خصصت جمعية حماية المستهلك أمس منبرها الإعلامى الأسبوعى للحديث عن ضوابط إستيراد المعدات والأجهزة الطبية....وهى ضوابط مطلوبة تسهم فى تقديم خدمات علاجية وصحية أفضل للمرضى سواء عبر المستشفيات أو المراكز الصحية أو حتى عبر المستشفيات والعيادات الخاصة ......لكن تبقى هذه الضوابط عديمة الجدوى إذا لم تصاحبها عمليات (فحص) دقيق للتأكد من أن هذه الأجهزة (هى الأصل) وليست (مغشوشة).....فالمؤسسات الطبية شأنها شأن بقية المؤسسات الأخرى التى تعرضت ولازالت تتعرض لخسائر بسبب (فهلوة) الشركات حيث جلبت لها أجهزة تحمل فى (مظهرها) كل المواصفات العالمية لكنها لاتعمر أكثر من عدة أشهر......وهذا النهج التجارى المعروف ب(الغش التجارى) يكلف العالم نحو (780) مليار دولار سنويا نصيب الدول العربية منه (70) مليار دولار حيث تخسر دول الخليج (9)مليارات دولار......ولك عزيزى المستلك أن تتخيل كم نصيب السودان من هذه السلع المغشوشة البالغ سعرها (61) مليار دولار؟؟؟ بالطبع سيكون نصيبنا (نصيب الأسد) لأنه ببساطة أن أى جهاز يعمل بالكهرباء ينتهى عمره مع بداية (تشغيله) ......فالسلطات السعودية ...مثلاً إكتشفت أن بعض أجهزة التكييف التى تستوردها شركة معرفة من دولة المنشأ تسببت فى قطوعات التيار الكهربائى.... وأن هناك إحصاء يشيرأن من بين كل 6 آلاف حالة وفاة هناك 3 آلاف منها تحدث بسبب قطع الغيار المقلّدة، مثل الإطارات وغيرها.....لذا أصدرت وزارة التجارة السعودية قراراً يلزم المحلات التجارية بإزالة عبارة(البضاعة لا ترد بعد أخذها من المحل) وذلك لتمكين المستهلكين من إرجاع البضائع المغشوشة.....فضلا عن أن بعض الدول إعتمدت استراتيجيات لمحاربة الغش التجاري والتقليد، وتفعيل التعاون والتنسيق بين المنظمات والأفراد والمؤسسات المعنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد، إلى جانب تنسيق الجهود المبذولة وصياغة آليات لمواجهة المشكلة مع أصحاب حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية والمنظمات العالمية والقطاع الخاص، بهدف حماية مواطنيها من الأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية.....فهل تتوفر لدينا القوانين الكافية لحماية المستهلك؟؟؟ نأمل ذلك