.. يعد الغش التجاري واحداً من الازمات التي يعاني منها العالم بأثره، حيث يقدر حجم الغش عالمياً ب «087» مليار دولار سنوياً أي بما يمثل ما بين «04-05%» من حجم التداول التجاري. وفي الدول العربية وصلت قيمة الغش الى ما يعادل ال «05» مليار دولار أي ما يعادل نسبته «6.4%» من حجم الغش التجاري عالمياً. فكيف الوضع لدينا؟ التقرير التالي يجيب على هذا التساؤل المهم: ................................................................................................................................. يوجد نوعان من التقليد (تقليد الشكل والصنف) مع اختلاف الاسم والعلامة، يقول «محمد عثمان» التاجر بالمنطقة الصناعية: نحن نعاني كثيراً من صغار التجار ممن يمتلكون من «الالف إلى الالفين دولار» تكفيهم لاستيراد بعض البضائع من دول شرق آسيا او بعض الدول العربية تكون عادة رخيصة ورديئة، حيث يتم وضع علامة على تلك البضائع مقاربة لعلامة المنتج الذي نحن وكلاء له وذلك بتغيير حرف واحد من الاسم فلا يستطيع كثير من المشترين التعرف على الاسم الاصلى والمقلد، وزاد: لابد من حماية التاجر واتخاذ القوانين الصارمة ضد كل من يقوم بمثل هذه الاعمال غير الاخلاقية ولا الوطنية، واضاف: لو قمنا برفع قضية على من قام بتزوير السلعة يتطلب منا هذا صرفاً مالياً كبيراً للمتابعة واثبات موقع تخزين البضاعة المزورة، والى أن تثبت عملية التزوير وتحصل على مستندات بيع هذه البضاعة في السوق فإن ذلك يكلف مبلغاً كبيراً جداً فيما يكون المنتج المقلد قد بيع بالكامل. وطالب محمد بتفعيل الرقابة من الجهات ذات العلاقة عبر متابعتها المستمرة للمحلات خاصة محلات (البنشر) والمعامل. وفي واقع الامر يشهد العالم منذ زمن بعيد إزدهار التقليد والغش التجاري الذي يقابله غض البصر من المستهلكين عما إذا كان المنتج مقلداً ام لا مادام السعر مناسباً لهم، والبعض يرى أن المقلدين يقدمون خدمة عامة ويقللون من الارباح الكبيرة جداً التي يجنيها المصنعون الأصليون للمنتج، كما ان بعض المستهلكين يرى شراء البضائع المقلدة نوعاً من انواع المرح غير الضار. قتل عمد وعندما يضر التقليد الصحة والامان، كإنتاج أدوية مقلدة ومغشوشة تؤدي للوفاة (قتل عمد)، فالرأي العام هنا (ليست الصحيفة) يتغير بالكامل نحو القضية، فهذه القضية بالذات متوافرة بكثرة في السودان، حيث انه وفي ذات هذه الصفحة تناولت (الرأي العام) قضية اختلاف النتائج المعملية في الوقت الذي اكد فيه د. نجيب مدير معمل استاك في حديث سابق أن واحداً من اختلافات هذه النتائج هي دخول المحاليل الطبية الى السودان من شركات غير مسجلة عالمياً أو من تجار الشنطة الذين يستوردون محاليل (ضاربة) كما هو الحال في مثبتات كسور العظام التي وصفت (بالتخلف) بشهادة جراحي العظام انفسهم، وفي ذات الصفحة أجرت (الرأي العام) تحقيقاً عن هذا الموضوع، حيث اكد الاطباء ان واحداً من اسباب (التخلف) التي تصيب هذا القسم هي دخول مثبتات ومسامير غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. كذلك فإن المخلفات الطبية التي تعد الأزمة التي تعاني منها الولاية، فإنها وسيلة مساعدة من وسائل الغش التجاري، حيث تقوم بتجميعها شركات غير مسجلة لتعبيء فيها موادها الطبية (المغشوشة) وبيعها للمستهلك كأدوية (أصلية) فربما كانت بنفس القيمة المادية أو تقل قليلاً للمنافسة السوقية. وعلى الرغم من اهمية الدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك وانتشارها في الوطن العربي الا ان نشاطها لم يكن له دور ملموس في حماية المستهلك العربي، حيث توجد في بعض البلدان العربية جمعيات حماية المستهلك مثل (السودان، مصر، تونس، فلسطين، الجزائر، المغرب، الاردن، موريتانيا، الإمارات، اليمن). ويقول عددٌ من خبراء الاقتصاد إن لديهم منظومة قانونية تستطيع ان تواجه الغش التجاري وتدفقه إلى السوق المحلي، ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود تنسيق مشترك بين الجهات ذات الصلة فكل جهة تعمل بقوانينها في وادٍ منقطع الصلة عن وديان الآخرين. واكد الخبراء ان هناك عدداً من القوانين تمنع الغش وهناك قوانين أخرى تحمى الوكالات وقانون الجمارك وقانون صحي وجودة ومواصفات ومقاييس ولكن...! ويقول الخبراء: لمواجهة هذه المشكلة يجب على المعلنين عبر وسائل الاعلام المختلفة توضيح ذلك كعمل إحترازي لتعريف المواطن بالماركة الاصلية. وفي السياق قال «كمال الهادي» المدير التنفيذي لهيئة المواصفات والمقاييس إن الغش التجاري ظاهرة عالمية ونسبته تتزايد طردياً مع زيادة الواردات، فكلما زادت الواردات ازداد التحايل والغش التجاري. واوضح الهادي ان هذه الظاهرة تطورت في أساليبها الاجرامية كالتغيير في العبارات لتضليل المستهلك بتغيير (حرف مثلاً) لا ينتبه له المستهلك. او تفريغ السلعة المقلدة في عبوات لماركات مشهورة بعد خروجها من الشحن، واضاف: يعتبر هذا غشاً للجمارك والمستهلك معاً، وقال الهادي إن اهمية المواصفات والمقاييس تعمل بجد واجتهاد للتدقيق في الفحص والاجراءات بدءاً من السندات حتى وصولها - اي السلعة - صالحة للمستهلك، وقال: لا توجد احصائيات تعرف بها نسبة الغش التجاري في السودان. إقتراح دعا خبراء إقتصاديون الى ضرورة إجراءات الدراسة المتعلقة بالغش التجاري والتقليد ونوعية الخدمات المختلفة لتحديد انعكاساتها على المستهلك والمجتمع في آنٍ واحدٍ ووضع الآليات المناسبة لحفظ حقوق المستهلك، كما لابد من اعتماد آلية جديدة للاجهزة الرقابية والجهات الاخرى الحكومية المعنية لانها غير كافية لحماية المستهلك في المرحلة القادمة. الخلاصة يبدو أن مُعاناتنا ستستمر في ظل غياب رقابة صارمة تمنع مثل هذه السلع المغشوشة، وجشع بعض التجار الذين يجدون فيها مكاسب كبيرة دون النظر إلى ما تخلفه من آثار سالبة على المستهلك. ويكفي أن العديد من المحللين والمراقبين والاقتصاديين اكدوا ان الاحكام الموجودة في نظام مكافحة الغش اصبحت غير رادعة للكثير من المتورطين في الغش والتقليد الذي تصل خسائر الاقتصاد الوطني من جرائه الى مليارات الجنيهات.
