الأوضاع المأساوية التي اجتاحت دارفور في العشر سنوات الماضية ألقت بظلالها السالبة على كل الأنشطة الحياتية للمواطنين، ومن بين تلك الجوانب محور التعليم موضوع مقالنا و الذي نعود به للقارئ الكريم بعد غياب امتد لشهرين فمن بين افرازات الحرب وأكثرها وطأة على مستقبل الاقليم بعد زهق الأرواح، وتدمير البنيات التحتية الأساسية- على قلتها- قبل اشتعال الحرب المدمرة، ومن بينها المرافق التعليمية ممثلة في مدارس الأساس والمدارس الثانوية -التعليم العام-الشيء الذي أدى الى انهيار التعليم في دارفور.. والسبب الآخر يتمثل في عمليات النزوح التي اجتاحت القرى والأرياف البعيدة التي تقع ضمن مناطق العمليات العسكرية، نستطيع أن نقول إن نتيجة العملين المذكورين إن ثلث أبناء دارفور خرجوا بصورة كاملة من خط التعليم النظامي بنسبة عدد النازحين لعدد سكان دارفور في التعداد السكاني الأخير، وأصبح الأطفال في سن التعليم الأساسي في المعسكرات كما ان هذا الثلث أصيب بالأمية الحرفية المكتسبة من الحرف والمهن التقليدية المحلية، الخاصة بنشاطات سبل كسب العيش مثل التعاطي مع الحيوان او احتراف الأدوات والمعدات الزراعية التقليدية هذا العرض المختصر والموجز يكشف لنا المصير المظلم لمستقبل دارفور في إعداد وترقية العنصر البشري الازم لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور، ثمة عجزكبير ومرهق فى مجال التعليم العالي التخصصي، بسبب الكارثة التي أحاطت بالتعليم العام، إضافة الى ما لحق بمؤسسات التعليم المتبقية من عجز في توفر المعلمين المدربين، ونقص كبير في الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية، مما يؤشر الى توقع الانهيار الكامل للملتحقين بمؤسسات التعليم العالي والجامعي، وهي النتيجة الحتمية للأوضاع المذكورة سابقاً في عجز المنافسة القومية لطلاب دارفور فإن أعداداً كبيرة من الفائض والخساير توجه للالتحاق في مستوي الدبلوم بدلا عن البكلاريوس في الكليات النظرية وأيضاً التوجة الى نظام الإنتساب بالجامعات غير الحكومية، والى المعاهدالفنية والتقنية الخاصة في ظل احاطة العجز باسر هؤلاء الطلاب عن دفع مصروفات الدراسة في مستوي البكلاريوس في الجامعات الخاصة، وقد قمنا بجمع معلومات أولية بغية دراسة الموضوع وباحصاء أولي لعدد أبناء دارفور بداخليات الصندوق القومي لدعم الطلاب الى عدد الذين لا تشملهم لوائح الصندوق في مدينتي أم درمان ومدينة الخرطوم بحري، وجدنا نسبة الطلاب النظاميين الى فئة غير النظامين بنسبة 27% حيث يمثل طلاب الجامعات الحكومية الذين تشملهم لوائح صندوق دعم الطلاب.. بينما 73% يسكنون بالداخليات الخاصة. المعلومات السابقة تمثل بعضاً من الدراسة التي يعدها مركز إدارة الأزمات ودراسات السلام بالهيئة الشعبية لتنمية دارفور، وقد أوردناها مدخلاً للأزمة التي اندلعت الاسبوع الماضي حول داخلية طالبات دارفور بمربع13 في مدينة الفتيحاب واللاتي تعرضن لاصعب المواقف بقضاء اسبوع كامل في الشارع بعد اخلاء المبني بقرار من المحكمة، بسبب عدم الايفاء بعقد الإيجار، والقضية تناولتها الصحف اليومية بغزارة، وأيضاً وجدت مساحة واسعة في المواقع الالكترونية المهتمة بأزمة دارفور وفي مواقع التواصل الاجتماعي وببعض الفضائيات العالمية، ومن متابعة منظمتنا لهذا الموضوع لما يقرب من عامين فإن النهاية المأساوية التي حدثت كانت بسبب العشوائية، وسوء التقدير، وضعف المسؤولية، والسعي للكسب الشخصي والسياسي، وعلى كل المستويات الإدارية.. رغم ذلك تم نزع الموضوع وتحويل الأزمة الى المزايدات والأجندات المضادة لبعض الأجهزة الرسمية والسلطة الاقليمية والعمل لتحميلها المسؤولية، بينما المشكلة التي بدأت قبل عامين ترجع لإحدى مفوضيات السلطة التنفيدية الانتقالية السابقة التي توقفت عن دفع الإيجار بدون فض العقد أو إيجاد البديل لبناتنا. إن أزمة داخلية طالبات مربع13بالفتيحاب ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، في ظل التراخي بالتصدي للحل الجذري للمشكلة، وهناك عدد آخر من الداخليات التي تم إيجارها على أساس قبلي أو جهوي أو مناطقي تعاني من نفس المشكلة، وتتجه نحو كارثة الإخلاء الجبري، الذي يؤدي الى قذف الحرائر من بناتنا الى الطرق الخلفية، وفي الأحياء السكنية وفي الأزقة الموبوءة بكل ما يجرح كرامتنا، ويغذي الميديا المحلية والدولية بأسباب هواننا بين أهل السودان، نتيجة التقديرات الخطأ لمن حملتهم الظروف الاستثنائية لقيادة شعب دارفور الصابر، وسنتناول الاسبوع القادم بحول الله إحداثيات داخلية طالبات دارفور بمربع13بالفتيحاب، والجهود التي بذلت لتلافي الوصول الى طرد الطالبات، وأيضاً مواقف المؤسسات الرسمية والحزبية والبرلمانية في المساهمة بتأزيم المشكلة. ولله الحمد
