في سابقة غير متعارف عليها في تاريخ الثورات أظهر مفجرو ثورة 25 يناير في مصر سماحة وعفواً في غير موضعهما عندما تركوا المجلس العسكري- صنيعة الرئيس المدحور حسني مبارك- من التآمر على الثورة بفرملة قطارها المتجه نحو استكمال غاياتها المنشودة بعد أن نجحت تلك الثورة في كنس قمة النظام الذي آثر رئيسه الهروب من المسرح السياسي الملتهب حفاظاً على حياته وحياة أسرته، هذا التسامح مضافاً إلى حائط الصد الذي شيده المجلس العسكري ليحول بين الثوار وأعدائهم من سدنة النظام أغرى الآخرين بالتسلل خلسة إلى قطار الثورة بغية إيقاف مسيرته الراكضة إلى الأمام مما تمخض عنه أن حافظ أعداء الثورة على مواقعهم في الجهاز التنفيذي للدولة بينما اندس آخرون منهم في صفوف الثوار كمخذلين يبطنون سوءاً وشراً للثورة فنادوا بضرورة وقف التظاهرات والاحتجاجات والالتفات إلى بناء مصر الجديدة اكتفاء بما تحقق والذي ظفرت منه الثورة فقط بمغادرة الرئيس مبارك قصر عابدين.. نظم المعارضون وأعداء الثورة صفوفهم ونصبوا سرادق العزاء منتحبين على الديمقراطية التي لم يحترم الثوار مبادئها لأنهم طالبوا بعقد محاكم فورية لمن اغتالوا شباب الثورة في رابعة النهار بميدان التحرير في القاهرة وفي مدن الجمهورية الأخرى ولأولئك الذين سرقوا أموال الشعب وقوت أطفاله وحولوها إلى بنوك الخليج ولندن وسويسرا وواشنطن. كان من الأهمية بمكان عقد محاكمات فورية في أجواء الثورة لأنها ستستمد قوتها وزخمها من الشرعية الثورية التي كان ميدان التحرير في القاهرة رمزها المعبر ولسانها الناطق.. فأخطأ الثوار عندما فارقوا الميدان وعادوا إلى بيوتهم في وقت ما زالت تحيط بالثورة مكايد ومؤامرات عملاء النظام وأجهزة الاستخبارات العالمية المناهضة لتلك الثورة والتي تسببت في إقصاء أصدق حلفائها في المنطقة عن الحكم هنا استيقن المناوئون بأن شعلة الثورة آخذة في الذبول فأخذوا يهاجمونها جهرة وكالوا لها السباب وشككوا في قدرة الثوار على إدارة شؤون البلاد فزادوا من وتيرة هجماتهم حتى تمكنوا من حصر الاتهام الموجه للمستفيدين من النظام في قلة قليلة من الوزراء أمام قضاء وقاضي طبيعي لمجرمين ارتكبوا جرائم غير طبيعية.. قدم المتهمون للقضاء الذي برأ معظمهم لضعف الأدلة في إثبات التهم من خلال تقديم بينات هزيلة وغير مقنعة لإدانة المتهمين.. ولعل حادثة ما بات يعرف فيما بعد بمعركة الجمل لتقف دليلاً وشاهداً بدعم القول. إذ برأ القضاء أخيراً المتهمين في الجريمة التي نفذها أعداء الثورة تخطيطاً وتمويلاً في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من الشعب المصري والعالم كله الذي شهدها من خلال وسائط الإعلام المختلفة والتي كانت ترابط في ميدان التحرير على مدى ساعات اليوم.. وكرد فعل لهذه الأحكام المهينة للثوار وأسر شهداء ومصابي معركة الجمل كاد الموقف أن ينفجر بين أطراف الأزمة الرئيس المنتخب مرسي والنائب العام ومن خلفه القضاء يعاضده ويشد من أزره لولا حكمة نفر من أبناء مصر المخلصين.. أما الثوار وحسب اعتقادي فقد خرجوا للشارع معبرين عن استيائهم لهذه الأحكام جسداً تنقصه الروح.. لأنهم اقتنعوا بأن الزمن قد تجاوز هذه المحاكمات طالما أنها لم تعقد ونار الثورة مستعرة وأن محاكمات القضاء الطبيعي بما فيها من حيل وقدرات للبشر تحيل المذنب بريئاً.. فإن هذه المحاكمات سوف لن تطفيء ظمأهم حتى وإن أدين المتهمون.. لذا ومن أجل استكمال خُطى الثورة والظفر بأعدائها الذين رفعوا رايات التحدي عالية أملاً في عودة نظامهم الذي ضمته جنبات مزبلة التاريخ بعد أن حكمت عليه بالفناء كسائر أنظمة الديكتاتوريين من القتلة وسارقي قوت الشعوب.. في هذه المحطة من مسيرة الثورة أدرك الثوار أنه لابد من ثورة جديدة ولكن هذه المرة على مؤسسات الدولة المتواطئة مع أعدائهم.
