اكد رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالمجلس الوطني، الفاضل حاج سليمان ،أن الظروف الطارئة التي تعيشها البلاد تقتضي فرض مزيد من الضبط والحصار الامني على كافة الانشطة للحد من الانفلات داخل الدولة،واعلن في والوقت ذاته عن اتجاه لجنته لبحث قضية الكتاب الموقوفين بالصحف مع الاجهزة المختصة. ودافع سليمان في تصريحات صحافية ،عن هامش الحريات الموجودة بالبلاد مقارنة بالدول العربية والافريقية المجاورة، ووصفها بالمتميزة ،وقال» لاندعي اننا وصلنا للوضع المثالي والمطلوب فيما يتعلق بالحريات لاننا لازلنا في ظل ظروف غير عادية في ظل التوترات بدارفور والحرب في النيل الازرق وجنوب كردفان،» واعتبر كل ذلك اسبابا تقتضي مزيداً من الضبط والحصار الامني على كل الانشطة «حتى لاتنفلت الامور داخل الدولة « ، وجدد التأكيد على خلو المعتقلات من الموقوفين السياسيين، وقال ان لجنته اطمأنت من خلال الاتصال بالجهات المختصة بأن السجون خالية الا من متهم واحد وجهت له تهمة . الي ذلك، اعلن سليمان عن اتجاه لاجراء مشاورات وتنسيق مع الولايات بشأن قانون وقضايا النظام العام، بجانب القضايا ذات الصلة بحقوق الانسان ،وأكد انه في اغلب الاحيان تكون العلل في تطبيق القانون ،واشار لواقعة اعتذار والي الخرطوم لاحد المواطنين بسبب خطأ في تنفيذ القانون، واكد ان اللجنة تسعى للتنسيق فيما يتعلق بمراجعة التشريعات الولائية للتاكد من انها لاتتعارض مع المشروعات القومية، بجانب مراجعة قانون النظام العام للكشف عن مواضع الخلل فيه «ان كان في القانون نفسه ام في التطبيق».