أبدى المجلس الوطني تحفظه تجاه آلية يتم بها تطبيق قانون النظام العام ورأى رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان أنه يحتاج لمراجعات سيما التشريعات الولائية، وذلك للتأكد من عدم تعارضه مع الشريعة الإسلامية، وقال في تصريحات صحفية إن الضرورة تقتضي مراجعة القانون لاكتشاف العلة، خاصة بعد وقوع بعض الممارسات أثناء التطبيق مشيراً إلى أن قضايا الحقوق في أغلب الأحوال تكون العلل فيها تطبيق القانون وليس نصوصه، لافتاً إلى أن اللجنة تسعى بالتنسيق مع وزارة العدل إلى تأصيل حقوق الإنسان وربطها بأصولها الشرعية، مؤكداً تحملهم مسؤولية أي انتهاك لحقوق الإنسان بالبلاد. وفي موازاة ذلك كشف الفاضل خلو السجون من المعتقلين السياسين دون أن يتم التحقيق معهم، حيث قال: لا يوجد معتقل سياسي دون أن توجه له تهم أو ينال حقه بأن يستعين بمحامي. وأضاف نحت على استعداد لتلقي الشكاوى بهذا الصدد. ومن ناحية أخرى أكد رئيس لجنة التشريع استمرار الحكومة بالتعامل مع الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالبلاد ومساندته لأداء مهمته وفقاً للبند العاشر من جدول الأعمال، مبيناً أن موقفه من قضايا الحقوق بالبلاد كان إيجابياً، مما جعل المجلس يبقي عليه لإكمال مهمته من أجل تنفيذ المشاريع في الوفاء بحقوق الإنسان.