أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اهتمامها ببناء القدرات وتأهيل الكوادر البشرية في إطار سياساتها الرامية لمعالجة الديون، وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني بالإنابة د. عبد الرحمن ضرار لدى مخاطبته أمس دورة إدارة الدين العام التي تنفذها وحدة تنفيذ مشروع إصلاح الخدمة المدنية واللا مركزية وبناء القدرات بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومركز المجذوب للتدريب الاقتصادي المالي وتنمية القدرات، أكد أن التحدي الحقيقي ألا تتعدى الديون على حقوق الأجيال وأن يتناسب الدين مع قدرات الدولة على سداده دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، وأكد ضرار اهتمام الوزارة بتأهيل الكوادر المطلوبة لتحقيق المزيد في مجال معرفة أسس الاستدانة وحجم الدين وشروطه وحسن استخدامه وسبل سداده حتى لا تتعسر الدولة في سداده، مشيراً إلى أن الاقتراض ضرورة لابد منها حيث يتجدد الطلب عليه باستمرار كما يتجدد العرض عبر تاريخ البشرية. من جانبها أكدت د. آمنة ضرار وزير الدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل اهتمام الوزارة بالإصلاح الإداري واستدامته، مشيرة إلى أهمية التدريب المستمر لتحقيق الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة، وقالت إن الدورة تستهدف معرفة مواطن الخلل واختيار البدائل لمعالجة القصور في مجال الدين العام، مؤكدة اهتمام الوزارة بتطوير مناهج وأساليب تنمية الموارد البشرية بهدف تطوير الأداء العام وإصلاح الخدمة العامة ووضع أسس ثابتة للتطوير، مبينة أن أولى إستراتيجيات الوزارة كيفية إدارة المال العام.