طالب الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان بإعادة النظر في قانون النظام العام لمعرفة أوجه القصور هل هي في النصوص أم في آليات التنفيذ. مشيراً إلى أن هناك ضعفاً في تنفيذ القانون، لافتاً النظر إلى أن الحادثة التي اعتذر بموجبها والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر بسبب مداهمة الشرطة لمنزل مواطن والقاء القبض عليه هو وزوجته بتهمة ممارسة الأفعال الفاضحة تستدعي مراجعة هذا القانون بالتنسيق مع الأجهزة الولائية، وأبان الفاضل في تصريحات صحفية أمس أن القانون شأن ولائي ولكن عندما تحدث تجاوزات تتعلق بحقوق الإنسان فإن الأمر يتطلب من الأجهزة الولائية مراجعة تشريعاتها بشرط أن لا يتعارض ذلك مع التشريعات القومية.وفي سياق آخر أكد سليمان خلو السجون من المعتقلين السياسيين، وقال إن كل الموجودين بالسجون الآن وجهت لهم تهم، وزاد إذا كان هناك معتقل سياسي ولم توجه له أي تهمة ولم يمارس حقه في توكيل محامي عنه أو لم يسمح لذويه بزيارته فإن أبواب اللجنة مفتوحة ومستعدة للتحقيق في هذا الأمر، وأوضح أن اللجنة ستحقق في قضية الكتاب الموقوفين عن الكتابة في الصحف، مؤكداً أن جهاز الأمن له أسبابه التي دفعته لذلك إلا أن الأمر لم يمنع من إجراء تحقيق في الأمر، وتساءل لماذا لم يقم اتحاد الصحفيين بهذا الدور، وقال إن الحريات في البلاد لم تكن بالصورة المطلوبة لأننا نعيش في ظروف غير عادية تقتضي مزيداً من الضغط والحصار على كل الأنشطة حتى لا تستفحل الأمور.