حجزت محكمة جنايات أم درمان غرب ملف قضية النظامي المتهم بقتل عامل بالسوق الشعبي أم درمان بطلق ناري لإصدار القرار، وأعلنت لذلك جلسة منتصف الشهر المقبل بعدما قدم محامي الاتهام عن أولياء الدم مرافعة ختامية في قضيته، وأودع في الوقت ذاته المحامي نادر خضر مرافعة الدفاع النهائية عن المتهم، وذلك بعد إغلاق قضية الدفاع واستجواب أربعة شهود فيها وقبل ذلك استجواب المتهم حول البلاغ الذي أحيل بموجبه إلى المحاكمة، ووجهت إليه المحكمة تهمة بالقتل العمد ونفاها محامي الدفاع عنه وقدم شهود دفاع على ذلك، واستمعت المحكمة ابتداءً إلى المتحري في البلاغ من قسم شرطة الصناعات بأم درمان والشاكي وشهود الاتهام واستجوبت البروفيسور جمال يوسف مدير مشرحة مستشفى أم درمان حول تقرير تشريح المجني عليه، وانتقلت المحكمة خلال إجراءات المحاكمة مجتمعة بكل أطرافها إلى مسرح الحادث وقامت بمعاينته واستمعت إلى خبراء فحص على أداة الجريمة والتي ترجع وقائعها إلى أن المتهم ومعه آخر تم شطب الاتهام في مواجهته بعد استجوابه من قبل المحكمة، كانا يقيمان بتأمين منطقة السوق الشعبي بمداخل (الخرد) ليلاً بحكم عملهما بقسم شرطة الصناعات، وتم ذلك وفقاً لكمين بالتنسيق مع المسؤولين بالقسم وأثناء ذلك كان المجني عليه بالمكان وعندما قاما بتوقيفه سارع بالجري وفي ذات الوقت أطلق المتهم الرصاص في الهواء وأصابت المرحوم ومن ثم كانت الإجراءات في البلاغ.