن هذا يجعل الاتفاق في أي شكل من أشكال التفويض أو الإسناد الشعبي أو تكوين آليات خارج ما تم الاتفاق عليه من ضمانات، الي ذلك أكد المؤتمر الوطني أن تطبيق اتفاق الترتيبات الأمنية الموقع مع دولة الجنوب سيفضي بصورة ضمنية الي القضاء كلياً علي ما يسمي بقطاع الشمال للحركة الشعبية وأكد انه الآن لا يوجد (شئ اسمه قطاع الشمال) وقال أن الفرصة الوحيدة المتاحة للتحاور مع قيادات هذا القطاع بعد هذا الاتفاق لن تتوفر إلا من منطلق أنهم مواطنون سودانيون وليس بأي صفة أخري. وقال بروفيسور بدر الدين أحمد إبراهيم أمين الإعلام بالحزب في رد علي سؤال حول مصير التفاوض مع القطاع بعد ما تم من اتفاقات مع دولة الجنوب. قال أن أهم ما يميز هذه الاتفاقات أنها قد فصلت الأمور تفصيلاً كاملاً، أولها أن الحديث مع الجنوب في إطار دولي الآن قد انتهي بها، وبقي منها القليل فقط متعلق بأبيي والميل 14 والمناطق المختلف عليها، وقال: غير هذا أصبحت كل القضايا المتبقية قاضايا سودانية بحتة، مثل المنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان بما فيها من أطراف وأفراد، أصبحت قضية سودانية لا علاقة لدولة الجنوب بها. وقال أنه باكتمال تنفيذ الترتيبات الأمنية بين الدولتين سوف يموت قطاع الشمال ضمنا بهذا، وزاد إذا نحن حاورنا عرمان وعقار والحلو سنحاورهم كمواطنين سودانيين أن أرادوا إن يتحاوروا بهذه الصفة وليس أي صفة أخرى وواضح بالقول: (كنا نقول في السابق لا نعترف بما يسمي قطاع الشمال، الآن نستطيع بهذا الاتفاق أن نقول الآن لا يوجد شيء أسمه قطاع الشمال وقال أن أي شخص يحث علي الحوار مع هذا القطاع اعتقد أنه لم يفهم المجريات الراهنة). علي ذات الصعيد أكد أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني أنه لا توجد أي علاقة بين الجنسية ومنح الحريات الأربع الذي منحه اتفاق التعاون الموقع بين دولتي السودان بأديس أبابا مؤخراً مشيراً إلى إن أمر الجنسية بالنسبة للسودان قد حسم بالرفض. وأشار سيادته إلى أن أمر الحريات تحكمه قوانين الدولة المعنية وضوابط تضمن تماماً التعامل وفقاً لهذه الحريات وأوضح أن حرية العمل لا تعني الأجنبي إذا كان سودانياً في السابق وله وظيفة لا يمكن إن يعود إليها إن كانت من نوع الوظائف التي لا تعطي أصلاً للأجانب بغض النظر عن من هم. وأشار إلى أن هناك وظائف تمنح لأجانب وفقاً لقوانين التخديم من الجهات المعنية بترتيبات الأجانب مؤكداً إن أياً من مواطني السودان او دولة الجنوب يريد إن يطبق اتفاق الحريات الأربع الموقع بين البلدين لابد له أن ينضبط تماماً بقوانين الدولة المنظمة لهذه الحريات. وأكد أنه لا مجال لعودة أوضاع مواطني دولة الجنوب لما كانت عليه قبل الانفصال من حيث العمل ومختلف الممارسات. وتساءل أمين الإعلام بالوطني عن المواقع التي تمنع عمل واستثمارات مواطني دولة الجنوب في السودان إذا التزموا بهذه القوانين والضوابط الحاكمة للأجانب وفقاً لرؤية البلد. وقال أن التعويل على التطبيق بقدر ما هو أحكام القوانين واللوائح التي يتم بناء عليها تتم هذه الممارسات معبراً عن اطمئنان الوطني علي تطبيق كل تفاصيل هذه الاتفاقات وقال أن أي حديث عن الحريات الأربع بهذه التهويمات سيكون عديم المنطق من منطلق انه يتم وفق ضوابط الدولة التي لا يستطيع أحد أن يتجاوزها بأي حال من الأحوال. وعزا المؤتمر الوطني الترحيب المحلي والإقليمي والدولي الذي وجده اتفاق التعاون الموقع بين السودان ودولة الجنوب مؤخراً لتأسيسه بصورة واضحة للعلاقات بين الدولتين والتوصل إليه بإرادة ووجود الرئيسين لخمسة أيام متواصلة أشار إلى إنها مثلت تأكيداً على توافر الإرادة السياسية الحقيقية للدولتين للوصول لهذا الاتفاق بالتفاصيل التي أشار إلى إنها تحوي كل احتمالات ما يترتب على تنفيذها. ونفي بروفيسور بدر الدين أن تكون هناك أي ملاحظات على ما تم من اتفاقات أو مخاوف تتعلق بتفاصيلها مؤكداً أن الاتفاق متاح تماماً وتم نشره بكل تفاصيله للعامة يستطيع الجميع الاطلاع عليه مع استمرار التنويرات التي دخل الوفد المفاوض في تقديمها لشرح التفاصيل والردود علي الاستفسارات بصورة واضحة. واستند بروفيسور بدر الدين في علنية بنود وتفاصيل الاتفاق بالمواقف التي أعلنت من عدد من أحزاب القوى السياسية مثل حزبي الأمة القومي والمؤتمر الشعبي وقال هذا دليل على إن الاتفاق حسم كل القضايا المختلف عليها كمرحلة أولي. نقلا عن صحيفة اخبار اليوم1/10/2012