اختلفت صور الغش التجاري المتمثل في عدم التقيد بالمواصفات والمقاييس الصناعية والتلاعب بأنواع المواد الخام المستخدمة في الصناعة وكمياتها ونسبها، كما ظهر التلاعب في مدة صلاحية المنتج واستخدام العلامات التجارية للشركات الأخرى، وهذا ما أعده مكتب مسجل عام الملكية الفكرية وما تناولته في ورقتها حول إدارة الملكية الفكرية في مكافحة الغش التجاري، حيث أوضحت المستشارة ندى عبد الرحمن الأقرع أن تقدير حجم خسائر الغش التجاري وفقاً لما أوردته صحيفة الحياة اللندنية قدرت قيمة البضائع المقلدة والغش التجاري عالمياً بحوالي 780 مليار دولار سنوياً، مشكلة نسبة 10.5% من قيمة التداول التجاري العالمي وأشارت لوجود كثير من الأضرار التي ترتبت على الغش التجاري وتقليد السلع على مستوى المستهلك والآثار السلبية على الصحة والسلامة العامة، وأوضحت أن الدراسات أكدت أن 40% من الأدوية التي تحمل علامتها التجارية في منطقة شمال ووسط أفريقيا بما في ذلك السودان، هي أدوية مقلدة مصنعة في ظروف أقل ما يقال عنها إنها ظروف غير صالحة، ومن الآثار السلبية الأخرى للتقليد والغش التجاري تردد الشركات صاحبة العلامات التجارية عن الاستثمار في تلك الدول ومن ثم التأثير على منحنى الاستثمار والاستهلاك مما يؤدي إلى انخفاض مكونات الطلب الكلي الفاعل في تحقيق مستوى على الناتج القومي.