استجوبت محكمة جنايات أم درمان غرب برئاسة مولانا علي الأمين البروفيسور جمال يوسف اختصاصي الطب الشرعي مدير مشرحة مستشفى أم درمان شاهداً أمامها في قضية النظامي المتهم بقتل عامل في كمين بالسوق الشعبي أم درمان، وأكد اختصاصي التشريح أنه عندما قام بتشريح جثة المجني عليه لم يعثر بداخل البطن موضع الإصابة على أي مقذوف وأن الذين قاموا بالإجراءات الفنية بمسرح الحادث من أفراد الشرطة أحضروه المشرحة في زجاجة، وقطع بأن العيار الناري عندما اخترق جسد المتوفي عبر ذراعه الأيسر إما أن يكون في ذاك الوقت يده مرفوعة إلى أعلى أو كان جارياً، وقال د. جمال عند استجوابه بواسطة ممثل الدفاع عن المتهم المحامي نادر خضر وممثل الاتهام عن أولياء الدم إن الطلقة أخذت اتجاه من أعلى بعد اختراقها الجسد إلى أسفل إلى أن أحدثت ثقباً في الطوحال والمعدة والكبد. وأغلقت المحكمة قضية دفاع المتهم بعد فراغها من الاستماع إلى أقوال (4) شهود دفاع، وحددت جلسة منتصف الشهر الجاري لهيئتي الدفاع والاتهام بإيداع المرافعات الختامية ومن ثم إعلان جلسة للنطق بالحكم. وتشير (آخر لحظة) إلى أن وقائع البلاغ تعود إلى أن المتهم ومعه نظامي آخر شطب الاتهام في مواجهته عقب استجوابه، كانا يقومان بمهمة تأمين بالسوق الشعبي أم درمان على خلفية بلاغات متعددة تلقاها قسم الصناعات بالسرقة، وفي يوم الحادث كان المجني عليه نائماً بمدخل (الخرد) بالسوق وعندما أوقفه الأفراد الذين ينفذون الكمين وهم ثلاثة، رفض وأطلق المتهم أعيرة نارية في الهواء وأصابت إحداها المرحوم ومن ثم كانت إجراءات البلاغ.