طالبت وزارة العدل جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القوانين قبل الزامها بذلك بواسطة مستشاريها القانونيين، وكشفت عن ممارسات خاطئة وغير قانونية تتم في مجال صياغة العقود الحكومية وتنفيذها، وتوعدت في الوقت ذاته كل من يتقاعس من منسوبيها عن أداء واجبه وتنفيذ المهام الملقاة على عاتقه بالمحاسبة والصرامة وتوقيع أقصى العقوبات. وأكد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى التفاكري الأول عن الوضع الإداري والفني وآليات المتابعة لرؤساء الإدارات القانونية بالمركز والولايات الذي التأم أمس ببرج العدل بالخرطوم على أن الإخفاقات في جانب العقود الحكومية فتح المجال للشركات الوهمية التي توقع عقوداً مع بعض أجهزة الدولة والتي لا وجود لها عند البحث عنها مما يشكل اعتداءً على المال العام، وانتقد إخطار المسؤول القانوني بوقوع مشكلة ما في العقود بالمؤسسات الحكومية بعد وقوع خلل ما أو اكتشاف خروقات معينة، وقرر وزير العدل إصدار منشور بعد أن وجه المستشارين في الملتقى يلزم أجهزة الدولة بتنظيم إجراءات العقود الحكومية على أن يحاط المستشار القانوني في المؤسسة المحددة بها علماً، وأعلن أن استرداد المال العام يكون ضعيفاً جداً بعد وقوع إشكالية قانونية ما عندما تبرم مؤسسة ما عقداً. ووحذر دوسة المستشارين القانونيين العاملين بالمؤسسات الحكومية من تلقي أي تعليمات من مرؤوسيهم بالمؤسسات بخلاف ما يمليه عليهم القانون، وطالبهم قبل ذلك بالقيام بدور الرقابة والزام المؤسسات الحكومية بتنزيل القوانين على أرض الواقع، مشيراً إلى تعاظم دور وزارة العدل داخلياً وخارجياً في المحافل الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والنزاعات على الحدود مما يقتضي تطوير القدرات وتوطين الخبرة داخلياً دون الاستعانة بخبراء من الخارج. وقال مولانا عصام عبد القادر وكيل وزارة العدل إن الملتقى الذي يناقش «3» أوراق عمل يهدف إلى الوقوف على ما إذا كانت الإدارات القانونية المختلفة بالمركز والولايات تؤدي عملها بالانضباط المطلوب بالإضافة إلى الوصول إلى توافق حول ضوابط لإنفاذ العقود الحكومية وإبرامها، مطالباً المستشارين من مدراء الإدارات القانونية بالمركز والولايات ببسط العدل وسيادة حكم القانون وتساءل قائلاً «هل نعي مسؤوليتنا تماماً في هذه الوزارة؟». وأقر بانتقادات تقابل الوزارة حول إخفاقات في إجراءات قانونية لم يحددها مما استدعى قيادة الوزارة إلى أن تهتم بمزيد من تجويد العمل بالأمانة والأخلاق ومزيد من التدريب، مؤكداً على أن فتح باب الدعاوى الجنائية والمدنية أمر مخيف يلقى على عاتق المستشارين مسؤولية كبيرة، لافتاً إلى وجود نقص في عدد المستشارين القانونيين بالوزارة والذين يبلغ عددهم الآن «815» م وأعلن عن تعيين «250» مستشاراً خلال العام المقبل ليتم استيعابهم بالولايات، وأوضح للمستشارينأنه اعتباراً من العام المقبل سيتم العمل وفقاً للهيكل الراتبي الذي أجازه رئيس الجمهورية لهم بنسبة 60%، وأضاف أنه ستتم محاسبة كل قانوني بوزارة العدل ما لم يقم بالمهام الملقاة على عاتقه.
