طالب نواب برلمانيون الحكومة بحسم الحركة الشعبية قطاع الشمال بالقوة وشددوا على عدم إجراء أي حوار مع قيادته ودعوا لضرورة أن تلتزم دولة جنوب السودان بتنفيذ اتفاقية التعاون المشترك بين الخرطوم وجوبا، وفي الأثناء وجه البرلمان الجهاز التنفيذي بتجويد وضبط أدائه ودعا النواب لأهمية مشاركة المعارضة في وضع الدستور الدائم للبلاد وطالبوا بمحاسبة وضبط التجار المتلاعبين بأسعار السلع في الأسواق، وقال مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان خلال جلسة الهيئة القومية التشريعية أمس إذا التزمت حكومة الجنوب بتنفيذ الاتفاقيات فإن ذلك يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، وأبان أن المرحلة المقبلة تحتاج لإعادة البناء من الداخل بعد أن انشغلنا بالحرب وتحقيق السلام والمنازعات الدولية ولم يستبعد الطاهر أن تتم مناقشة الاتفاقيات التسع عقب عطلة عيد الأضحية إذا لم تفرق اللجان من إعداد تقاريرها حتى الأسبوع المقبل، مؤكداً على ضروة مراجعة قانون الانتخابات لسنة 2008م ليواكب التطورات الجديدة، من جهتها دعت بدرية سليمان لأهيمة أن يكون النظام الانتخابي القادم يساعد على زيادة عدد الأصوات المعارضة داخل البرلمان، وقال سليمان قيدوم إن حسم قطاع الشمال بالقوة سيجبره للعودة للحوار لتحقيق السلام، محذراً بعض القوى السياسية من التحريض على الحرب، فيما طالب إبراهيم أبكر بتكوين آلية لمراجعة مشروع الجزيرة وقال إن مشروع النهضة الزراعية فشل في تحقيق أهدافه، مبيناً أن الدمار الذي لحق بالمشروع مبرمج حسب وصفه.