أصدرت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبد الله أمس قراراً وجهت من خلاله تهمة بجريمتي الاشتراك والقتل العمد تحت طائلة المادتين (12/031) من القانون الجنائي لخمسة من طلاب جامعة القرآن الكريم وأعلنت لهم عند تلاوتها لما ورد بصحيفة التهمة أنهم بموجب اتفاق جنائي بينهم في 9 ديسمبر العام الماضي قاموا بحرق زميلهم ربيع عبد العاطي وضربه بطوق حديد داخل مكتب بدار اتحاد الجامعة مما أدى إلى إصابته بكدمات واختناق في التنفس ولقي مصرعه على إثر ذلك، ورد ممثلو الدفاع عن المتهمين على التهمة وأكدوا جميعهم بأن موكليهم غير مذنبين، وقالت المستشارة بتول شريف من إدارة العون القانوني بوزارة العدل في الدفاع عن المتهم الأول إنه حين وقوع الحادث لم يكن بلغ سن المسؤولية الجنائية (81) عاماً، وإنه كان دون ذلك والتمست من المحكمة إمهالها إحضار شهادة الميلاد أو إحالته للقمسيون الطبي، وأجمع محامو الدفاع عن المتهمين على أن أداة الضرب (السوط) الذي استخدم ينفي توافر الركن المعنوي للجريمة والقصد الجنائي، وأضاف أحدهم بأنه يستخدم في تنفيذ العقوبات والأفراح. وذكر في ردهم على المحكمة أن المجني عليه حضر إلى داخل المكتب مكان الحادث طواعية وامتثل للاستجواب المتعارف عليه بتنظيم حركة الطلاب الإسلاميين، وأكد المتهمون الأول والثاني والثالث والذين جميعهم في تنظيم الحركة عند استجوابهم بواسطة المحكمة أنهم قاموا باستجواب المجني عليه وليست محاسبته، وأنهم انتزعوا منه الأجوبة بعدما أدخله المتهم الأول لمكتب داخل دار اتحاد جامعة القرآن الكريم بالضرب بالخراطيش عقب توثيق يديه من قبل المتهم الذي هو مشرف على اتحاد الجامعة تنظيمياً، وأرجعوا في أقوالهم ما قاموا به من إجراءات تجاه المرحوم الذي يتبع لذات التنظيم إلى أنه كان مؤخراً يحرض ومعه آخرون الطلاب الجدد ضد اتحاد الجامعة، وكشف الأول عن وجود لائحة تنظيمية تخول للمسؤولين بالتنظيم استجواب أي فرد وإخضاعه للمحاسبة في حالة إخلاله باللوائح. وأشار الرابع إلى أن مهمته انحصرت في تدوين الاستجواب الذي تم تسليمه للمشرف على قطاع الطلاب والتابع للقوات الأمنية والذي نفى عند استجوابه بالمحكمة استلامه لورقة الاستجواب من قبل المتهمين، وأكد المتهم الخامس أن المتهم الأول طلب منه حراسة البوابة الخارجية لدار الاتحاد، نافياً علمه بما حدث داخل المكتب حيال المجني عليه.
