حمّل الدكتور عوض أحمد الجاز وزير النفط السلطات الولائية والمحلية ببعض الولايات مسؤولية ارتفاع أسعار النفط بإضافتهم لرسوم على أسعارها. وقال الجاز إن التحديات التي تواجه إنتاج النفط بالبلاد ما زالت مستمرة، وأرجع ذلك للمشكلات التي تطرأ بين المواطنين والشركات العاملة في هذا المجال بسبب الأراضي. وكشف الجاز خلال رده أمام البرلمان أمس على مداولات النواب حول بيان وزارته عن وجود كميات كبيرة في دارفور قال إنها تساعد إلى دفع الاقتصاد السوداني إلى الأمام، لكنه رهن استخراجها باستقرار الأوضاع الأمنية بالإقليم، مطالباً الحكومة بضرورة الإسراع في حل قضية دارفور، وشدد على أهمية حسم مشاكل الأراضي واعتبرها أكبر معوق للاستثمار بالبلاد حتى لا نشمّت العالم فينا لأنهم يقولون إن السودانيين يعاكسون أنفسهم في انتاج النفط، حسب تعبيره.وبرأ الجاز وزارته من ارتفاع أسعار وقود الطائرات، وقال إن ذلك مسؤولية وزارة المالية. وأقر الجاز بوجود اعتراضات من بعض المواطنين على قيام مطار بليلة، لافتاً النظر لإعداد دراسات لتطوير مصفاتي الأبيض وبورتسودان.وأشار الوزير إلى أن خطة وزارته للعام 2013 تهدف إلى رفع معدلات الإنتاج من (38) مليون برميل في العام 2012 إلى 60.225.000 برميل بجانب تكرار الخام عصف في الخرطوم والأبيض بإجمالي يقدر بحوالي 36.245.000 برميل. وفي السياق وجه نواب برلمانيون انتقادات لبيان الوزير، مشيرين إلى غياب الأرقام والميزانيات في خطة الوزارة.ومن جانبه انتقد دكتور عمر آدم رحمة رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان ارتفاع أسعار وقود الطائرات بنسبة 600% الأمر الذي قال إنه أثر سلباً على أسعار تذاكر الطيران للولايات الطرفية، واصفاً ذلك بالأمر الغير مقبول.
