أقر رئيس قوى الاجماع الوطني أن الحكومة صعبت عليهم عملية التظاهر، وتعهد باتخاذ أسلوب جديد للتظاهر لإسقاط النظام، مشيراً الى أن لديهم تجارب كثيرة زادت عليها تجارب مستوردة، وأكد أن مالك عقار وياسر عرمان مازالا عضوين في التحالف وعلى اتصال به، ودعا فاروق ابو عيسى الحكومة لاستكمال ما تبقى من قضايا مع جنوب السودان، وطالبها ألاَّ تستمع الى عناصر منبر السلام والعناصر المخذلة المستفيدة من الحرب، وأن تشرع في احلال السلام بين الدولتين، منوهاً الحكومة للاستفادة من التأييد الذي وجدته اتفاقية التعاون المشترك من قبل الشعب والمعارضة، وجدد رفض المعارضة للمشاركة في الدستور، وقال لن نشارك ونسعى الى عقد مؤتمر وفاق وطني جامع عبر إجماع وطني، أو إذا رفض الوطني ذلك فليس أمامنا سوى أن نسير في طريقنا الى تعبئة الجماهير وتنظيمها لإسقاط النظام . اتفاقية التعاون المشترك بين الخرطوم وجوبا تأرجحت بين الترحيب والرفض من قبل المعارضة ما هو موقفكم الحقيقي من هذه الاتفاقية؟ مستحيل أن نرفض ما خرجت به اتفاقية أديس ابابا، وقد رحبنا بالاتفاقية من أول وهلة، وسببنا ذلك بأنها بغض النظر عن كونها لم تحسم كل القضايا العالقة- وخاصة القضايا الأهم ابيي والحدود بشكل نهائي- إلا أنها على الأقل رطبت الأجواء وطبعت العلاقة بين الدولتين، وهذا يباعد بيننا وبين أي صدام عسكري، وكذلك الاتفاقية أوقفت عن الصحافة الكلمات الصدامية والجارحة، وفتحت الباب لحل المشاكل الأخرى وخاصة قضية المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق، وهذا هو موقفنا الحقيقي، ولكن بعض الصحف والصحفيين يقولونا ما لم نقل. ذكرتم من قبل بأنكم لن تعترفوا بأي اتفاقية ثنائية فلماذا الاعتراف بهذه القضية بالرغم من أنكم طالبتم بالمشاركة ولكن لم تتح لكم الفرصة؟ ما رحبنا به الآن في اتفاق التعاون المشترك سبق وأن طالبنا به أيام الاستفتاء وبعد الانفصال عندما بدأت بعض العناصر المتطرفة والعنصرية في جبهة الحكومة تتعامل مع الإخوة الجنوبيين على أرض الواقع وعبر الإعلام بطريقة عنصرية، ويطالبون بطردهم والتعامل معهم بقسوة، وامتلأت الشوارع باللافتات، عندئذ كنا مبادرين وقارئين للمشهد بطريقة صحيحة، وطالبنا بأن تحسن معاملة الجنوبيين وأن يفتحوا الباب الى الحريات الأربع، وأيضاً الشروع فوراً في عمل علاقات توأمة بين البلدين وما تقتضيه من علاقات مودة، وطالبنا أن لا نسمح بأي صدام، ولكن وقتها شتمنا وحتى أجهزة الدولة في ذلك الوقت قالت إننا طابور خامس وعناصر موالية للحركة الشعبية، والى ذلك.. والحمد لله على أي حال من أنكروها في السابق وشتمونا بموجبها الآن رجعوا الى قول الحق، ولكن يجب على الحكومة- بعد التأييد الذي وجدته مننا ومن الشعب لهذه الاتفاقية- أن تنفذ وتستكمل ما تبقى من قضايا، وأن لا تماطل و تطول المدة وألاَّ تستمع الى عناصر منبر السلام والعناصر المخذلة المستفيدة من الحرب وتشرع في إحلال السلام بين الدولتين . هل عرضت عليكم الاتفاقية؟ اقترح السيد الصادق بأن تعرض على القوى السياسية حتى تأخذ الإجماع الذي يجعلها اتفاقية قومية، ولكن حتى هذا رُفض بحجج غير مقبولة. هل لديكم اتصالات مع القيادات الجنوبية الحاكمة بشأن الوضع السياسي في الدولتين؟ ليست لدينا اتصالات ولكننا طالبنا ومنذ أن رحبنا بقرار خريطة الطريق الأفريقية التي اعتمدها مجلس الأمن بموجب القرار 46 20 بإشراكنا في عملية التفاوض، ولكن لا المجتمع الدولي ولا الاتحاد الأفريقي ولا الحكومة استمعت لذلك وواصلت في نهجها القديم بأن تعقد اتفاقاً ثنائياً. هل انتهت علاقتكم مع الحركة الشعبية بالانفصال؟ حقيقة وواقع نعم وأنا شخصياً ليست لدي علاقة، وقد تكون هناك علاقة مع هذا الحزب أو ذاك من قوى الإجماع، ولكن ليس بالصورة السابقة، ونحن مقدرين بأنهم ذهبوا الى بناء دولة جديدة، وناس منبر السلام لم يريحوهم ولكننا نعتبرهم أصدقاءنا. هل ما زالت الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار عضواً في التجمع؟ نظرياً مازالوا أعضاء في قوى الإجماع الوطني حتى الآن لكن ليس لديهم نشاط لأنهم «ملاحقين ومتَابعين ومعتقلين» ونحن نشطين لإطلاق سراحهم أو محاكمتهم والجهود مستمرة . مع من الجهود مع الحكومة أم المنظمات الحقوقية؟ مع الهيئة السودانية للحقوق والحريات ووزارة العدل والنيابة والقضاء وما الى ذلك . ولكن مالك عقار وياسر عرمان لديهم نشاطاتهم في الخارج؟ ليس لديهم نشاط معنا ونشاطهم أصبح بالخارج مع الجبهة الثورية، لكن هناك اتصالات بيننا وهم رفاق، فقد عملنا مع بعضنا في المعارضة لفترة طويلة في إطار التجمع الوطني، وهم عنصر مهم، وإنكار وجودهم أو إنكار أي دور لهم مضر وغير مفيد وغير منتج، وهذا ما حدث عندما ألقت حكومة المؤتمر الوطني الاتفاقية الإطارية التي وقعها دكتور نافع مع مالك عقار بأديس ابابا والتي ألقيت من جانب واحد وبعدها قامت الحرب فإذا نفذت تلك الاتفاقية، لكنا تفادينا الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان المستمرة حتى الآن، التي تكلفنا بين 4ونصف الى خمسة ملايين دولار في اليوم وهذا استنزاف للميزانية وهي ميزانية ضعيفة وتعبانة. بما أنهم مازالوا أعضاء في قوى الإجماع الوطني ما هو دوركم في عودتهم وعدولهم عن طريق الحرب والجنوح للسلام؟ ليس لدينا دور، فالحكومة أبعدتنا وغافلة عن هذه العلاقة بين الشمال والجنوب بكل تفاصيلها وأصبحت في إطار بين الحركة الشعبية في الجنوب والشعبية قطاع الشمال والمؤتمر الوطني ونحن خارج هذا الإطار. ما هي خطوات المعارضة القادمة تجاه الدستور؟ لدينا موقف بأن الوقت غير مناسب للحديث عن الدستور، فمجرد الحديث عن الدستور غير مجدي ومضيعة للوقت، وأي وقت نضيعه في الحديث عن الدستور حالياً هو خصم على الزمن الذي نحتاج إليه لمصلحة مواجهة قضايا الوطن، ولدينا موقف قديم منذ عام عندما بدأت بعض الجماعات والشخصيات المحترمة والمنظمات تعمل فيما يسمى بصناعة الدستور، فقد كان موقفي والتحالف عدم المشاركة لأن الوقت غير مناسب . ولكن الدستور الحالي انتهت صلاحياته بانفصال الجنوب؟ أي حديث عن الدستور في الظروف الحالية والبلد في حالة حرب خاصة وأن ما تبقى 30 مليون نسمة بعد أن انفصل الجنوب وما بين 10-13 مليون نسمة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بمعنى أن نصف سكان السودان في حالة حرب فكيف يشاركون في الدستور، وثانياً مصادرة الحريات وحرية الصحافة، بالإضافة الى أن أجهزة الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة مملوكة للحكومة والوطني، فكيف نعبر عن رأينا في الدستور مع أو ضد، فليست هناك فرص متساوية لكل الفرقاء الناشطين في الساحة السياسية، وبالتالي أي حديث عن الدستور في مثل هذا الوضع عبث، وإذا الحكومة أرادت الحديث وفتحت الباب لدستور دائم ديمقراطي هناك شروط وخطوات مطالبة بها وهي أولاً ترفع القهر عن الناس وتوقف المصادرة وتأتي للمعارضة بأيدي نظيفة. ولكن الدعوة كما علمنا لم تكن لوضع الدستور وإنما إبداء الرأي حوله فلماذا لم تلبوا الدعوة التي وجهها الرئيس وتعكسوا رأيكم باعتبارها قضية وطنية؟ لا أحد يستطيع مبارزتنا في الوطنية فكل هؤلاء أولاد أمس والقوى السياسية تاريخها يقول إنها هي ذات الجذورأكثر من الحركة الإسلامية التي أتت أول أمس وقد قلنا رأينا، ولكن في بعض الصحف والصحفيين «يقولونا» ما لم نقل، ونحن لم نأتِ من الخارج وبأحزابنا هذه قاتلنا ضد الاستعمار واشتراكنا في تحقيق الاستقلال، والسيادة الوطنية، وشاركنا ضد النظم العسكرية المختلفة، والنظم الوطنية التي بنت السودان الحديث كلها موجودة في تحالف الإجماع الوطني وليس المؤتمر الوطني، فهو حزب جديد لازم يحترم الذين صنعوا تاريخ السودان ولكننا للأسف نشتم ويهزأ بنا يوماً. هل قدمت الدعوة لكل أعضاء قوى الإجماع الوطني؟ لم تقدم لكل القوى السياسية وذهبت للبعض. هل أتتك دعوة؟ لم تأتني دعوة ولكن اجتمعنا كقوى سياسية وممثلين لأحزابنا المكونة للتجمع وغيرها، وقررنا أن نرفضها جميعاً من قُدمت له الدعوة ومن لم تُقدم له. ما هي الأحزاب التي قدمت لها الدعوة؟ أحزاب كثيرة لم تقدم لها، ولكن هذه ليست القضية والقضية هي لماذا نذهب، فاللعبة السياسية في الساحة أن تجعل الناس مشغولين بالدستور لتلهيهم عن الحالة الاقتصادية وانعدام الحريات، وبذلك يباعد بين أنظار الشعب وقضاياه الحالية، ويوجهها نحو شي غير حقيقي وغير قابل للتنفيذ، وأؤكد لكم أن الحكومة ليست لديها فرصة لعمل دستور، فلمن تعمله ومع مَن، فالدستور هو عقد وتعاهد تعاقدي بين كل قوى المجتمع المعين للاتفاق حول دستور يحتكم به، فنحن في حالة حرب والحكومة تريد صرف نظر الشعب عن قضايا أخرى. ربما قالت المعارضة «لا» لتلبية دعوة الرئيس حول الدستور احتجاجاً على سياسة الحكومة بدعوة البعض وإسقاط الآخرين؟ نحن كمعارضة مسؤولة قلنا «لا» لكي لا نصرف الشعب عن قضاياه الحقيقية.. وثانياً لو حدث توافق على عمل دستور فإن المنهج الذي يعمل به الدستور لابد أن نتفق عليه، فالمنهج الذي تسير عليه الحكومة هو المنهج القديم، حيث كانت تختاره النخب السياسية لعمل دساتير بحيث تدعو 20 أو 50 شخصاً من القانونيين والسياسيين بعد أن تضع أمامهم دساتير من دول العالم وتضع لهم كتبة وموظفين ولجان فنية وتطلب منهم خلال شهر أو شهرين وضع دستور وتأخذه وتضعه أمام البرلمان للتداول وتصطرع الأحزاب حوله، وبشكل أو آخر يصبح دستوراً دائماً، لذلك لم يدم دستور واحد في السودان لأن طرق صناعة الدستور كانت تتم بهذا المنهج، ونتج عن هذا أن كل أهل السودان لم يشتركوا في صناعة الدستور، لأن نخب الخرطوم هم من يقومون به، وأهم قرار هو الدستور، لذلك هذا أحد الأسباب التي جعلت ناس الأطراف يرفعوا السلاح. الى ماذا تسعى المعارضة في الفترة القادمة فيما يتعلق بقضية الدستور؟ نسعى أن يكون هناك وفاق وطني جامع عبر إجماع وطني و إذا رفض الوطني ذلك فليس أمامنا سوى أن نسير في طريقنا الى تعبئة الجماهير وتنظيمها لإسقاط النظام، فنحن مقررين أن الدستور يجب أن يعمل عبر مؤتمر قومي دستوري تشارك فيه كل القوى السياسية القطرية والمحلية وتشارك فيه القوات النظامية وقطاعات الشباب والمرأة وكل ولايات السودان، ويحضره الآلاف من أبناء الشعب السوداني ويتفق المؤتمر على النهج الذي يحكم به السودان، ولن نسمح بأن يحكم السودان مثل السابق، بحيث تكون القرارات والحكم من الخرطوم، وناس الولايات متلقين فقط. هل ستجيز المعارضة الدستور بعيداً عن الوطني؟ الدستور الذي سنعمله هو دستور انتقالي لفترة انتقالية، ونعمل على إما أن يتفق المؤتمر الوطني معنا على مؤتمر دستوري ونتفق ونفكك نظام الحزب الواحد ونستعيد النظام التعددي القائم على تداول السلطة وسيادة القانون، و إلا سنستمر في معارضتنا الى أن نسقط هذا النظام تماماً عبر الانتفاضة والأضراب السياسي والاعتصام والإضرابات، فإذا ساروا معنا في السيناريوا الأول بعد أن تقف الحرب وتطلق الحريات وتوقف كل القوانين المقيدة للحريات، ويمارس الجميع حقوقهم السياسية في التعبير تماماً كاملة، في ذلك الوقت يمكن أن نتفق على دستور دائم وإذا فشلنا وذهبنا في طريق الاسقاط سنعمل للسودان دستوراً انتقالياً يحكم الفترة الانتقالية التي تعقب إسقاط النظام.