شكل مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل أمس لجنة للتحقيق في بلاغات حيازة السلاح دون ترخيص وتهريبه إلى داخل ولاية الخرطوموالولايات الأخرى، وتضم اللجنة وكالة النيابة والأمن الوطني والشرطة والقوات المسلحة والاستخبارات العسكرية والقضاء العسكري، وطالب وزير العدل أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها من كل الجهات ذات الاختصاص بالتعامل بحسم مع كل الجهات والأفراد الذين يحملون أو يهربون أسلحة داخل السودان، وشدد على التعامل بذات الكيفية معهم ولو كانوا من القوات النظامية وأعلن دوسة للأعضاء في اجتماع أمس عقب تشكيل اللجنة بحضور المدعي العام لجمهورية السودان مولانا عمر أحمد أنهم سيقومون بتمثيل الاتهام أمام المحاكم التي سيتم تشكيلها في هذا الصدد، وفور مخاطبة وزير العدل لرئيس القضاء قام بتشكيل المحاكم الخاصة للنظر في بلاغات حيازة وتهريب السلاح بعدما أكد دوسة أنه أصبح ظاهرة تؤرق أمن وسلامة المواطنين وتضر باستقرار البلاد، ووجه دوسة اللجنة بالإسراع في إجراءات التحري وحسم كافة مظاهر انتشار السلاح بالعاصمة والولايات، مبيناً لها أن البلاغات المتعلقة بالسلاح سيتم جمعها من كل الولايات لتنظرها أمامها ومن ثم ترفع للمحكمة الخاصة بذلك.