اتساع الهوة لا زالت الهوة متسعة جدا بين الحكومة السودانية وحكومة دولة جنوب السودان بشأن تنفيذ إتفاق التعاون المشترك بين الدولتين سيما فى المجال الأمنى وتحديد المنطقة العازلة ووضع الحركات المسلحة المناوئة لكل منهما وعلى رأسها فك الإرتباط بين الجيش الشعبى الذراع العسكرى للحركة الشعبية -قطاع الشمال- فى الأثناء جدد المؤتمر الوطني مطالبته للحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان بفك الارتباط بين الجيش الشعبي والفرقتين العاشرة والتاسعة اللتين تقاتلانه في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان وإنهاء ايواء الحركات المتمردة المناوئة لحكومة السودان والمضي قدما لتنزيل اتفاق التعاون المشترك بين الدولتين على أرض الواقع وضمان انفاذ الاتفاقات الموقعة بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير بشكل فوري ، إلا أن المؤتمر الوطنى جدد عدم إعترافه بقطاع الشمال ردا على مقترح للوساطة الأفريقية للجلوس والتفاوض مع القطاع ،وتمسك الحزب الحاكم فى السودان بموقفه الرافض للتفاوض مع قطاع الشمال متى ما ظل مستمرا فى موقفه كقوة مرتبطة بدولة اجنبية ويحمل السلاح متمردا فى مواجهة الدولة ،وقال نائب امين الاعلام بالمؤتمر الوطني ياسر يوسف في تصريحات عقب إجتماع القطاع السياسى الأخير «لن نتعامل مع قيادات القطاع إلا اذا تخلوا عن كل هذا ويشكلوا حزباً سياسياً له الحرية فى التشاور والتحالف مع من يشاء. البترول والأمن ولكن دعونا نتساءل ماذا تعنى عملية فك الإرتباط نفسها ؟ لا شك أن الحزب الحاكم حدد رؤيته وسقوفاته حول عملية فك الإرتباط لمبررات وصفها نائب أمين الإعلام بالحزب ب» المنطقية والعقلانية» وقال إنها تجد الدعم من الشركاء والأصدقاء والشهود، وعاد قائلا « لا يعقل ان يمر النفط عبر الاراضي السودانية ليغذي اقتصاد دولة تدعم التمرد والحركات المسلحة « وهذه الاشارة إعتبرها مراقبون تلميحات صريحة تؤكد عدم السماح بمرور البترول الجنوبي قبل تنفيذ الترتيبات الامنية، وأضاف يوسف «ينبغي ان تشرع الدولتان فى تنفيذ بنود الاتفاق الأمنى بشكل كامل « لافتا إنتباه حكومة الجنوب الى ان قضية تنفيذ الاتفاق الامنى تمثل اولوية وأساسية وحيوية وإستراتيجية بالنسبة للسودان وتمس امنه القومى ودعا حكومة الجنوب لان تكون اكثر حرصا على تنفيذ ما تم التوصل اليه من اتفاقات خاصة فى المجال الامنى وقال انه يؤسس لتطبيع العلاقات بين البلدين وتجاوز العقبات ، وأكد يوسف أن الأولوية فى التنفيذ للاتفاق الأمنى حسبما إتفق وتواثق عليه الطرفان واصفا تطبيق ذلك لا يمكن الا بفك الارتباط مع قطاع الشمال سياسيا وعسكريا. وقال إنه موقف واضح وصريح وعقلاني. جوبا توضح والخرطوم تصحح ولكن ماذا تقول حكومة الجنوب ؟ أعلن كبير مفاوضى جنوب السودان فور مناقشة فك الإرتباط فى خطاب ممهور بإسمه بصفته رئيس وفد الجنوب المفاوض أن دولته فكت إرتباطها مع قطاع الشمال ،إلا أن الطريقة لم تعجب الحكومة السودانية فطالبت حكومة الجنوب ببيان عملى ،فيما سارع وزير دفاع جنوب السودان فور فشل الإجتماعات الأمنية قائلا إن الخرطوم تطالب جوبا بنشر قوات مشتركة في الحدود مع ولايات جنوب كردفان والنيل الازرق وان حكومته ترفض ذلك خاصة وان نشر القوات المشتركة يقتصر على المناطق العازلة والتي لا تشكل هذه الولايات جزء منها بمعنى أدق تعتبر جوبا أن قضيتى جنوب كردفان والنيل الأزرق شأنا داخليا لا علاقة لها به، ولكن الطريقة نفسها التى إتبعتها جوبا وصرح بها رئيس وفدها المفاوض باقان أموم ،وصفها نائب رئيس وفد السودان المفاوض فى أديس أبابا حول المنطقتين العميد معاش محمد مركزو كوكو بأنها ضعيفة المحتوى ولا يسندها قرار سيادى ويقول كوكو ل» الصحافة» المسألة ليست مغالطات فالفرقتان التاسعة والعاشرة سميت على هيكل عسكرى وتنظيمى فى الجيش الشعبى التابع لدولة جنوب السودان ، وعملية فك الإرتباط تعنى لنا فك إرتباط أبناء جنوب كردفان والنيل الأزرق بإعتبارهم أجانب بدولة الجنوب بعد الإنفصال ويستدل كوكو بما قامت به الحكومة السودانية تجاه فك إرتباط أبناء دولة الجنوب الذين كانوا بالسودان عقب الإنفصال ويقول بأن توجيهات رئاسية جمهورية سيادية قد صدرت فى حقهم وتمت تسوية كافة مستحقاتهم ومتعلقاتهم، ويؤكد كوكو أن الوفد سلم الوساطة نماذج لتلك القرارات الخاصة بعملية فك الإرتباط مطالبا جوبا بذات الطريقة. لقطاع الشمال كلمة ولكن ماذا تقول قيادات قطاع الشمال ؟ أكد قطاع الشمال بأنه فك إرتباطه مع حكومة دولة الجنوب قبيل إنفصال الأخيرة وإتخذ قرارا فى إجتماعه الاول لمجلسه الإنتقالى بتغيير العلم والرموز ، متمسكا بتحالفه ووضعه تحت لواء الجبهة الثورية والتنسيق مع قوى المعارضة السودانية للعمل على إسقاط حكومة الخرطوم ، فيما دعا مالك عقار بصفته رئيسا لتحالف الجبهة الثورية ادارة الرئيس اوباما فى عهدها الجديد للإسهام فى معالجة الازمة التى يعيشها السودان وقال انه يتطلع لوقوف الادارة الامريكية الى جانب الشعب السودانى ومساندته لتغيير الوضع القائم حاليا، ومعالجة الاوضاع الانسانية والأمنية والاقتصادية والسياسية التى وصفها بالمتردية جدا خاصة فى مناطق الصراع بدارفور وجبال النوبة والنيل الازرق ، فيما ناشد الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان من فرنسا الجماهير السودانية للالتفاف حول مشروع التغيير السياسي الذي تطرحه قوى الجبهة الثورية السودانية الهادف إلى ازاحة النظام الحاكم والمضي قدما في بناء سودان ديمقراطي على اسس جديدة تؤطر وتوثق لتعاون مع دولة جنوب السودان ،وقال ان وجوده في أوروبا يجئ في اطار سعي الحركة المستمر لشرح المواقف ووجهات النظر حول افضل السبل لإنهاء الازمة السياسية القائمة في السودان وإيصال المساعدات الانسانية للمدنيين في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور، فيما أكدت مصادر من قيادات قطاع الشمال العسكرية والتى تحمل السلاح بإنها فك إرتباطها مع الجنوب ولم تتلق أى دعم أو تعليمات منها وتقول ل»الصحافة « فى إتصال هاتفى لا يمكن أن نسلم سلاحنا قبل أن نصل لإتفاق المشكلة فى جنوب كردفان والنيل الأزرق ويقولون إن المشكلة سياسية بالدرجة الأولى وحلها يتطلب أولا التسوية السياسية ، إلا أن نائب رئيس وفد الحكومة المفاوض مركزو كوكو عاد قائلا المسألة السياسية ليست من حقنا الحديث عنها أو التفاوض حولها لأنها تتعلق بقانون الأحزاب السودانية ويقول كوكو إنه الجهة الوحيدة التى يمكنها أن تحدد مدى قانونية أو شرعية أى حزب ،ويستدل بما انتهجه المؤتمر الوطنى نفسه مع أعضاء حزبه بقطاع الجنوب مؤكدا أن حزبه فك إرتباطه السياسي بينه وبين قطاعه بالجنوب وأصبح لديهم حزب آخر وفق قانون دولة الجنوب. شاهد من أهلها ولكن ماذا يقول الفريق دانيال كودى أحد القيادات المؤسسة للحركة الشعبية لتحرير السودان والمسئول عن ملف الترتيبات الأمنية قبل الإنفصال ورئيس حزب جناح السلام الحالى والعضو الملحق بوفد التفاوض الحكومى، يقول الرجل ل»الصحافة» كان هنالك سيناريوهان للوضع إما وحدة ويصبح الجيش الشعبى بما فيهم أبناء المنطقتين والجيش السودانى جيشا واحدا قوميا ،أو إنفصال وفى هذه الحالة تتم مسألة الترتيبات الأمنية فى أربعة تصنيفات هى دمج العسكريين من أبناء جنوب كردفان والنيل الأزرق وأبناء السودان الآخرين بالفرقتين التاسعة والعاشرة بالجيش السودانى أو الأجهزة الأمنية الأخرى أو فى الحياة المدنية أو التسريح وإعادة الدمج ،إلا أن تأخيرا وتقصيرا من قبل الطرفين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى حال دون إكمال عملية الدمج ،ويوضح كودى أن الموقف الآن إن الفرقتين التاسعة والعاشرة تحت قيادة حكومة دولة الجنوب وتحت إمرة سلفاكير مما يتطلب فك ارتباط أبناء جنوب كردفان والنيل الأزرق والآخرين من أبناء السودان بالفرقتين لأنهم يتبعون للسودان ويبين كودى أنه نفسه عسكري وفى إنتظار الترتيبات الأمنية ،أما بشأن تخوف حاملى السلاح ورفضهم تسليم سلاحهم يؤكد كودى ليس المطلوب الآن تسليم السلاح بل المطلوب فك الإرتباط العسكرى تمويلا وتخطيطا وقيادة ،ويقول مسألة تسليم السلاح مسألة قائمة بذاتها. الرياح والسفن إلا أن الرياح جاءت بمالا تشتهى السفن فقد أعلن مجلس التحرير القومي للحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال ، عن لجنة تحضيرية وقال مقرر اللجنة محمد الجاك إن أعمال اللجنة قطعت شوطا متقدما فى اتصالاتها بالسلطات الحكومية لإنعقاد مؤتمر التحرير القومى قريبا بالخرطوم ومن ثم التحضير لإنعقاد مؤتمر عام للحزب ليقوم بتغيير إسم وشعار الحزب ،مستنكرة بشدة إيقاف نشاط الحزب ومصادرة دوره وممتلكاته من قبل السلطات الحكومية مؤكدا أن حزبه مسجلا وفق قانون الأحزاب السودانية واصفا ما قامت به السلطات ب» الإجراءات التعسفية « وقال إنها أضرت بعضوية الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال وأقعدته كحزب عن القيام بدوره المناط به ، وانتقد ود الجاك بشدة تمرد الضباط الثلاث «عقار ، الحلو ، عرمان « والمفاجأة التى كشفها ود الجاك قال ل»الصحافة» إن جنوب كردفان والنيل الأزرق تنظيميا تتبعان لقطاع الجنوب ضمن (10) ولايات جنوبية فى أعالى النيل وبحر الغزال والإستوائية الكبرى بالإضافة إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق وفق دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان الصادر فى جوبا 2008، وزاد بان قطاع الشمال يشمل ماتبقى من ولايات السودان ال(13) وقطع ود الجاك بأن جنوب كردفان والنيل الأزرق تتبعان لقطاع الجنوب وليس الشمال ولم تتم عملية فك إرتباطهما به ويتطلب ذلك قرارا من المؤتمر العام للحزب، مبينا أن مجلس التحرير القومى هو الجهة الوحيدة التى تمتلك ذلك الحق وفق دستور الحزب 2008 ولم تتم إلا بإنعقاد المؤتمر العام للحزب.